بسم الله الرحمن الرحيم
أسعد الله مساءكم بكل نور وسلام ورحمة
وبعد،
أشكر جميع المشاركين في موضوعي باختلاف آرائهم. وأعتذر لكم عن عدم تمكني ترتيب المادة بشكل أفضل يخفف من صلابة الموضوع بسبب بعض المشاكل التي ظهرت في متصفحي أثناء نشر الموضوع؛ فآثرت المحتوى على الشكل العام خوفاً من ضياع أو فقدان البيانات.
وأطمع من المشرفين الأفاضل أو المراقبين المسئولين، مساعدتي في إصلاح امرين هما:
1- تغيير عنوان الموضوع الحالي "نظام جدارة ضد نظام جدارة" إلى عنوان: "خارطة طريق لتصحيح نظام جدارة". 2- وضع مسافات بين كل فقرة: أولاً، ثانياً، ثالثاً؛...
تعقيب على نتائج المفاضلة الحالية في ضوء خارطة الطريق لتصحيح نظام جدارة.
1- أثبتت النتائج الحاجة إلى مراجعة النظام في ضوء معالجة أكثر شمولية لدور وأهداف المؤسسة الحكومية الخدمية.
2- علماء الإحصاء من مختصين وباحثين وأساتذة يجرّمون على غض أبصارهم عن توضيح الإشكاليات الإحصائية في البرامج الحكومية.
3- توجد مُجادلة حاضرة على الدوام في ديوان الخدمة المدنية يجب حسمها وانتهاء الخوض فيها للآبد. وهي متعلقة بـ:
"مجادلة القدامى والمتأخرين".
يجب القضاء على جميع أشكال التمييز تحت ذرائع سياسية وأدبية ومعيارية. والانتقال إلى مجادلة أشمل تجعل القدامى والمتأخرين متساوقين ضمن عناصر مفاضلة نوعية؛ وتعبّر عن الوقت الراهن (آنية) معيار المرونة وليس ذات طبيعة جامدة.
4- من العار والخزي، أن تدفع الأجيال الحالية ثمن تراكمات أخطاء الماضي في فشل تخصيص الموارد البشرية في القطاع الحكومي. وعلى المسئولين الحكوميين أن يتورعوا في إظهار النسك وهم يمارسون جميع أشكال الإثم والبغي بين عيال الله، والله من ورائهم محيط وغالب على أمره.
5- إذا كانت وزارة الخدمة المدنية مسئولة عن جانب العرض في الوظائف من خلال دور تنظيمي اجتزائي من السياق العام. مثل: حصر الوظائف، وعددها، ومتطلباتها من خلال دليل التصنيف بيان المرتبة،...الخ. فمن المسئول عن تخصيص الطلب في القطاع الحكومي إذاً!؟ ومعالجة الفجوة بين العرض والطلب في هذا القطاع!؟ وتصحيح الانحرافات!؟ لماذا وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية يعملان على تخصيص الطلب والعرض في القطاع الخاص، ومعالجة الفجوة: العجر أو الفائض في سلوك وحدات القرار الاقتصادي بينما القطاع الحكومي هو فضاء لاحتمالات القضاء والاحتجاج بالمشيئة(بغير برهان غليظ) ؟!
6- مثال توضيحي على كيفية معالجة الفجوة بين الطلب والعرض في ضوء خارطة الطريق.
- لنفترض أن الوظيفة هي : مساعد باحث إحصائي؛
- وان عدد الشواغر 14 موزعة في محافظات المناطق الإدارية للمملكة العربية السعودية.
- وأن عدد المتقدمين للوظيفة 5000 باحث عن العمل.
- كيف يمكن تخصيص الموارد لأفضل توازن بين الطلب والعرض في ضوء خارطة الطريق(المسودة)؟
- لا بد من تغيير النظرة والأسلوب لتقييم مدخل عناصر المفاضلة من قبل لجنة مختصة متعددة التخصصات او الموضوعات. ولأن هذا الوضع غير متاح الآن. لنفرض أن المراجعة الحالية ثابتة.
أي تم الحصول على مجموع(جدول توزيع للفئات) تكراري هابط للنقاط المفاضلة بين المتقدمين.
- الوضع الحالي لنتائج المفاضلة يقوم النظام بالفرز تلقائيا حسب التوزيع الجغرافي للوظائف ونقاط المفاضلة للمتقدمين. ثم إعلان النتائج. هذا خطأ فادح في نظام معالجة بيانات جدارة لأنه لا يسمح بالتغذية العكسية والأمامية للمعلومات وبناء توزيعات تكرارية احتمالية بديلة للوصول إلى أفضل صيغة للمعالجة. في الواقع هذه المرحلة هي المرحلة التي يمكن فيها معالجة تخصيص الموارد بين الطلب والعرض وهي التغذية العكسية من خلال ابتكار سلة معايير تصنيفية نوعية إذا كان عدد المترشحين كبيراً جداً.
أ- بعد الحصول على بيان إحصائي لنقاط مفاضلة المتقدمين. يجري العمل على إعادة تخصيصها من خلال معايير نوعية إضافية أخرى. مثل:
ب- سلة المعايير التصنيفية التي يرشح أن تعمل على البيانات الإحصائية للمتقدمين:
1- معيار البعد الجغرافي:
إذا كانت الوظيفة خارج منطقة الإقامة، يمنح المتقدم الراغب للعمل خارج منطقة الإقامة وزن إضافي أو تقدير مكتسب أو معامل جدارة المكتسب مثلا.
مثال:
إذا كان الباحث عن العمل في الرياض، واختار مساعد باحث إحصائي في سكاكا مثلا، يحصل على نقاط افتراضية.
2- معيار متطلبات الوظيفية:
وهذا المعيار حسب طبيعة الوظيفة وخصائصها التنظيمية. فإذا كانت الوظيفة تقوم على الحصول على تدريب لبرنامج عمل المنظمة والخضوع لترتيبات معينة حسب طبيعة الوظيفة. معنى ذلك لا توجد أفضلية بين الخريج الحديث
أو القديم. وبالتالي: يعاد تخصيص افتراضي لمعيار الأقدمية للمساواة الافتراضية. إما إذا كانت الوظيفة تتطلب حصول المتقدم على شهادة دراسية حديثة لما له من أثر في متطلبات الوظيفة، فيعاد تخصيص افتراضي لمعيار الأقدمية: فيحصل حديثي التخرج على نقاط افتراضية، وثبات الوضع بالنسبة للمتخرجين القدامى. وهذا معيار تصنيفي ثانوي يخضع لحالة خاصة وليس معيار أساسي.
3- معيار التخصص المباشر: فمثلا إذا كانت الوظيفة إحصاء يحصل المتقدم على وزن افتراضي حسب تخصص دراسته. فتخصصات:
الرياضيات، والاقتصاد، والأساليب الكمية، تخصصات غير مباشرة فتحصل على أوزان افتراضية أقل من أصحاب التخصصات المباشرة
هذا فقط أثناء معالجة الفجوة بين الطلب والعرض.
4- معيار درجة المخاطرة او التنوع والمرونة في الباحث عن العمل:
فالباحث عن العمل في أكثر من مجال وظيفي أو منطقة جغرافية - هو اكثر مخاطرة - من الباحث عن العامل في وظائف في مجال واحد وفي توزيع جغرافي محدود. فيمنح المتقدمين أوزان افتراضية حسب درجة المخاطرة.
[mark=#FFFF00]
5-...الخ. الفكرة إعادة تنضيد البيانات وفق معايير تصنيفية ثانوية للوصول إلى قراءة أفضل لنقاط المفاضلة للمتقدمين، وإعادة تخصيص الموارد ضمن أفضليات متعددة لضمان اعتبارات أكثر عدالة وموثوقية للتوزيع وإعلان النتائج. وفي ضوء خارطة الطريق(مسودتي) يمكن إعطاء الباحثين عن العمل فرصة أخرى لإعادة ترتيب رغباتهم ضمن نطاق فئة يسمح لهم بالترشح الأولي عند المعاينة التخطيطية المبدئية للبيانات الكمية (وتسمى ذلك تغذية أمامية) قبل إعلان نتائج الترشيح.
- انتهى التعقيب -
بقي شيء أخير أريد التحدث عنه وهو مسمى نظام جدارة، فمشكلة هذه التسمية أنها تقدّم غير المترشحين للمجتمع بحكم نهائي تعسفي: بأنهم غير جديرين..؟! وهل هم كذلك حقًّا؟! فالآثار المعنوية لهذه التسمية مدمرة. الرجاء مراجعتها. واختيار مسميات ذات طبيعية قياسية وتقنية.
ويجب تذكير غير المترشحين/ات، أن مفهوم الجدارة(بالتعبير البشري او الوضعي) مختلف عن مفهوم الجدارة(الاستحقاق) عند خصائص المجتمع المسلم. بعبارة أخرى، فاستحقاقك للعبودية هو مزيد من الاختبارات لقياس إيمانك وتصديقك بما جاء من نور وهدى وفرقان. ونحن نؤمن أن "خلاصة نظام جدارة الوضعي" هو أرزاق مكتوبة في اللوح المحفوظ سواء تم ذلك بواسطة النظام أو بطرف ثالث، في النهاية هو ليس لك أو مكتوب لك. وعليه يجب أن نتذكر حقائق هامة:
1- لا معقب لحُكم الله سبحانه وتعالى. لا تقول/ين
فلان يستحق، وفلان لا يستحق،.... فالله أرحم وأحكم وهو خير الحاكمين. من أنت؟ وما حدود بصرك فيما وراءك؟ وفيما لا تبصر أمامك إلا بما شاء الله.
2- في حُكم الله سبحانه تعالى، تتجلّى حِكم كثيرة. قد نراها أو نجهلها. ومن هذه الحكم:
- استدراج الظالمين ليكونوا فتنة للذين في قلوبهم مرض أو زيغ أو ضعف.. فيقلدونهم من خلال الموافقة على استبدال الذي هو خير بالذي هو أدنى!؟(قوم موسى).
- ابتلاء للامتحان والاختبار. والناس فيه مذاهب شتى نراهم في كل زمان ومكان. فهناك من كانت الوظيفة نقمة عليه، وهناك من كانت الوظيفة سببا له للرجوع والإنابة والاستغفار، وإيتاء الحقوق، والصدقات...الخ.
- فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. فمن ذا الذي يعقب؟! أولستم تذكرون آية النبي سليمان عليه السلام: "فامنن او امسك بغير حساب"؟!!!
وأخيراً يقول الإمام الشافعي قدّس الله روحه، ونوّر الله ضريحه:
ومن الدليل على القضاء وحكمه
بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق
،،،
ديوان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى(ويكي مصدر)
،،،
والله تعالى أعلم.
وتحية طيبة بكلمات الله التامات.