اتجهت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى إيقاف الحسابات الشخصية التي تستخدم لأغراض تجارية.

وعلمت «عكاظ» من مصادر خاصة أن هناك إجراءات جديدة عند فتح حساب للمنشآت، تتضمن التأكد من صلاحية الأوراق الرسمية من سجل تجاري ورخصة، بالإضافة إلى زيارة لموقع المنشأة من قبل موظفي البنك، وتسجيل تقرير عن الزيارة يتضمن الموقع، أرقام التواصل، صندوق البريد، وعقد إيجار ساري المفعول.

وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تم التعامل بها تزامنا مع برامج حماية الأجور التي تعمل عليه وزارة العمل مع البنوك السعودية، والذي يهدف إلى حفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص، ورصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليهما بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقا لنظام العمل.

وأشارت المصادر إلى أن هناك بعض البنوك أغلقت حسابات شخصية تم اكتشاف استخدامها لأغراض تجارية.

وكانت مؤسسة النقد السعودي (سام) قد أمهلت، في وقت سابق، عددا من المصارف المحلية لوقف حسابات عملائها من الأفراد والمستخدمة لأغراض تجارية، وتزويدها بتقارير عن حركات حسابات الشركات والمؤسسات والتحقق من طبيعة أنشطتها، تحسبا لتدفق أي سيولة مشبوهة من خلال هذه الحسابات.

السلام عليكم ،،

العمل عبر الموقع الالكترونية للاغراض التجارية لا يجب ان تنطبق عليه شروط المحلات..

نمطين مختلفين من العمل والآلية في كل العالم...

من أغبى القرارات على الإطلاق !
95% من الحسابات الشخصية تدخل فيها معاملات تجارية فكيف يغلقونها !!!