بسم الله الرحمن الرحيم

وزيرة العمل المصرية تفضل سوق العمل السعودي على الرغم من الانتقادات

قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبدالهادي يوم أمس الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض أن العمالة المصرية كانت إلى وقت قريب هي العمالة المفضلة في المملكة في إشارة منها إلى أنها لازالت تفضل السوق السعودي للعمالة المصرية.

وتواجه عبدالهادي نقداً شديداً في مصر من منظمات حقوقية بسبب توقيعها مذكرة تفاهم العام الماضي مع اللجنة الوطنية للاستقدام بالسعودية لتشغيل المصريات في مهن «مديرات منزل».

وتتواجد عبدالهادي حالياً في السعودية لتناقش مع نظرائها في الحكومة السعودية ملفات العمالة المصرية والمواضيع العمالية المشتركة بين الدولتين. ولعل من أهم هذه الملفات هو ملف أوضاع العمالة المصرية في السعودية وملف إستقدام النساء المصريات للعمل في السعودية
وحضرت وزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادي إلى الرياض ضمن وفد يرأسه وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد للمشاركة في إجتماعات الدورة الثانية عشر للجنة السعودية المصرية المشتركة.

ويجري التنسيق حالياً بين السعودية ومصر من أجل تدريب وتأهيل العمالة الفنية والمتخصصة. إذ ذكر وزير التجارة والصناعة السعودي يوم أمس الثلاثاء أن هناك إتفاقية تنفيذية في مجال تأهيل وتعاقد القوى العاملة الطبية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية وقعت بين البلدين قبل عامين.

وأشارت عبدالهادي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية إلى وجود برامج تعاون بين وزارتها والمؤسسة العامة للتدريب والمهني والتقني في المملكة.

وأبدت عبدالهادي إعجابها ببرامج تدريب المؤسسة العامة للتدريب المهني السعودية قائلة أن المؤسسة تمتلك تقنية عالية في التدريب.

وأضافت الوزيرة المصرية أن برامج التدريب الصناعي في مصر تطورت كثيراً خاصة وأن الحكومة المصرية أعتمدت نصف مليار جنيه لبرامج ومراكز التدريب الصناعي لتأهيل العامل بصورة كافية تسمح له بالإلتحاق بأي مصنع مباشرة بعد إنهاء للتدريب.

ولا يوجد إحصائيات دقيقة عن حجم العمالة المصرية في السعودية إلا أن تصريحات المسؤولين السعوديين أظهرت أن هناك ما يقارب المليون عامل من مصر في السعودية.

وقالت صحيفة "الوفد" المصرية في تقرير أصدرته قبل عام ونصف أن إحصاءات وزارة القوى العاملة في مصر تشير إلى أن إجمالي المعينين في سوق العمل الخارجي يبلغ 57 ألفا و40 مصرياً، ويبلغ عدد العمالة المصرية في السعودية المتعاقدين عن طريق الوزارة أو الشركات "أي بشكل رسمي" 14 ألفاً.

وقالت "الوفد" أن هذا يؤكد "أن عدد العمالة التي سافرت بشكل غير شرعي تفوق عدد العمالة التي سافرت بشكل شرعي عن طريق وزارة القوي العاملة أو شركات إلحاق العمالة بالخارج."

وعلى الرغم من النقد الشديد الذي واجهته عائشة عبدالهادي بخصوص السماح للمصريات بالعمل في السعودية خوفاً عليهم من الإنحراف، إلا أن صحيفة "المصري اليوم" قد أشارت في وقت سابق إلى أن الوزيرة ليس في نيتها التراجع عن مذكرة التفاهم مع الجانب السعودي خاصة أن الشركات السعودية بدأت في حصر طلبات راغبي تشغيل الخادمات المصريات لديها تمهيداً لإخطار الوزارة بها لتوفيرها.

وكانت عبدالهادي قد قالت في وقت سابق: إن وزارتي القوي العاملة والخارجية بذلتا مجهودات مضنية في فترات سابقة من أجل الحفاظ علي سمعة العاملات المصريات حتى تقلص عمل المصريات في مهنة "مديرة المنزل".

وانتقدت مصادر للصحيفة، عائشة عبدالهادي لقيامها بالتوقيع علي هذه المذكرة التي وصفتها بأنها تسيء لسمعة مصر خاصة مع احتمالات تزايد استغلال العاملات المصريات في الأعمال المنافية للآداب والقانون.

وأكدت المصادر أن أحمد العماوي وزير القوي العاملة السابق رفض بشدة فتح المجال أمام المصريات للعمل في هذه المهن المتدنية خاصة بعد حدوث استغلال للمصريات اللاتي اشتغلن بهذه المهن من قبل في جدة والرياض من خلال شبكات الدعارة.

وقد رفضت الكثير من القيادات النسائية الاتفاقية التي وقعتها الوزيرة مع السلطات السعودية حيث وصفنها بأنهه سوق نخاسة جديدة للفتاة المصرية داعية الوزيرة إلي ضرورة التراجع عن هذه الاتفاقية حفاظا علي كرامة مصر وشرف بناتها.

وأكدت نهاد أبوالقمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، في تصريحات سابقة أن مشروع "خادمة ٢٠١٠" ما هو إلا سوق للنخاسة للفتاة المصرية التي سيتم تصديرها إلي دول الخليج.

وأشارت أبو القمصان إلي أن سوق العمل المصرية تحتاج وتستوعب المليون خادمة اللاتي سيتم تصديرهن حتي عام ٢٠١٠، مؤكدة أن ١٠ ملايين أسرة مصرية ظروفها الاقتصادية تسمح باستيعاب المليون خادمة في البيوت المصرية وبرواتب مثل تلك التي ستدفع لهن في الخليج.

وقالت عزة سليمان، رئيس مركز قضايا المرأة المصرية، "للمصري اليوم": كيف تشترط علي أن تكون الفتيات المصدرات أقل من ٣٠ سنة، وكيف لها أن تسافر بلدا مثل السعودية دون محرم؟ مؤكدة أن الأمر لو تم عن طريق الكفيل سيكون صورة من الاتجار بالبشر الرسمي، والكفيل سيكون ****ا للمصريات في الخارج.

وأكدت أن خدم المنازل داخل مصر ليس لهم حماية قانونية، والسفارات في الخارج لا تتحرك لحماية أبنائها في المناصب المرموقة.. فهل ستتحرك لحماية فئة الخادمات؟

المصدر
http://www.arabianbusiness.com/arabic/518701