اتهمت عدد من المعلمات وزارة التربية والتعليم بممارسة التمييز ضدهن .ووصفن هذا الامر بانه انتهاك واضح لحقوقهن الوظيفية والاجتماعية. وأطلقت بعض المعلمات الأسبوع الماضي حملة تحت مسمى حملة المطالبة بـ"مساواة المعلمات بالمعلمين من حيث الحقوق" . وقدعبرت هيئة حقوق الإنسان عن تعاطفها مع الحملة وطلبت الهيئة من المعلمات إرسال شكوى رسمية إلى الهيئة حتى يتم التجاوب مع الحملة موضحا فيها الاسم كاملا وسنة التخرج وأهم المطالباتة للمساواة بالمعلمين. وفي هذا الشأن أنشأت إدارة موقع معلمي ومعلمات المملكة رابطا للحملة لجمع أكبر أصوات من المعلمات للمطالب بالحقوق ورفعها إلى الجهات المعنية . أم يزن صاحبة فكرة الحملة ورئيسة اللجنة الإعلامية قالت لعكاظ إن حملة المطالبة بالعدل لم تقم من فراغ بل هي حصيلة سنوات ضاعت فيها حقوق المعلمة, التى تعمل كالمعلم من حيث الدوام والحصص والنشاط إلا أن هناك فرقا شاسعا بين راتب وحقوق الاثنين. واضافت لقد قضين سنوات على البند, دون أن يلتفت لنا أحد, وسنوات أخرى على مستوى أقل مما نستحق وحين ننظر لحال زملائنا من المعلمين نجد الهوة واسعة، سواء في المستوى والدرجة أو في الراتب أو في احتساب سنوات الخدمة أو في استمرار الراتب بعد الوفاة, وحتى في الراتب التقاعدي.
وعن الدعوى المقامة من المعلمين والمعلمات والتي تنظرها الجهات القضائية ضد التربية قالت ان الحملة لاتستهدف الحقوق المذكورة بالمطالبة القضائية فقط, لأن هذه أخذت طريقها في ديوان المظالم ولكن مسيرتنا اليوم على مستوى الحقوق الإنسانية .
من جهتها اعتبرت أم أحمد المتحدثة باسم الحملة أن ما تمارسه الوزارة ضدّ المعلمات من تمييز بين الجنسين هُو انتهاكٌ واضحٌ وصريح لحقوقهن الوظيفية والاجتماعية والإنسانية .وتساءلت اذا كانت الوزارة ساوت بين المعلم والمعلمة من حيث الأنصبة التدريسية، والتعيين بالقرى والهجر، والاغتراب فلماذا لا نجد مساواةً في المسائل المعنوية والمادية من مستويات ودرجات ورواتب؟ وأكدت انه ليس من المنطق أن ترزح مائة ألف معلمة تحت وطأةِ سجالاتٍ غير منطقية مع وزارتهن التي يُفترض أن تمنحـهن الأمان الوظيفي والمكانة القيمة للمرأة لكن مادام مسئولو الوزارة أوصدوا الأبواب في وجوهنا فقد صار الأمل بعد الله معلّقاً بقرارٍ حكيمٍ من ولاة الأمر ..