سعدنا بأوامر ولوائح مكتب العمل التي تقضي بتوفير الوظائف للسعوديين في القطاع الخاص ووجوب

السعوده، إذ إنها أصبحت إلزامية على ملاك مؤسسات القطاع الخاص، وأن السعودي من حقه إيجاد

الفرص الوظيفية له، ووضعت نطاقات بناء على ذلك، منها مايُعرف بالنطاق الأخضر، والأصفر، والأحمر.

تعتمد في تقييمها على أعداد الكوادر البشريه من السعوديين في المؤسسة. ووفقاً لهذه

النطاقات وتجاوزها الحد الأعلى لأعداد السعوده مُنحت المؤسسات الدعم المالي والتشجيعي

كذالك عملت الدوله على تسهيل الأمور التجارية للمنشئات المتعاونة في ذلك. لكن حين نتحدث


عن بداية انخراط الموظف السعودي في القطاع الخاص ومُزاولته عمله نفاجأ أولا أولا بالمقابله

الشخصي، إذ إن من يجري معه المقابله أجنبي، ياللعجب! فبرغم كل جهود السعودة، إلا أن قرار

تعيين السعودي في القطاع الخاص، رهن بيد الأجنبي! كيف نسطيع خلق منافسة بين

السعوديين والأجانب في القطاع الخاص، إذاكان الأجنبي هو من يتحكم في مفاصل العمل الإداري

في شركات القطاع الخاص، وبناء على مزاجه يم تعيين الموظفين! أتمنى أن تتخذ وزارة العمل

خطوات إصلاحية جادة في تنظيم بنية العمل الإداري في القطاع الخاص، وإحلال قيادات سعودية

في مناصب كبيرة في الشركات الخاصة، وإلا فإن قرارات السعودة ستتوقف عند سطوة المدير الأجنبي ونفوذه.

90% من الشركات لا تلتزم بقوانين السعودة

أنا زرت شركات كثيرة خلال العمل لا يوجد فيها سعودي واحد كلهم أجانب

إذا كانت الادارة أجنبية راح تستغل السعودي إذا وظفوا سعودي واحد يوظفوا وياه 10 أجانب

أنا اشتغلت في 3 شركات من قبل كلهم أنا الوحيد السعودي الي معاهم في القسم من 10 إلى 15 موظف و البقية أجانب