- سبق- الرياض: اشتكى عدد من المعاقين من ضعف الإعانة التي تقدمها لهم وزارة الشؤون الاجتماعية، التي لا تتجاوز الـ27 ريالاً في اليوم لبعض الفئات، مشيرين إلى أنه مبلغ زهيد ومخجل في الوقت نفسه، ولم يعد يفي بمتطلبات الحياة المتزايدة في ظل الغلاء وارتفاع مستوى المعيشة؛ ما جعل الكثير منهم يلجؤون للسعودة الوهمية لتحسين مداخيلهم الشهرية؛ حتى يعيشوا حياة كريمة، على حد ما ذكروا.

وأوضحوا أن هنالك أربع فئات تُصرف لها الإعانة الشهرية، الفئة الأولى تحصل على 20 ألف ريال بواقع 1666 ريالاً في الشهر، والثانية 14 ألف ريال بواقع 1166 ريالاً في الشهر، والثالثة 10 آلاف ريال بواقع 833 ريالاً في الشهر،أي ما يعادل 27 ريالاً في اليوم، وهو مبلغ لا يكفي لشراء وجبة على حد قولهم. والرابعة 4 آلاف ريال، تُصرف كل ستة أشهر.

وذكروا أن مقدار ما يصرفونه خلال الشهر الواحد يفوق بأضعاف كثيرة ما يصرفه الشخص السليم بسبب الظروف التي يعانونها، وطالبوا وزارة الشؤون الاجتماعية بالالتفات لهم، والعمل على رفع مقدار الإعانة الشهرية؛ ليتمكنوا من الصرف على أنفسهم وأسرهم، وكذلك بتوفير تأمين طبي لهم.

الإعانة المقدَّمة لهم لا تكفي مصروفاً لطفل

من جانبها، طالبت الناشطة الحقوقية عضوة حقوق الإنسان بالسعودية الدكتورة سهيل العابدين بمساواة الإعانة التي تقدَّم للمعاقين من قِبل وزارة الشؤون على أقل تقدير بأدنى راتب أمر به الملك للموظفين في الشركات، وهو ثلاثة آلاف.

وقالت لـ"سبق" إن الإعانة الحالية التي تقدَّم لهم لا تكفي حتى لمصروف طفل بسبب ارتفاع الأسعار.

احتياجاتهم تفوق الشخص السليم

وقال الكاتب الصحفي محمد حدادي لـ"سبق" معلقاً على الموضوع إنه من الواجب على وزارة الشؤون الاجتماعية الالتفات لهذه الفئة؛ ﻷنها الأحق والأولى بالمساعدة بالنظر لظروفها الناتجة من مغالبة أوجاع الإعاقة من جهة، ومواجهة متطلبات الحياة القاسية من جهة أخرى.

وأوضح أنه بالنظر لاحتياجات هذه الفئة وأعبائها المادية سنجدها تفوق احتياجات الشخص السليم، من أدوية وغيرها من الاحتياجات التي يستعين بها للتغلب على الإعاقة، أو تخفيف آثارها، التي تشكل أسعارها الباهظة ضغطاً إضافياً، لا يستطيع في الغالب "المعاق" مجابهته لضيق ذات اليد.

وتابع: بل تزداد معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في حال كان الواحد منهم رب أسرة، وتزيد المعاناة جحيماً إن كانت العائلة أمًّا معاقة، تعرضت للطلاق أو فاجعة الترمل.. فهي معاناة لا تُطاق، ومهمة تحتاج لمصاريف عالية، تلبي احتياجات أفراد الأسرة تلافياً للوقوع ببراثن الفقر. وهذه الصور السريعة من معاناة هؤلاء - وخلافها كثير - كفيلة بإيقاظ وزارة الشؤون الاجتماعية من سباتها.

نحتاج لوقفة صادقة من جميع الوزارات

وقال: جميع الوزارات مطالَبة بالوقوف إلى جانب هذه الفئة؛ فلا تُعفى أي وزارة أو مصلحة من المسؤولية عنهم أمام الله، بما يضمن لهم إنسانيتهم، ويكفيهم غائلة الفقر والحاجة.

مطالبة بتفعيل المجلس الأعلى للمعاقين

وأشار إلى أنه يجب على وزارة الشؤون الاجتماعية استشعار معاناتهم، ومراعاة ظروفهم، والسعي لحلها بكل السبل، بجانب مراجعة ما تمنحهم الدولة من إعانات تبعاً لحركة ومؤشرات الاقتصاد، للوصول بهم لخط الكفاية الأمثل، الذي يحقق لهم وﻷسرهم التوازن والأمان، ويضمن لهم مجابهة ظروف الحياة دون إراقة ماء الوجه.

وطالب "حدادي" بتفعيل أعمال المجلس الأعلى للمعاقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ / 66) وتاريخ 27 / 4 / 1423هـ.

"سبق" حاولت الحصول على رد من وزارة الشؤون الاجتماعية، وإشراك رأيها في الموضوع، إلا أنه لم يتم الرد على الاتصالات والرسائل التي وُجّهت لمتحدثها الرسمي حتى ساعة إعداد هذا التقرير.