علمت «الحياة» أن وزارة التربية والتعليم تلقت هذا العام أكثر من 4 آلاف طلب تقاعد مبكر. وذكر مصدر في الوزارة أن نسبة المتقاعدين ترتفع كل عام خمسة في المئة. وأحدث «التقاعد المبكر» «أزمة موقتة» في الوزارة، لاسيما وأن نسبة التقاعد المبكر تصل إلى 90 في المئة بين المعلمين والمعلمات، بينما تصل بين الإداريين إلى 85 في المئة، ما يسبب احتياجاً كبيراً إلى الكوادر التعليمية. ولجأت «التربية والتعليم» إلى تعيين خريجين جدد لمعالجة هذا النقص، كما بدأت درس كيفية سدّ الاحتياج والنقص من خلال التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية. (للمزيد)
وأكد عاملون في القطاع التربوي أن «غالبية المتقاعدين يكتفون بالحد الأدنى من أعوام العمل، للحصول على معاش التقاعد بنسبة تصل إلى 65 في المئة، والالتحاق بوظيفة أخرى، سواء أكانت في القطاع الخاص أم في عمل خاص بهم لمواجهة غلاء المعيشة»، ولا يقتصر الأمر على العاملين في القطاع الحكومي، وإنما يشمل الخاص أيضاً، إذ أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «ارتفاع نسبة التقاعد المبكر بسبب غلاء المعيشة». وتواجه المشكلة نفسها مصلحة معاشات التقاعد، لارتفاع الطلب على التقاعد المبكر، والالتحاق بوظيفة أخرى أو عمل خاص. وأكد تربويون لـ«الحياة» أن «التقاعد المبكر بين الكوادر التعليمية وبخاصة النسائية أحدث أزمة فعلية، إلا أنه رفع نسبة تعيين الخريجات الجدد».,,,,,,,,,, كشفت أوساط تربوية عن «أزمة موقتة» أحدثتها ظاهرة «التقاعد المبكر». فيما علمت «الحياة» أن نسبة هذا النوع من التقاعد تصل إلى 90 في المئة بين المعلمين والمعلمات المتقاعدين. فيما تصل بين الإداريين إلى 85 في المئة، ما تسبب في حدوث «حاجة كبيرة» للكوادر التعليمية. ولجأت وزارة التربية والتعليم إلى تعيين خريجين جدد لمعالجة هذا النقص. كما بدأت الوزارة بدرس كيفية سدّ الحاجة والنقص من خلال التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
وفي المقابل، يرى تربويون آخرون أن «التقاعد المبكر» لا يثير استياء وزارة التربية بل العكس، لافتين إلى أنها تشجع الكوادر التربوية والإدارية فيها على «التقاعد المبكر، لتعيين خريجين جدد مكانهم وتدريبهم وتأهيلهم وفق الأساليب التربوية الحديثة، وبخاصة بعد فتح أبواب الابتعاث الخارجي أمام المعلمين والمعلمات، ضمن المشروع الذي أقرّه خادم الحرمين لتطوير التعليم أخيراً، ورصد له موازنة تفوق الـ80 بليون ريال.
وأكد تربويون لـ «الحياة»، أن «التقاعد المبكر بين الكوادر التعليمية وبخاصة النسائية أحدث أزمة فعلية، إلا أنه رفع نسبة تعيين الخريجات الجدد». فيما أوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم لـ «الحياة»، أن «أكثر من أربعة آلاف معلم ومعلمة على مستوى المملكة يحالون إلى التقاعد المبكر، بحسب عدد الاستمارات التي وصلت لموقع الوزارة». وقال: «ترتفع نسبة المتقاعدين كل عام بمعدل خمسة في المئة، وهذه فرصة لتعيين خريجين جدد».
وأوضح المصدر أنّ «الوزارة وزعت تعميماً مطلع العام الهجري الحالي، دعا إلى بدء تعبئة استمارات التقاعد من المعلمين والمعلمات، بشأن استقبال طلبات راغبي الوظائف، ولوحظ أن طلبات التقاعد المبكر مرتفعة بشكل لافت، فالغالبية تفضّل الخروج بعد 25 عاماً من الخدمة».
وأكد عاملون في القطاع التربوي أن «غالبية المتقاعدين يكتفون بالحد الأدنى من أعوام العمل، للحصول على معاش التقاعد بنسبة تصل إلى نحو 65 في المئة، والالتحاق بوظيفة أخرى سواءً أكانت في القطاع الخاص أم عمل خاص به لمواجهة غلاء المعيشة»، والأمر لا يقتصر على العاملين في القطاع الحكومي وإنما حتى في الخاص أيضاً، إذ أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «ارتفاع نسبة التقاعد المبكر بسبب غلاء المعيشة»، وتواجه المشكلة نفسها مصلحة معاشات التقاعد، لارتفاع الطلب على التقاعد المبكر، والالتحاق بوظيفة أخرى أو عمل خاص.
وأوضحت مديرات مكاتب تربية وتعليم بالمنطقة الشرقية لـ «الحياة»، أن «التعميم الصادر من الوزارة أكد على تحديد الحاجة الفعلية بالمدارس، لارتفاع استمارات طلب المتقاعدين من معلمين ومعلمات، وتم تزويد الوزارة بالحاجة الفعلية مطلع العام الهجري الحالي، ولم يتم حصر أعداد طالبي التقاعد من الجنسين، لأن طلبات التقاعد تتم من خلال استمارة إلكترونية».
وعدّتْ مديراتُ المكاتب التقاعدَ المبكر «فرصة لتوظيف الخريجات، حتى إنّ وزارة التربية والتعليم تبنت أخيراً مشروعاً للتشجيع على التقاعد المبكر وتم تفعيله بالمدارس، بهدف تحفيز التربويات على التقاعد وتعيين خريجات جدد، وإلحاق المعيّنات حديثاً ببعثات التدريب في الخارج، لأجل تنشيط التعليم ومواكبة المستجدات بما يتناسب مع النظريات والبيئات التربوية الحديثة».
يذكر أن وزارة التربية والتعليم وافقت العام الماضي على إحالة 4970 معلماً ومعلمة إلى التقاعد المبكر، من بينهم 2997 معلمة، إضافة إلى تلقيها طلب استقالة من 150 معلماً. وأظهر إحصاء حديث أن 12.131 موظفاً وموظفة من السعوديين تقاعدوا خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك في عدد من الوزارات والإدارات الحكومية. وسجّلت النساء 25 في المئة منهم. فيما كانت الوظائف العامة والتعليمية النسبة الأعلى منهم بـ73 في المئة.