حجم البطالة الحقيقي أكثر من 35 % في السوق السعودية

طرح أكاديمي سعودي مقترحا جديدا لمعالجة البطالة في البلاد من خلال إنشاء هيئة مستقلة لسوق العمل تعنى بالعمالة الوطنية والوافدة على حد سواء لمعالجة مشكلة البطالة التي يعتقد أنها تحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية والخبراء والأكاديميين.
وذهب الدكتور محمد بن عبد الله العبيشي عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة القصيم في مقال تنشره "الاقتصادية" على جزءين، إلى أن الفكرة تعتمد على ربط عنصر العمل الوطني بالاقتصاد ونموه، بحيث يؤدي ذلك إلى الحد من الاستقدام بنسبة كبيرة وطريقة عادلة.
وقال الباحث إن الاقتصاد السعودي رغم ضخامته لم يستطع تقليص البطالة لأنه يعتمد بالدرجة الأولى على الاستقدام، ولأن هناك فصلا واضحا وجوهريا بين الجانبين ويقصد هنا أن عنصر العمل البشري الوطني غير مرتبط بالاقتصاد ونموه.

في مايلي مزيدا من التفاصيل:

هذا المقال ملخص نتائج دراسة علمية استطلاعية ميدانية حديثة تؤكد أن حجم البطالة الحقيقي في المملكة يزيد على معدل 35 في المائة وهذه الدراسة - عن حجم وأسباب البطالة في الاقتصاد السعودي والحلول والتوصيات المقترحة والتي يمكن تبنيها وتنفيذها عن طريق إنشاء هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري وصلاحيات وإمكانات وموارد مالية ذاتية ولتكن هيئة سوق العمل - هي استجابة إلى ما ذكره وزير العمل الدكتور غازي القصيبي في تصرح سابق - "الاقتصادية" - 10/02/1428هـ قال فيه:
(إن موضوع البطالة يحتاج إلى تسليط المزيد من الضوء عليه حتى تتكشف مختلف جوانب المشكلة، ومنها مخرجات التعليم وحاجات السوق وعدم اكتراث بعض الآباء إلى تعليم أبنائهم والفجوة المتسعة بين المزايا في القطاع العام والمزايا في القطاع الخاص وتقاعس بعض رجال الأعمال عن القيام بواجباتهم النظامية في التدريب والسعودة وانعدام التدريب عند معظم المتقدمين إلى مكاتب العمل والحاجة إلى غرس ثقافة العمل في نفوس العديد منهم)، ومن الملاحظ أن الوزير تحدث فقط عن بعض أو عن جزء من أعراض المشكلة الحقيقية وهي تراكم وتزايد الكارثة الاقتصادية الاجتماعية المتعلقة بعنصر العمل الوطني ولم يتطرق لحجم البطالة ونعتقد أن الرقم المعلن حاليا لمعدل البطالة 11.2 في المائة ليس من المسلمات. وأضاف الوزير بحثا عن أسباب علمية للبطالة وهذه هي الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح (أن مشكلة البطالة مشكلة معقدة وعويصة ولا توجد لها حلول سهلة أو أحادية الجانب ولا بد من تشخيص أسبابها تشخيصاً علمياً حتى يمكن أن تتم معالجتها بأسلوب علمي يعتمد على حقائق علمية وتفكير منهجي).
هنا طرح وتحليل اقتصادي جديد علمي ومنهجي ومنطقي. إلى التفاصيل:

أسباب البطالة
بصفة عامة وكمدخل لموضوع البطالة يمكن القول إن أكبر وأهم سبب في وجود البطالة الناتجة عن نقص الطلب على عنصر العمل في دولة ما هو الكساد أو الركود الاقتصادي ودائما نجد علاقة قوية بين حجم البطالة في دولة ما وقوة الاقتصاد لهذه الدولة، حيث توجد علاقة طردية بين حجم البطالة والركود الاقتصادي أي أنه كلما زاد الركود الاقتصادي زاد حجم البطالة والعكس صحيح، وعلى أية حال فالسبب في السوق السعودية لوجود البطالة مختلف تماما بدليل أن الاقتصاد السعودي قوي بكل المؤشرات والأرقام وينمو بمعدلات كبيرة ومع ذلك توجد بطالة كبيرة ومنذ فترة طويلة، لذا فأهم وأكبر سبب وحيد في أن الاقتصاد السعودي القوي ونموه العالي لم يقم بدوره بإزالة البطالة أو بتشغيل العاطلين كما يحصل في اقتصاديات الدول الأخرى أن هناك فصلا واضحا وجوهريا بين الجانين أي أن عنصر العمل البشري الوطني ليس مرتبط بالاقتصاد السعودي ونموه بل، من الملاحظ وبنفس المنطق أن البطالة النسائية أكبر لأن عزلتها عن الاقتصاد أكبر (بغض النظر عن الأرقام المعلنة عن البطالة فيما سيأتي توضيحه لا حقا) وللأسف أن الاقتصاد السعودي مرتبط بالدرجة الأولى بالاستقدام وليس بالتوظيف الوطني وهذا هو أكبر وأهم سبب للبطالة في السوق السعودية، هذا بالإضافة لسبب آخر مهم وهو عدم وجود هيئة متخصصة تعنى بتنظيم سوق العمل السعودية حيث تذهب معظم جهود ومحاولات وزارة العمل للتوظيف بما يسمى السعودة الوهمية وهي أن يقوم صاحب العمل بتوظيف متقاعد أو طالب أو موظف حكومي لمجرد أنه مسجل طالب أو متسبب في بطاقته الشخصية وطرق ووسائل وحيل السعودة الوهمية كثيرة ولا تخفى على أحد، وأما العناصر الأخرى التي تذكر بين الحين والآخر بهذا الصدد – وقد أشار لها كثير من الدراسات والكتابات - فهي أعراض للمشكلة الحقيقية (والتي هي عدم الارتباط الشرطي المباشر بين عنصر العمل الوطني والاقتصاد الوطني ونموه) وذلك مثل ما يذكر في الفجوة المتسعة بين المزايا في القطاع العام والمزايا في القطاع الخاص وتقاعس بعض رجال الأعمال عن القيام بواجباتهم النظامية في التدريب والسعودة وانعدام التدريب عند معظم المتقدمين إلى مكاتب العمل أو غيرها من الأعراض الأخرى أو النتائج أو المشاكل أو السلبيات ولكنها ليست أسبابا بحد ذاتها.

العلاقة بين العمل والاقتصاد
من المؤكد أن التوسع في شرح هذه العلاقة والارتباط المفقود بين عنصر العمل الوطني والاقتصاد الوطني كسبب مؤكد وجوهري بوجود ليس فقط بطالة كبيرة فحسب بل بكارثة اقتصادية اجتماعية تحل بعنصر العمل الوطني يحتاج إلى دراسات ومذكرات مطولة ولكن للاختصار نأخذ التدريب على سبيل المثال - وهو من الأعراض أي جزءا بسيطا من الكارثة الاقتصادية الاجتماعية وليس من الأسباب - حيث يمكن القول إن قلة التدريب أو الخبرة ليست هي مشكلة بحد ذاتها وإنما تعتبر من الأعراض أو النتائج، فقد كان في السوق السعودية في بداية التسعينيات أكثر من مليوني يماني يعملون في كل المهن والحرف المعروفة من سباكة وحدادة وخبازين ومقاولين وكهربائيين وميكا***ا السيارات والقائمة طويلة جدا ولا يوجد في حينها في صنعاء معهد مهني واحد أو على الأقل لم يوظف واحد منهم بأي شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني اليمني (إن كان هناك مثل هذه التسمية)، وقد تم إحلالهم بعمالة أخرى وافدة تدرب معظمهم أيضا على رأس العمل سواء في بلدهم (القلة منهم) أو عندما جاءوا للسعودية والكثير منهم لا يعرف حتى اللغة العربية وبحق يمكن تسمية السعودية أكبر ورشة تعليمية على رأس العمل في العالم باستثناء مواطنيها، وقد يذكر البعض في السبعينيات أن آباءنا وكثيرا من الشباب عمل وتعلم وتدرب في كثير من المهن والحرف ولم ينظروا إليها نظرة دونية ولم ينظر إليها المجتمع أيضا نظرة دونية ولم يحتاجوا إلى معاهد تدريب حيث إن الأجر السائد آنذاك – الدوافع الاقتصادية الكافية - كان مقاربا لمستوى المعيشة وفرص التستر لم تكن معروفة أو متاحة آنذاك.

مثال للتفرقة
والمثال الآخر للتفرقة بين الأسباب والأعراض لمشكلة البطالة هي عدم توافق مخرجات التعليم والتدريب مع حاجات سوق العمل (وهذا ينطبق على شريحة معينة من العمالة أو البطالة)، حيث يرى البعض أن عدم التوافق بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل هو أهم سبب في وجود البطالة في السوق السعودية وبناء على ذلك تبنى السياسات والبرامج التي من شأنها أن تقلل من هذه الفجوة كحل لمشكلة البطالة، ونتفق أن هذه المشكلة في الواقع موجودة وتمس شريحة كبيرة من العمالة أو البطالة ولكن ليست هي السبب بل هي من أعراض أو تداعيات المشكلة التي تعقد المشكلة أكثر، أما السبب الجوهري والأكبر تأثيرا والأهم هو عدم وجود الارتباط الشرطي بين عنصر العمل والاقتصاد (سوق العمل) فكيف يمكن أن نتوقع من السوق أن يوجه التدريب أو التعليم أي المخرجات من عنصر العمل حسب حاجاته كما أو نوعا مع أنه لا يوجد ارتباط بينهما أي بين احتياجات سوق العمل (الاقتصاد) ومخرجات التعليم والتدريب (عنصر العمل الوطني)، إذن وبناء على ذلك فسوق العمل لم ولن تسأل عن مخرجات التعليم لا من حيث الكم ولا من حيث النوع لأنه غير مرتبط به بشكل مباشر وقوي ولسان حال سوق العمل يقول ولتكن المخرجات ما تكون، وبناء على ذلك لا نعتقد أن المحاولات والتدخلات للمواءمة بين الطرفين ستكون ناجحة للقضاء على البطالة نظرا لأنه لا يوجد أصلا ارتباط قوي أو علاقة مباشرة – أو انسجام طبيعي إن صح التعبير - بين الطرفين حاجات السوق (حاجات الاقتصاد الوطني) ومخرجات التعليم والتدريب (عنصر العمل الوطني).

التدريب وإعادة التأهيل
وغني عن القول إن التدريب وإعادة التأهيل مهمة القطاع الخاص في الأساس وخاصة فيما يحتاجه هذا القطاع من العمالة كما ونوعا، والسوق السعودية في الواقع تقوم بذلك على أكمل وجه للعمالة الوافدة ولكن ليس للعمالة الوطنية ويتم ذلك غالبا على رأس العمل بما فيها تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها إذا لزم الأمر مواجهة العملاء والسبب في ذلك وجود علاقة قوية ومباشرة بين العمالة الوافدة وسوق العمل السعودية، أما العلاقة بين عنصر العمل الوطني وسوق العمل تختلف لذا لم ولن يقوم القطاع الخاص بالدور نفسه الذي يؤديه تجاه العمالة الوافدة، ولهذا يمكن القول بأن عدم وجود الارتباط القوي يبرر وجود الفجوة بين حاجات سوق العمل ومخرجات التعليم والتدريب من العمالة الوطنية.

البطالة المسعودة
إن عدم حماس وزارة العمل لفكرة تحديد حد أدنى للأجور وكذلك رفضها لفكرة تعويض البطالة يشرحها مفهومنا الجديد (البطالة المسعودة – إن صح التعبير - وهي أحد جوانب الكارثة الاقتصادية الاجتماعية المتراكمة) حيث إن عدد أو نسبة كبيرة من الشباب السعودي في سوق العمل السعودية تعمل حاليا بأجر مقارب من بدل تعويض البطالة المفترض وهو أقل من ألفي ريال ومن المرجح أن هذا هو الأجر السائد المستخدم في تعريف الوزارة للبطالة حيث يصنف من يرفض حد الكفاف على أنه بطالة اختيارية ( يراوح بين حد الفقر 1400 وحد الكفاف 1900 حسب تقديرات بعض الدراسات العملية المتخصصة) وأي تعويض للبطالة الذي سيكون حتما بين خط الفقر وخط الكفاف سوف يحرك طابورا كبيرا من البطالة المسعودة طلبا لهذا التعويض، وهذه بحد ذاتها تمثل كارثة موجودة حقيقية في سوق العمل تحاول الوزارة تفاديها سواء بطريقة شعورية أو لا شعورية ويطالب الجميع هؤلاء الشباب بالانضباط ومزيد من الإنتاجية والجدية وغرس ثقافة العمل مقابل أجر يساوي تقريبا تعويض البطالة حتى أن الكثير منهم يرفض العمل مقابل أجر يساوي تقريبا تعويض البطالة، وهذا لا ينطبق على كثير من العاملين السعوديين الذين يتقاضون مرتبات جيدة مثل موظفي البنوك والشركات الكبيرة، وفي هذا السياق يمكن أن نفهم تصريح الوزير أخيرا عن البطالة بقوله (إن المشكلة التي تعانيها وزارة العمل هي أنها تحاول توظيف من لا يرغب في الوظيفة عند من لا يرغب في توظيفه) واستبداله بالسياق الجديد لمفهوم البطالة المسعودة (إن المشكلة التي تعانيها وزارة العمل هي أنها تحاول توظيف من لا يرغب في أجر تعويض البطالة عند من لا يرغب في دفع تعويض البطالة). ويقوم في بعض الحالات صندوق تنمية الموارد البشرية بالتدخل المباشر وسد هذه الفجوة أو جزء منها ويدفع مبلغا نيابة عن صاحب العمل ويحصل العامل السعودي على تعويض دون عمل حقيقي وندخل مرة أخرى في مفهوم البطالة المسعودة - وهي من وجهة نظرنا أخطر - وليست البطالة المقنعة أو العادية.

الحد الأدنى للأجور
ومن المتوقع أيضا أن يكون التأثير الاقتصادي لوضع حد أدنى للأجور (الذي يجب أن يكون مقاربا من متوسط الدخل الشهري أي يراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف ريال شهريا) مشابه تماما لفكرة تعويض البطالة وما يمكن أن يحدثه من تغييرات حيث سينتقل عدد كبير من البطالة المسعودة إلى البطالة العادية (نقص طلب العمل الوطني عند الحد الأدنى للأجور) وهذه أيضا كارثة أخرى، ومن هذا نستنتج أن بعض الجهود السابقة لمعالجة البطالة كانت تحويل جزء من البطالة السافرة (العادية) إلى البطالة المسعودة وقد وصلت الآن لحد التشبع من قبل الطرفين (من لا يرغب في الوظيفة عند من لا يرغب في توظيفه).

الأجر السائد والبطالة الاختيارية
يمكن تعريف العاطل عن العمل - حسب تعريف منظمة العمل الدولية – (هو كل إنسان قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند الأجر السائد ولكن دون جدوى) وينظر البعض للأسف في بعض الأحيان إلى أن البطالة الموجودة في السوق السعودية هي في الغالب بطالة اختيارية (وهذا النوع أشد وأكثر تعقيدا من حيث الأسباب أو الحلول من أي نوع آخر من أنواع البطالة) ويكررون دائما تعريف البطالة الذي نص على (الأجر السائد ) ولم يفرقوا بين الحالة الدولية وخصائص السوق السعودية حيث إن هذا التعريف يستخدم في دول لا تعترف بالاستقدام أصلا بل تقر وتشجع هذه الدول حرية وحركة كل شيء تقريبا إلا عنصر العمل، لذا من غير المنطقي أن نستخدم الأجر للعمالة الوافدة في تعريف البطالة في السوق السعودية ومن ثم نقول من لا يرغب في هذا الأجر (وهو أقل من حد الفقر للمواطن) فهو بطالة اختيارية، إن الأجر السائد في تلك الدول التي تستخدم هذا التعريف هو متوسط دخل الفرد حيث لا توجد لديهم عمالة رخيصة واستقدام مفتوح.

دخل الفرد
ومتوسط الدخل الشهري للفرد في السعودية يُقدر بـ 3320 ريالا ومتوسط الدخل السنوي للفرد في السعودية يُقدر بـ 39840 ريالا ( ويجب ملاحظة أن هذه الأرقام قبل عدة سنوات حسب تقديرات بعض الدراسات العملية المتخصصة). وإليكم أن تتخيلوا الحجم الحقيقي للبطالة في ظل تغيير بعض التعاريف مثل الأجر السائد.
والحقيقية التي لا يختلف عليها اثنان أن البطالة بغض النظر عن اسمها أو وصفها بالاختيارية أو المقنعة أو الهيكلية أو الموسمية أو الإجبارية أو السافرة أو العادية تظل بطالة ومشكلة كبيرة وتحتاج إلى التدخل الحكومي القوي - هيئة سوق العمل (الوطنية والوافدة) - لأنها طاقة بشرية وطنية عاطلة ولكم أن تتخيلوا الحجم الحقيقي للطاقة الوطنية البشرية العاطلة عندما نجمع كل أنواع البطالة، ويجب التأكيد هنا على أن البطالة الاختيارية أصعب وأشد تعقيدا من حيث الأسباب أو الحلول من أي نوع آخر من أنواع البطالة.
على أية حال دعونا في الجزء التالي نخوض في تحليل الرقم المعلن والمعتمد 11.2 في المائة لمعدل البطالة في السوق السعودية والذي لا يتضمن الأنواع الأخرى من البطالة.

د. محمد بن عبد الله العبيشي
جامعة القصيم كلية الاقتصاد والإدارة
mebaishi@msn.com

منقول

==================
نتمنى من الدولة إجاد حلول بأسرع وقت ممكن

ونسأل الله الفرج

والحمد لله على كل حال