رفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى رفع تقرير خاص إلى خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء بالجهات الحكومية التي لديها وظائف شاغرة.
وجاء هذا الرفض كرد على مضمون التوصية الإضافية التي تقدم العضو مشعل السلمي على التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية إثر الرقم العالي لعدد الوظائف الشاغرة والذي انفردت بنشرها " الرياض " حيث بلغ146ألفاً و887 وظيفة، مطالباً بتضمين التقرير اسماء الجهات الحكومية التي لديها وظائف شاغرة وعدد نوع تلك الوظائف.
ومن جهته تمسك العضو السلمي بتوصيته ليكون للتصويت كلمة الفصل وحسم قبولها او رفضها بعد غدٍ الثلاثاء في جلسة الشورى العادية السادسة والخمسين، مشيراً السلمي في مسوغات توصيته إلى أن هذه الوظائف تشكل نحو12% من إجمالي الوظائف المعتمدة كما انه يوجد لبعضها مواطنون مؤهولون لشغلها كوظائف معيد ووظائف سلم رواتب القضاة وهيئة التحقيق والإدعاء العام والبعض الآخر لا يحتاج إلى مؤهلات عالية كوظيفة سلم رواتب المستخدمين والتي تجاوز عدد الشاغر فيها 19 ألف وظيفة.
وشدد السلمي على أن موضوع الوظائف الشاغرة يحتاج إلى معالجة جذرية من أعلى مسؤول في الدولة نظراً لارتفاع عددها وفي نفس الوقت زيادة عدد العاطلين عن العمل.
وفي شأن تعثر تعيين أكثر من 4000 مواطن من حملة الشهادات العليا طالب العضو ناصر بن داود بتوصيته " لزوم التنسيق مع التعليم العالي بإيجاد الحلول المناسبة لإحلال حملة الشهادات العليا من المواطنين مكان الكوادر غير السعودية في الجامعات الحكومية والأهلية ".

وأوضح في مبرراته شكوى أكثر من أربعة آلاف مواطن من حملة الشهادات العليا من عجز الحكومة عن توظيفهم في الجامعات واستمرار الجامعات في التعاقد مع غير السعوديين في التخصصات النظرية المتوافرة لدى المواطنين، ووجود الكثير من غير السعوديين ممن يشغلون وظائف هيئة التدريس في الجامعات.
وأكدت لجنة الإدارة تبنيها كما نشرت الرياض توصية العضو بن داوود وقد أصبح نص التوصية " على وزارة الخدمة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة العمل مراجعة الإجراءات المتبعة لتوظيف السعوديين من حملة الشهادات العليا في الجامعات السعودية وبحث معوقات استيعابهم".