سعيد الزهراني - الطائف
أقرالمقام السامي الكريم ضوابط خاصة للتعامل مع القضايا التي يتعرض لها المواطنون خارج المملكة وفي أي دولة من دول العالم وجاءت الضوابط على النحو التالي:
تقوم ممثليات المملكة في الخارج عند اعتقال المواطن السعودي بأي تهمة بتعيين محامٍ إذا لم يكن لديه محامٍ معتمد للمرافعة عنه ودفع أتعابه والكفالة المالية إن طلبت للإفراج عنه ومتابعة القضية ضمانا لحصول المواطن على محاكمة عادلة على أن يفهم المواطن بأنه سيتحمل دفع تلك المبالغ إذا اتضح أن إيقافه نتيجة عدم مبالاته أو تعمده ارتكاب ما يقضي بإيقافه، وكذلك دفع أي مبلغ للحق الخاص، وتعد الممثلية تقريرا مفصلا عن القضية وتكاليفها وأحوال المواطن المعيشية إذا وقع في قضية نتج منها ضرورة عرضه على المحكمة دون أن يكون موقوفا وطلب المواطن تحمل الدولة أتعاب المحامي نظرا إلى عجزه عن تحملها وترسل التقارير إلى وزارة الخارجية لدراسته، كما تستمر الممثلية بدورها في تقديم الاستشارات القانونية للمواطنين من خلال محامي الممثلية والمساعده في اختيار محامٍ متمكن للدفاع عن قضاياهم، مثل قضايا العقود المدنية أو الأحوال الشخصية وغيرها وإجراء المكاتبات الرسمية مع السلطات المختصة في هذا الشأن وتعد الممثلية تقريرا مفصلا عن القضية تبيِّن مسؤولية المواطن تجاهها وذلك بعد الانتهاء من المرافعة عنه ودفع أتعاب المحامي والكفالة، وفي حالة عدم دفع المواطن للممثلية المبالغ التي صرفت عليه للمحامي والكفالات غير المستردة يُرسل تقرير إلى وزارة الداخلية ممثلة في إمارات المناطق عن طريق وزارة الخارجية لكي يطالب بدفع المبالغ التي صرفت عليه للمحامي والكفالات وفقا لآلية استعادة المبالغ المصروفة للمنقطعين وإذا كان لديه اعتراض على تحميله المسؤولية في تلك القضية فله أن يتظلم لدى الجهة ذات الاختصاص كما تضمنت الضوابط استمرار وزارة الخارجية ممثلة في ممثليات المملكة في الخارج في توعية المواطنين بأنظمة الدول والقوانين المعتمدة فيها وذلك بإدراج جميع المعلومات المتاحة عن تلك الدول على الموقع الإلكتروني للوزارة والممثليات السعودية في الخارج وغير ذلك من الوسائل التي تراها مناسبة وتستمر وزارة التعليم العالي في توعية الطلبة الذين هم بصدد الابتعاث بأنظمة الدول التي سيبتعثون إليها وتضمن برامج توعية المبتعثين الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية والسياسية والأمنية لتلك الدول وتستمر كذلك في المتابعة والتوعية والتوجيه لمن هم على رأس البعثة والدارسين على حسابهم الخاص وذلك بالتواصل المباشر معهم وبالوسائل الأخرى التي تراها الوزارة مناسبة، كما تضمنت الضوابط تخصيص بند مستقل في ميزانية وزارة الخارجية اعتبارا من الميزانية القادمة تحت اسم «نفقات رعاية المواطنين في الخارج» للصرف على قضايا المواطنين تدفع منه الكفالات وأتعاب المحامين بما يضمن تقديم الرعاية اللازمة لهم وتمكينهم من العودة إلى المملكة على أن يحدد ما يخصص لهذا البند بالقدر الذي يتناسب مع القضايا والاحتياجات اللازمة بالتنسيق بين وزير الخارجية ووزير المالية وتنقل إلى هذا البند المبالغ المعتمدة في ميزانية وزارة الخارجية لهذا الغرض، وعلى وزارة الخارجية التعاقد مع شركة محاماة ذات خبرة جيدة وعلاقة قوية بالأجهزة القانونية الأمريكية للمساعدة في معالجة القضايا التي يكون أحد السعوديين طرفا فيها وذلك في حدود المبالغ المعتمدة لهذا الغرض، كما تضمنت لائحة الضوابط دعم وزارة الخارجية بوظائف قانونية لتعيين موظفين سعوديين عليها للعمل في سفارات المملكة في الخارج لتولي متابعة قضايا الرعايا السعوديين والتنسيق مع مكاتب المحاماة التي تتولى الترافع في تلك القضايا أمام الجهات القضائية المختصة.
للأمانه منقــــــــول جريدة المدينة.