الشورى” يقر زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي للمرأة المعيلة

طالب وزارة الشؤون الاجتماعية بتحديد خط الفقر في المملكة

جابر المالكي - الرياض
الثلاثاء 25/03/2014

أقر مجلس الشورى توصية تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي للمرأة المعيلة لأسرتها ومساندتها في ما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري، كما دعا للتوسع في البرامج المتخصصة في التنمية الأسرية وتنمية المرأة والشباب والطفولة كمًا وكيفًا، وزيادة المخصص المالي لها لتحقيق الأهداف المطلوبة منها.
ودعا المجلس من خلال توصيات على تقرير الوزارة بتشجيع قيام الجمعيات الخيرية وتسهيل إجراءات إنشائها لتسهم من خلال برامجها ونشاطاتها في خدمة الوطن والمواطن في جميع مناطق المملكة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1433/1434هـ، وقد طالب المجلس الوزارة بتكريس جهودها للقيام بما يدخل تحت دائرة اختصاصها من مهام بشكل مباشر والسعي الجاد في اتخاذ الخطوات اللازمة للتخلص من بعض المهام والمسؤوليات التي هي من عمل غيرها من الجهات الحكومية كالتسول وهروب الخادمات.
وقرر المجلس دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وضع الضوابط والإجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف وسوء المعاملة، وتقييم أداء الدور الإيوائية التابعة لها من جهات محايدة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وهي التوصية التي كانت تقدمت بها عضو المجلس الدكتور أمل الشامان وتبنتها اللجنة.
كما طالب المجلس الوزارة بتزويده بالتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي، أسوة بالصناديق التنموية الأخرى، وحسبما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وهي التوصية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي وتبنتها اللجنة.
وأشار الدكتور فهاد الحمد إلى أن المجلس شدد في قراره على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع الوطني للتعامل مع التوحد، وتفعيل قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 227 والتاريخ 13/9/1423هـ، القاضي بإنشاء ثلاثة مراكز للتوحد في كل من الرياض وجدة والدمام، وهي التوصية التي كان تقدم بها عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس وتبنتها اللجنة.
كما قرر المجلس الموافقة على التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق التي تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بأن تحدد خط الفقر في المملكة.
ومن المقرر أن يستكمل المجلس خلال جلسته الرابعة والعشرين التي يعقدها اليوم الثلاثاء مناقشة المزيد من التوصيات الإضافية المقدمة من بعض أعضاء المجلس على التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1433/1434هـ، والتصويت عليها. ومن التوصيات الإضافية التي ستقدم على تقرير الشؤون الاجتماعية يوم غد توصية لعضو مجلس الشورى تنص على دراسة إتاحة الفرص للقطاع الخاص بتشجيعية على الاستثمار في مراكز متخصصة تعنى بالاشخاص التوحديين في جميع مناطق المملكة، وتوفير الدعم المادي والمعنوي لتلك المراكز من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية على غرار ما تفعل وزارة التعليم العالي الجامعات والكليات الأهلية. وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مذكرة تعاون في مجال سلامة وجودة المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني والمنتجات البحرية والأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن المذكرة.
http://www.al-madina.com/node/519885/