بسم الله الرحمن الرحيم
تنبيه!
المعلومات الواردة في هذا الموضوع استندت على نسخة الإصدار الجديد من نظام جدارة(3): أسلوب المفاضلة نموذج الباحثين عن العمل حتى نهاية يوم عمل الثلاثاء 20 ذي الحجة 1435. المؤلفة تخلي مسئوليتها الشخصية في الاعتماد على هذه المعلومات بعد هذا التاريخ في أي إعلانات وظيفية قادمة أو نسخة محدثة من نظام جدارة(3).
- موعظة -
[frame="15 98"]
السؤال:
روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه" من هؤلاء القوم، وما يجب أن يكون موقف المسلم تجاههم؟ وما معنى حذو القذة بالقذة؟
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
الحديث المذكور عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه علم من أعلام نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، يبين فيه صلى الله عليه وسلم حال كثير من هذه الأمة في اتباعهم سبيل غير المؤمنين، ومشابهتهم لأهل الكتاب من اليهود والنصارى حيث جاء في روايات الحديث: (قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ ) وهذا التشبيه في المتابعة (شبرا بشبر وذراعاً بذراع) وفي رواية: حذو القذة بالقذة كناية عن شدة الموافقة لهم في المخالفات والمعاصي لا الكفر، والقذة بالضم هي ريش السهم وهو دال على كمال المتابعة. ثم إن هذا اللفظ خبر معناه النهي عن اتباعهم وعن الالتفات إلى غير الإسلام لأن نوره قد بهر الأنوار وشرعته نسخت الشرائع، وقوله: "حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه" مبالغة في الاتباع لهم، فإذا اقتصروا في الذي ابتدعوه فستقتصرون، وإن بسطوا فستبسطون حتى لو بلغوا إلى غاية لبلغتموها.
والواجب على المسلم أن يلتزم شرع الله تعالى، وأن يتبع سبيل المؤمنين، ويترك مشابهة الكافرين، وأن يعلن الولاء للإسلام وأهله، وأن يتبرأ من الكفر وأهله.
المصدر:
موقع إسلام ويب(مسار)، مركز الفتوى(مسار)، شرح الحديث (لتتبعن سنن من قبلكم)، الأحد 26 رمضان 1420 - 2-1-2000، رقم الفتوى:2316.
الرابط:hhttp://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=2316
[/frame]
- مادة مقتبسة -
الرجاء قراءة المادة أدناه بعناية شديدة. وهي اقتباس أصلي من المصدر [الموقع الرسمي لوزارة الخدمة المدنية(مسار)، نظام جدارة (مسار)، عناصر المفاضلة، تاريخ آخر تحديث: لا يوجد، السنة 1435هـ]:
تضع وزارة الخدمة المدنية انطلاقا من اختصاصها المعايير التي تساعد على شغل الوظائف بنوع من التوازن و العدالة بين راغبي العمل[؟؟!!]، وتقوم الوزارة بمراجعة هذه المعايير وتعديلها بشكل مستمر بما يتلاءم و الظروف و المتغيرات وما تظهره الدراسات التي تقوم بها لهذا الغرض[؟؟؟!!!]. من منطلق الشفافية واتاحة الفرص لراغبي العمل للاطلاع عليها تورد الوزارة هنا عناصر القائمة؛ والتي سيقوم الحاسب الآلي باحتساب الدرجة النهائية لكل طلب مكتمل لتقديم في ضوئها بناء على البيانات؛ التي تم تسجيلها من قبل كل متقدم / متقدمة، وهذا لا يلغي حق الوزارة في التعديل عليها او تغييرها؛ ولكنها تلتزم بتطبيق المعايير المقررة لكل مفاضلة على الجميع بشكل عادل و شفاف[؟؟؟؟!!!!].
1. 2 مجموع درجات المفاضلة بحدها الأعلى (100) درجة موزعة على النحو التالي :
1. 2. 1 المعدل التراكمي :
40 درجة الحد الاعلى للمعدل في المؤهل العلمي، حيث يتم احتسابه كما يلي:
• تحديد القيمة المئوية المقابلة للمعدل التراكمي لخريجي المؤسسات التعليمية بالاعتماد على الجدول المرفق أدناه
(ملحق جدول المعدلات للمؤسسات التعليمية) ويتم كالتالي:
o تحديد مدى التقدير العام للمعدل التراكمي (الحاصل / ــه) عليه يتم ذلك من خلال طرح قيمة الحد الأدنى للتقدير العام (الحاصل / ــه) عليه من قيمة الحد الأدنى للتقدير العام الأعلى منه مباشرة في السجل الأكاديمي؛ أو كشف الدرجات تعتمد غالبية المؤسسات التعليمية بالعالم إيضاح تلك القيم خلف صفحات السجل الأكاديمي أو كشف الدرجات.
o القيم المعتمدة للحدود الدنيا لنظام النسب المئوية بالمملكة العربية السعودية على النحو التالي:
(90 ممتاز ، 80 جيد جداً ، 70 جيد ، 60 مقبول)
o المعادلة الرياضية لتحديد القيمة المئوية المقابلة للمعدل التراكمي :
المعدل التراكمي - الحد الأدنى للتقدير العام
مدى التقدير العام x 10 + قيمة الحد الأدنى للتقدير المعتمد بالمملكة = المعدل التراكمي %
(...).
(...).
(...).
1. 2. 3 أقدمية التخرج :
20 درجة الحد الأعلى لأقدمية التخرج، تحتسب عن كل سنة بعد تاريخ التخرج المدون من قبل المتقدم / المتقدمة للدرجة العلمية؛
التي يتم المفاضلة بها (درجتين عن كل سنة)، ويتم احتساب أقدمية التخرج كما يلي:
• يتم تحديد الفترة الزمنية لعنصر أقدمية التخرج عبر طرح تاريخ التخرج المدون من قبل المتقدم / المتقدمة من تاريخ نهاية التقديم للمفاضلة(الفترة الزمنية لأقدمية التخرج) = (تاريخ نهاية التقديم للمفاضلة) – (تاريخ الحصول على الدرجة العلمية) بحد اقصى 10 سنوات.
• حساب عدد الايام بين تاريخ التخرج وتاريخ المفاضلة عن طريق تحويل ناتج عملية الطرح المشار لها في الفقرة السابقة
من أشهر وسنوات أن وجد إلى أيام باعتبار ان الشهر (30 يوماً ) والسنة (360 يوماً ).
• احتساب نسبة الأقدمية من (100) كما يلي:
مجموع ايام الانتظار للمتقدم / المتقدمة
مجموع الايام في السنة (360) لمدة (10) سنوات (الحد الاقصى للانتظار) x 100 = نسبة الاقدمية %
• اذا زاد عدد ايام الانتظار للمتقدم عن (3600) يوم يتم احتسابه على انه (3600) يوم فقط.
(...).
(...).
(...).
(...).
- انتهى الاقتباس من المصدر-.
عنوان الموضوع:
محاولة فهم أسلوب معالجة البيانات الإحصائية:
تقييم مبدئي ل عناصر المفاضلة في نظام جدارة
(مسوّدة) قابلة للمراجعة
الرياض ذي الحجة 1435هـ.
السيرة الذاتية المختصرة للمؤلفة:
خريجة بكالوريوس الاقتصاد تخصص الاقتصاد من كلية العلوم الإدارية(سابقاً) بجامعة الملك سعود.
تحذير:
هذه المسودة ليست معدّة من قبل مؤلفتها؛ للاحتجاج على نتائج المفاضلة القادمة تحديداً. لكنها ربما قد تكون وثيقة مهمة مستقبلاً
للقيام بأي أعمال ذات طبيعة احتجاجية قانونية - قضائية لمن يبحث عن الحقّ العام والخاص في إطار مكتمل الأركان.
إن أفضل استعمال مقصود من أجله كتابة هذه المسودة هو مجال الأبحاث العلمية والدراسات المتخصصة حول هذا الموضوع. وتوفير بيئة أفضل لطرق الاختيار العام في صالح الأجيال القادمة.
- أولاً -
مدخل إلى مشكلات علم الإحصاء وتطبيقاته في الدول النامية: نظام جدارة نموذجاً
إن معرفة طبيعة عمل نظام جدارة مع قاعدة البيانات غير متاحة أو معرّفة للقارئ البسيط. وهذا الأمر لا يصنّف كمشكلة بحدِّ ذاتها في الدول النامية. إن غموض هذا النوع من المسائل هو شأن طبيعيّ واعتياديّ ومتكرّر - في الواقع - بالنسبة للمواطنين في هذه الدول.
إن قواعد العمل المنشورة إلكترونيًّا من قبل المؤسسات الحكومية والمتعلقة بكيفية التعامل مع بعض "الأنظمة الإلكترونية" أو "التقديرات المعلنة" هي الدليل الإرشادي المتاح لمناقشة موضوعيّة في الحدِّ الأدنى.
وفي بيان مشاركتي هنا، سأعتمد على الفقرات الواردة في المادة المقتبسة -أعلاه - من أجل الوصول إلى قراءة للمشكلة الجوهرية
- في رأيي- كمستفيد أو (باحث عن العمل).
يجب القول ابتداء أنني لم أفهم شيئاً من المعادلات الرياضية الواردة في جسم الفقرات أثناء عرض المادة المقتبسة. والسبب الرئيسي في وصولي لهذه النتيجة المؤسفة هو أنني أفتقد إلى (نسقٍ علميٍّ) لاعتبارات منطقية مجرّدة للوصول إلى(معقولية النتائج الواردة). إلى أي مدى تطابق؟ أو تفسّر؟ أو تشرح الواقع الموضوعي محل البحث؟ أو المقارنة؟ أو الاستهداف؟
- فماذا يعني لي أنك ستقوم بفرز المركبات(السيارات) من خلال: رقم الموديل، وتاريخ تصدير بلد المنشأ؟!!!
- هذه إذاً أصل المشكلة الجوهرية التي أنهض بمواجهتها جزافا الآن بين حضراتكم.
ولعل مثال السيارات(المركبات) هو أكثر ملائمة وتمثيلا لعناصر المفاضلة الواردة في بيان وزارة الخدمة المدنية من مجتمع العاطلين عن العمل المصاب بالثغرات والثقوب في خصائصه المعنوية الإحصائية!!! حيث تبدو الدرجات الواردة في معرض الاقتباس غير معنيّة بمسائل المعنوية الإحصائية. مثل: الاتساق، عدم التحيز، الكفاءة، العشوائية،...الخ. ناهيكم عن اعتبارات الموثوقيّة والصّدقيّة.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن - وفق هذا الاستنتاج المبدئي:
لماذا "عناصر المفاضلة" لا تظهر فروقا جوهرية هامة - أو ذات مغزى- بين مجتمع العاطلين عن العمل(الذي تفضل السلطات مخاطبته شغفا وولعا: بالراغبين للعمل أو الباحثين عن العمل رغم الفرق الكبير بين دلالة المفهومين)، ومجتمع المركبات(السيارات)؟
بالرغم ما تبذله الوزارة من جهود حسب قولها - في مادة الاقتباس- أنها تقوم" بمراجعة هذه المعايير وتعديلها بشكل مستمر بما يتلاءم و الظروف و المتغيرات وما تظهره الدراسات التي تقوم بها لهذا الغرض"!!!.
إذْ يبدو لي أن المجتمع الأخير(السيارات) أكثر تجانسا واتساقا وقبولاً لمعايير المفاضلة من المجتمع الأوّل(العاطلين عن العمل).
مرة أخرى، علام يبدو نظام جدارة بالصيغة المعلنة ويكأنه صُمّم ليتلاءم مع متطلبات مصلحة الجمارك أثناء إجرائها عملية مطابقة بيانات المركبات أكثر من كونه يفتي في مسألة اجتماعية اقتصادية تتعلّق حسب تعبير الوزارة: ب"المعايير التي تساعد على شغل الوظائف بنوع من التوازن و العدالة بين راغبي العمل" - راجع الاقتباس-!؟
الخلاصة:
إن علم الإحصاء كسائر أنواع العلوم الأخرى علمية(تجريبية) كانت أو أدبية(اجتماعية) أو تطبيقية يواجه إشكالات مناهج العلوم في التأصيل المعرفي العربي الإسلامي في حقول النظريات والتطبيقات ومعالجة القضايا الراهنة في ضوء التراكم المعرفي التاريخي داخل محيط المجتمعات الإنسانية.
وقبل إدراج تفاصيل في الفقرات القادمة. أود تذكير القارئ(ة) بأن تخصصي العلمي هو علم الاقتصاد، وليس علم الإحصاء. كما أن دراستي في علم الاقتصاد تستحوذ على إحصاء تطبيقي في حدود النظرية الاقتصادية، لا إحصاء منهجي شامل في الأصول والضوابط.
تأسيسا على ذلك، تتطلب معالجة بعض الأمور الرئيسة في المناقشة الآن جعل التفاصيل المطروحة بأوسع هامش نظري. وذلك لفائدتين
- لا تخلو ربما من بعض أخطاء في الاستنتاجات المبدئية التي يجب قبولها مؤقتاً أثناء إعداد هذه المسودة - من أجل إجراء تقييم أولي.
الأولى لتجنّب الوقوع في أخطاء مفاهيمية للمصطلحات الإحصائية غير الواضحة بالضرورة - بالنسبة لي- ذلك أن الهدف النهائي الآن هو عرض مسودة للرأي العام لإجراء نقاش حولها. لكن عموم المناقشة المطروحة ربما - لأهل الاختصاص- تذهب باتجاه "فرع تطبيقي" لعلم الإحصاء أو "حقل ما متعدد التخصصات" من بينها علم الإحصاء يهتم بهذا النوع من المعالجات الإحصائية للبيانات الكمية والوصفية.
وأما الفائدة الثانية، يسمح "الهامش النظري" بتحديد مصادر(أصول) الاستدلال الاصطلاحي للمفاهيم المطروحة في ضوء المناقشة على أسس أكثر وضوحاً وشمولاً للآثار، ومقارنة بين النتائج بناء على ذلك المقدار من (النجاح) المتوقع الذي سيحالفني بتوفيق الله سبحانه وتعالى في تبيان جوانب عن سلوك الظاهرة (أو المشكلة القائمة)، والتي تختلف عن تحديد مفاهيمي اصطلاحي للمتخصصين الأكاديميين في مسائل علم الإحصاء.
- ثانياً -
عناصر المفاضلة في ضوء المفاهيم الأساسية لعلم الإحصاء
تقوم عناصر المفاضلة حسب ادّعاءات "نظام جدارة" على عنصرين رئيسيين.
هما :
أ - التقدير في الشهادة الدراسية أو المعدل التراكمي.
ب - عدد السنوات التي مضت على سنة إصدار الشهادة حتى تاريخ إجراء المفاضلة أو أقدمية التخرج.
وتبدو الفكرة الأساسية في نظام جدارة غير واضحة. وهو أنه نظام ثنائي أو ذو مرحلتين.
ففي المرحلة الأولى يتم إجراء التدقيق والمطابقة للبيانات. وعند انتهاء هذه المرحلة الزمنية تحصل ربما تلقائيا على درجة محسوبة من خلال قيّم البيانات المعطاة في الشهادة الدراسية التي تم مراجعتها، وتسمى درجة المفاضلة. هذا وبصرف النظر الآن عن توقيت احتساب درجة المفاضلة فعليا. هل تم ذلك أثناء أو بعد عملية المطابقة، أو قبل الدخول في الإعلان، أو يجري تحديثها بشكل دوري،...الخ. أو حسب ما تنص الوزارة أنه سيقوم "الحاسب الآلي باحتساب الدرجة النهائية لكل طلب مكتمل لتقديم في ضوئها بناء على البيانات؛ التي تم تسجيلها من قبل كل متقدم / متقدمة".
أما المرحلة الثانية يتم التعامل مع جدول أو "بيان إحصائي" لدرجات المفاضلة المحسوبة في المرحلة الأولى للمتقدمين/ات مع جداول أو "بيانات إحصائية" أخرى لأقرناهم الراغبين/ات الدخول في الإعلان الوظيفي أو المفاضلة المنعقدة في الفترة الزمنية المحددة. وليس لدينا أدنى فكرة عن طرق التعامل الكمّية
مع الجداول أو البيانات الإحصائية المتعددة في تلك المرحلة حسب التوزيع الجغرافي للوظائف. باستثناء طريقة احتساب درجة المفاضلة عند نهاية المرحلة الأولى، وجدول نتائج المفاضلة عند نهاية المرحلة الثانية.
وكما تلاحظون عند إجراء مراجعة مبدئية لفقرات المادة من المصدر في ضوء المفاهيم الأساسية لعلم الإحصاء نجد أن وزارة الخدمة المدنية استندت في طريقة احتساب درجة المفاضلة على مؤشرات كمية محضة أو رقمية للمجتمع الإحصائي (الأعداد والأعداد فقط) أو القابلية للتحوّل العددي وفق مقاييس افتراضية معينة.
والمسألة باختصار تم النظر أو تقدير عناصر المفاضلة بافتراض أنها سلّة من "الثوابت" المحايدة//والمستقلة// والخارجية// تساوي: كـــ مقدار ثابت. لا حصيلة من القيم لـ "المتغيرات الإحصائية" وفق خصائصها الذاتية المعرّفة بدالة إحصائية مجال ومجال مقابل ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية حسب بيانات المجتمع الإحصائي محل الدراسة أو البحث حيث يتم إجراء اختبارات فروض لهذا المجتمع الإحصائي المدروس وتقدير معلماته للحصول على التعميمات المناسبة أو القرارات الأكثر رشدا بموجب دليل علمي قوي مفسّر.
على سبيل المثال:
اختبار الفرضيات التالية بموجب قاعدة البيانات من نظام جدارة:
فرضية1:
-علاقة إيجابية بين عدد السنوات(متغير الكفاءة أو متغير رأسي: بوصفه سنة إصدار الشهادة) والمعدل التراكمي بالنسبة لعدد السنوات التي قضاها في الحصول على الشهادة) وأطلق عليه
مسمى مبدئي:(معدل الكفاءة الرأسي للمتقدم/هـ)
فرضية2:
- علاقة سالبة بين عدد السنوات (متغير الأقدمية: الأفقي) والمعدل التراكمي بوصفه معدل الدوران للحد الأقصى لسنوات التخرج بالنسبة لمتوسط التقديرات المتوقعة على سبيل المثال)
وأطلق عليه مسمى مبدئي:(معدل الكفاءة الأفقي للمتقدم/هـ)
[ثم نقوم على سبيل المثال عمل خط انتشار للإحداثيات لاختيار القيم الصحيحة للمعاملات المفسّرة].
وسنلحظ من خلال عينة المجتمع الإحصائي المدروس
الحالات الثلاثة الشائعة أو أكثر حسب طبيعة الدارسة ومشكلات التقدير وكيفية معالجتها لضبط سلوك المؤشرات أو المعلمات:
-أ-
مجموعة مشاهدات إحصائية تثبت الفرضية 1و2.
-ب-
مجموعة مشاهدات إحصائية تنفي الفرضية 1و2.
-ج-
مجموعة مشاهدات إحصائية غير معرّفة أو لا تستجيب
للفرضية 1و2.
-د-
مجموعة مشاهدات إحصائية مستقلة عن الفرضية 1و2.
وهكذا...
وكل هذه المجموعات لها تحويلات أو معالجات
إحصائية تقلل من أخطاء القياس والتقدير.
ومن ثم في مرحلة تالية أو متقدمة نقوم باستخراج (الأوزان أو التقديرات) للمعاملات أو (العناصر)ومعرفة كيفية تعقب سلوك المتغيرات التفسيرية ضمن خواص الفترات الزمنية المختارة. ويمكن زيادة المتغيرات التفسيرية أو حذفها حسب طبيعة المشكلات الإحصائية القياسية للمجتمع المدروس للحصول على العناصر المثلى التي تستجيب لفرضيات تفاضلية أو انتقائية أو
مختارة لتقييم خصائص أو معالم المجتمع الإحصائي المدروس.
أمّا مسألة اختيار أوزان "معيارية" لتوليفة عناصر مختارة ليكون مجموعها 100%
دون توفير دليل إحصائي تفسيري لخواص المجتمع الإحصائي المدروس هو عمل لا يستند على أي شريعة علمية غير شريعة الجاهلية الثالثة أو المتأخرة.
ويمكن الآن التفكير في أسلوب تقييم عناصر المفاصلة أدبيًّا وكميا والتي تتعلق بنظام جدارة3 بالصورة التي تفترضها الوزارة "من منطلق الشفافية وإتاحة الفرص" بمجموعتين من المشكلات الإحصائية على النحو التالي:
1- مشكلات إحصائية تتعلق بالبيانات الكمية في المرحلة الأولى.
مثل:
أساليب أو طرق أو أدبيات تحديد أو تعيين
معايير المفاضلة (الأمثل) للبيانات الكمية في المجتمع الإحصائي.
كفاءة طرق احتساب درجة المفاضلة في المجتمع الإحصائي بالطرق الكمية.
2- مشكلات تتعلّق بالبيانات الوصفية في عدد من المستويات في المرحلة الثانية. وهي في الأصل ذات طبيعة كمية قابلة للقياس
الإحصائي الإداري والاقتصادي، ولكنها في المرحلة الثانية تأخذا بعدا وصفيا أثناء عمليات إجراء المقارنات وتمثيل الرسم البياني لاتخاذ القرارات و تحديد المناطق الأكثر كفاءة أو تفسيرا.
أهم المشكلات في المجموعة الثانية -على سبيل المثال لا الحصر -
تقع في توفير تعريف دقيق وحصر لأبرز العوامل المحددة في جانبي الطلب والعرض في القطاع العام على النحو الآتي:
أ- محددات جانب العرض:
كفاءة توزيع الفرص الشاغرة إداريا واقتصاديا وجغرافيا
،معايير وصف الوظائف وتعيين المراتب (دليل التصنيف)،
الموارد الإضافية ذات الصلة بالترتيبات حول توقعات:
تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية ؛
الوفاء بالتزامات توفير الكوادر المؤهلة للقطاع العام؛
الفجوة بين ما هو ممكن وفعلي في عرض الوظائف؛
السيطرة على معلومات سوق عمل الوظائف في القطاع الحكومي (بما يشمل المسابقات الوظيفية)وتضمينها حاشية حول المهارات والقدرات والفجوات وإعادة تضمين معايير جديدة أو إلغاء معايير قائمة لعدم صلاحيتها، أو تصحيح معدل الدوران ...الخ.
ب- محددات جانب الطلب:
حرية الاختيار بين أكثر من شاغر وظيفي على مستوى القطاع الحكومي؛
تحقيق المنافسة الكاملة بين راغبي العمل بشأن كفاءة المعلومات الشواغر الوظيفية في القطاع الحكومي؛ توفر البدائل في ظل خيارات القطاع الحكومي: كالاختبارات المهنية، واولويات في الاستعلامات عن الشواغر وماهيتها والحد الأقصى والأدنى المستهدف، والاحتياط، واتجاه المهن المتوقعة وفق خطة التنمية، والقطاع الخاص، وتوحيد المعايير الإجرائية بشأن التعامل مع الفجوات بين الطلب والعرض وتصحيحها هيكليا ووظيفيا بما يتناسب ودرجة التطور الاقتصادي وتحسين الاختيار للفرص المهنية في ظل محددات جانب العرض، ....الخ.
- ثالثاً-
محاولة لفهم أسلوب معالجة البيانات في عناصر المفاضلة
في الواقع عند مراجعة طرق احتساب درجة المفاضلة تظهر لي
مشكلتين جذريتين في إطار خصائص أو معالم المجتمع الإحصائي
محل الدراسة واللتان يتعلقان بـ طريقة حساب:
أ - الفترة الزمنية؛ أو بداية ونهاية الفترة؛ أو حد الفئة؛ لمجموع المشاهدات.
ب - التقدير أو المعدل التراكمي عند الاستخراج كقيَم نهائيّة.
كيف يمكن تفسير ذلك -أو قراءته-
في ضوء المفاهيم الأساسية لعلم الإحصاء؟
لنبسّط أولاً للقارئ البسيط:
هل البيان الكمي لمشاهدة مسجلة في عام 1431؛
لا يختلف عن البيان الكمي لمشاهدة مسجلة في عام 1425؛
ولا يختلف الأخير أيضا عن البيان الكمي لمشاهدة مسجلة في عام 1419؛ على سبيل المثال لا الحصر؟
أوهل البيان الكمي لمشاهدة مسجلة في الفصل الأول من عام 1420؛ لا يختلف عن البيان الكمي لمشاهدة مسجلة في الفصل الثاني من عام 1420؛ولا تختلف المشاهدتين الأخيرتين عن البيان الكمي لمشاهدة مسجلة في الفصل الثاني من عام 1433؟!
على سبيل المثال لا الحصر؟
[أرجو ان يتبادر إلى ذهن القارئ البسيط درجات
الطقس اليومية بالنسبة لعدد معين من السنوات المختلفة.
هل تذكرون كلمة بإذن الله؟ المتوقع شيء والفعلي شيء آخر.
هل تذكرون تغيرات جديدة أثرت على القياس المتوقع لطقس معين في يوم تخططون لرحلة برية منذ أسبوع مثل: عدو وضوح الرؤية نتيجة طارئ ما؟ يسرني القول لكم ان الأمر نفسه يحدث تماما بمتغير عدد السنوات ، ومتغير الدرجات سواء بسواء].
الإجابة المتاحة للسؤال المطروح:
-إما نعم؛ تختلف البيانات الكمية للمشاهدات المسجلّة.
- أو لا؛ تختلف البيانات الكمية للمشاهدات المسجّلة.
تمرين للقراء:
يوجد مصدر رسمي قدم إجابة واحدة للسؤال المذكور أعلاه حول البيانات الكمية.
قم بما يلي في ضوء ما هو مطلوب:
1- حدد ما هي الإجابة؟
2- اذكر اسم المصدر الرسمي؟
3- علّق على إجابة المصدر الرسمي؟
الآن، هذه الأسئلة المطروحة أعلاه - ليس المقصود التمرين-
مهمة جداً مثل أهمية ملحق جدول المعدلات للمؤسسات التعليمية أو تزيد.(لماذا؟)
لأن معالم أو خصائص المجتمع الإحصائي متغيرة
من مجتمع لآخر حسب الدراسة. فمثلا: خصائص المجتمع الإحصائي لعينة من الدارسين في المملكة العربية السعودية تختلف عن خصائص المجتمع الإحصائي لعينة من الدارسين في الولايات الأمريكية أو مصر أو الجزائر...الخ.
إن تطبيق أي حسابات رياضية أو مقاييس معينة باختلاف أنواعها
مرهونا بتوفير معالم مميزة لخصائص المجتمع الإحصائي وثباتها عند مستوى القياس.
أهمها ثبات الفروض الأساسية التالية على سبيل المثال لا الحصر:
- التجانس: جملة الخصائص المشتركة والموحدة لسمات المجتمع.
- الاستقلال: علاقات البيانات ببعضها البعض في إطار خصائص المجتمع الإحصائي.
والتي يمكن التحقق منها أو العثور عليها من خلال عدد من المقاييس الإحصائية المصممة لهذا الغرض. للوصول إلى أفضل قراءة للخصائص المشتركة لهذا المجتمع.
مثال توضيحي:
دراسة عينة للناجحين في مادة الإحصاء في المدرسة المتوسطة
لعام 1435.
لا يمكن أن تشمل مسح درجات الناجحين أو الراسبين في المواد الأخرى غير الإحصاء. مثل: الرياضيات أو التاريخ،...للسنة ذاتها.
أو درجات الناجحين في مادة الإحصاء للسنوات الماضية. مثل: سنوات: 1434،1433،1432،....
( هذا هو بند تجانس سمات المجتمع مبدئيا)؛
كما لا يمكن أن تشمل دراسة العينة مسح الناجحين في مادة الإحصاء خارج نطاق مكان الدراسة/ البحث
(المدرسة المتوسطة أو الشروط المختارة بعناية لتمثيل خصائص المدرسة المتوسطة التي تجري فيها الدراسة)؛
مثل المدارس الأخرى إلا بتضمين بنود معينة تتعلق مثل: مدى التوافق بين أهداف البرنامج التعليمي للمدرستين،
عدد الطلاب، أوضاع خاصة لمادة الإحصاء في هذه المدرسة خارج نطاق الدراسة،.. الخ.
(هذا هو بند استقلال قيم المشاهدات: درجات مادة الإحصاء).
[mark=#FFFF00]
والخلاصة هي أنه لا يمكن قبول طرق احتساب درجة المفاضلة
في إطار خصائص مجتمع إحصائي غير متجانس أو مستقل في بياناته الكمية والوصفية.
والطريقة الوحيدة والتي تعد مقبولة في طريقة احتساب درجة المفاضلة على ضوء المفاهيم الأساسية لعلم الإحصاء هو القيام بتحويلات أو معالجات إحصائية متطوّرة للغاية تصلح من عيوب البيانات الكمية والوصفية في إطار خصائص المجتمع محل الدراسة.
وباستثناء ذلك الوضع غير المتاح في الوقت الحالي،
لا يمكن النظر إلى نتائج درجة المفاضلة وما يبنى عليها من قرارات بأنها موثوقة ومفسّرة في إطار خصائص المجتمع الإحصائي. وتقتضي تطبيقاً نزيهاً وشفافاً لمبادئ العدالة والمنافسة المستقيمة وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين/ات.
هذا فقط من جهة توفير إدخال لقيم صحيحة للبيانات المأخوذة من المجتمع الإحصائي في إطار المرحلة الأولى حسب نظام جدارة.
[/mark] - اجتهاد ذاتي-
مثال عملي شامل للقارئ البسيط
وهو ملخص لشرح الفقرة الثالثة إجمالاً.
ويشرح المثال استنباط بعض المفاهيم الأساسية
بصورة افتراضية على قاعدة بيانات وهمية
بقصد تعميم بعض الاستنتاجات المبدئية.
افترض ما يلي: لدينا قاعدة بيانات لخريجي الثانوية العامة والجامعات المحلية في الفترة( 1401 - 1429) مثلا. والسؤال هو كيفية حساب درجات المفاضلة لهذا المجتمع من خلال:
1- معيار أقدمية التخرج حسب مفهوم نظام جدارة
2- معيار المعدل التراكمي حسب مفهوم نظام جدارة.
الحل:
1-
[mark=#FFFF00]
افتراضنا من خلال المناقشة أنه لا يمكن إجراء حسابات تلقائية على البيانات الكمية دون إجراء تحويلات بقصد تصحيح كمي لانحرافات القيم خلال الفترات الزمنية. وتم بناء هذا الاستنتاج المبدئي على حقيقة أن الفروض التي ينبغي ثباتها خلال الفترة الزمنية( التجانس، والاستقلال،...،الخ)غير متحققة في خصائص المجتمع الإحصائي المدروس. وأن محاولة ادّعاء ثبات افتراضها هو محض خطأ مهني وتطبيقي في أسلوب معالجة البيانات الإحصائية. وهذه الفروض غير المتحققة هي مبدئيا:
أ-لا؛ يوجد نظام تعليمي متجانس في الدول النامية:
أي أن النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية غير متجانس في خصائصه الإحصائية.
ب- لا؛ استقلال في طبيعة قيّم المشاهدات: أي أنه توجد
عيوب مهنية وتطبيقية في أسلوب معالجة البيانات الإحصائية.
[/mark] تأسيسا على ذلك نقوم بالآتي:
1- إجراء تحليل السلاسل الزمنية،
لمعرفة التحركات في الاتجاه العام للمتغيرين الإحصائيين
س وص مع الزمن (ن).
حيث:
س: متغير أقدمية التخرج بالنسبة للفترة المعطاة.
و ص: متغير المعدل التراكمي للفترة المعطاة.
2- لتوضيح اتجاهات السلسلة الزمنية أو شرائح البيانات
نقوم بإدخال معلمات جديدة من خلال معادل الانحدار البسيط أو طريقة المربعات الصغرى لتفسير التغيرات في الاتجاه العام للسلسلة الزمنية. والمعلمات الإضافية -على سبيل المثال لا الحصر - وحسب توفر التقديرات من قبل الأجهزة المختصة والمؤسسات التعليمية.
على سبيل المثال:
معلمة تسمى أ: خريجو وزارة المعارف، والرئاسة العامة لتعليم البنات.
معلمة تسمى ب: خريجو وزارة التربية والتعليم.
معلمة تسمى جـ: النسبة المئوية.
معلمة تسمى د: النسبة المركبة أو الموزونة.
معلمة تسمى هـ: اختبار القدرات والتحصيل.
معلمة تسمى و: عدد مرات الرسوب في المقررات التخصصية أو الدور الثاني.
معلمة تسمى ز: المعدل التراكمي لمقررات التخصص.
معلمة تسمى ع: نسبة الانحراف عن الزمن المتوقع للتخرج.
معلمة تسمى ف: معدل دوران تحديث الخطط والمراجع الدراسية.
معلمة تسمى ل: عدد مرات التوسع أو الانكماش أو الدمج لمسارات الأقسام أو الكليات.
معلمة تسمى م: تقدير أو علامة مادة مشروع بحث التخرج أو حلقة البحث إما بالنسبة لمقررات التخصص، أو (م1) بالنسبة للمعدل التراكمي العام.
معلمة تسمى ث: استثناءات. مثل: ظروف خارجية، مكرمات ملكية،...الخ.
معلمة تسمى خ: تحديد درجة استقطاب الجامعات المحلية.
معلمة تسمى ذ: تحديد درجة مرونة الالتزام بسياسات القبول.
ويمكن كتابة معلمات أخرى تمثل خصائص المجتمع الإحصائي المدروس.
3- الغرض من كل هذه الدراسة تحديد الفئة الزمنية أو الشريحة التي يتحقق فيها التجانس والاستقلال في سلوكها بأفضل نتيجة متاحة بقصد تطبيق معايير المفاضلة على مجتمع إحصائي سليم.
4- نقوم بتحوير معيار أقدمية التخرج، وذلك لأن البيانات الكمية المصححة تحتوي أثر العامل في تحديد الفترة الزمنية التي تتماثل فيها معلمات المجتمع الإحصائي.
وتوجد عدة طرق لتحوير العامل لمقاييس أكثر تفاضلية أو مقارنة للبيانات الكمية. مثل: استخراج رقم قياسي للمستوى العام للتخرج في حدود الفئة الزمنية، بواسطة اختيار سنة أساس بطرق متعددة منها تقدير بعض معلمات هذه الفئة لاستخراج سنة أساس تقديرية في حدود النطاق الزمني للفئة لاستخراج النسبة المئوية للرقم القياسي لسنة التخرج ومقارنتها مع السنوات الأخرى على سبيل المثال. وهو معيار أكثر كفاءة من معيار أقدمية التخرج.
وهنا سنجد فائدة أننا لا نحتاج إلى تضمين حساب ما يسمى بـ
الحد الأقصى لسنوات التخرج. وبناء حد وهمي للتوزيعات التكرارية أو البيانات الكمية. لأنه
لا يوجد تبرير إحصائي لاعتبار 11=10، فإذا وجد تبرير إحصائي لتلك العملية فهذا أمر لا يلغي الآثار المعنوية المترتبة على جودة البيانات الكمية. أما مسألة إلغاء التأثير دون التعويض في المقابل أو حصول حديثي التخرج على وضع تنافسي غير قابل للتصحيح للموائمة هنا تكون جودة البيانات في خطر.
و أيضاً نتخلص من مشكلة اختلاف المعلمات للفئات الزمنية أو
"خصائص المجتمع الإحصائي" بحيث لا يمكننا إجراء مقارنة بين مشاهدة بيان كمي لخريج سنة 1418، وبيان كمي آخر لسنة 1429 (لماذا؟)
لأن الرقم القياسي للتخرج مختلف بين المشاهدتين. وهو أدق من
معيار أقدمية التخرج أو الحد الأقصى 10 سنوات. ويتاح حتى للخريج الحديث الحصول على تقدير موضوعي لسنة تخرجه. كما يتاح للخريج القديم الحصول على تقدير موضوعي لسنة تخرجه.
5- بالنسبة لمعيار المعدل التراكمي الشيء نفسه يحدث أيضاً حيث
تم احتساب معظم آثار العوامل ضمن نطاق الفئة الزمنية للمجتمع الإحصائي. وبقي حساب شيء آخر مهم جداً لا يتعلق بقيّم التقدير بصورة مباشرة بل بأوزان التقدير حسب نطاق الفئة الزمنية. لنفترض الآتي أنه في نطاق الفترة الزمنية من 1418 إلى 1429
كانت اوزان التقديرات للخريجين كالتالي:
أعداد الخريجين الحاصلين على المقبول: 55%.
أعداد الخريجين الحاصلين على الجيد: 25%.
أعداد الخريجين الحاصلين على الجيد جدا: 15%.
أعداد الخريجين الحاصلين على الممتاز: 5%
في إطار المجتمع الإحصائي سنضع الوزن الأعلى للمقبول دون تغيير موقعه في العلامات، ثم وزن الجيد، ثم الجيد جدا، ثم الممتاز عند احتساب معيار المعدل التراكمي لخط انتشار بيانات السلسلة الزمنية لماذا؟
هذا اكبر دليل تجريبي على عدم تجانس النظام التعليمي للدول النامية. إذا كان أكثر من نصف الخريجين هم بتقدير مقبول. أين تكمن المشكلة هل هي في مهارات الخريجين بدرجة مقبول أم بمشكلات بنيوية في التعليم، أم بسبب أخطاء في احتساب قيم
المشاهدات الأخرى مثل الممتاز، وجيد جدا... وهكذا.
فأوزان التقدير الترجيحية التي تستجيب لسلوك معلمات المجتمع الإحصائي في نطاق الفئة الزمنية هو أرجح من احتساب تقدير جامد لا يعبر عن خصائص المجتمع الإحصائي بوصفه وحدات متجانسة مستقلة لا يؤثر بعضها ببعض ؟؟؟!!!
ملاحظة ربما أمكن الحصول على الأوزان الترجيحية بواسطة تقدير معلمات: د، ز، و،ع مثلا. وحل مشاكل القياس في الفترة ن.
ومن خلال هذا المثال، تبين أهمية مراجعة أسلوب معالجة البيانات الإحصائية في توفير بيانات كمية ووصفية أكثر تمثيلا (تفسيرا) لمعالم المجتمع الإحصائي المدروس.
يتبع الجزء الثاني
12-10-2014, 12:23 PM
العرض الشجري
