لم تتحرك لحسم القضايا العالقة أو تفصح عن تشريعاتها لمنع تنامي الظاهرة
«التجارة» تكتفي بإطلاق تحذيراتها للمواطنين من الشركات الجديدة لتوظيف الأموال


الرياض - بادي البدراني:
جددت وزارة التجارة والصناعة امس،تحذيراتها للمواطنين والمقيمين من التعامل مع بعض المؤسسات والشركات التي تقوم بجمع الأموال بغية توظيفها ،في إشارة واضحة إلى أن الوزارة قد اكتشفت بعض الحالات الجديدة التي تقوم بمثل هذه الاعمال.
وألمحت الوزارة في بيان لها حصلت «الرياض» على نسخة منه ، إلى أن هذه الجهات تستخدم في ممارسة أنشطتها سجلات تجارية وتراخيص لا تخول لنشاط جمع الأموال وتعمل بعيدا عن رقابة وإشراف الجهات المختصة فى المملكة ،كما تستخدم فى ذلك عقودا ابهامية يغلب عليها طابع الاحتيال حيث تقوم بصرف عوائد مالية وأرباح لشريحة من العملاء.
وفي وقت دعت فيه الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بعدم الانسياق وراء الدعوات المضللة لجمع الأموال ، إلا أنها لم تفصح عن أسماء الشركات والمؤسسات المتورطة بقصد توعية المواطنين ،حيث اكتفت بمطالبتهم بإبلاغها عن أي جهة تقوم بمثل هذه التصرفات بهدف اتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك الجهات .
ولم يورد بيان «التجارة» أية تفاصيل بشأن نوعية هذه الإجراءات وماهية الخطوات التي اتخذتها مع هذه الشركات قبل تورط المواطنين في قضايا التحايل للحصول على الأموال.
وتثبت تحذيرات الوزارة ،أن توظيف الأموال في السعودية أصبح ظاهرة وأنها اكتشفت بالفعل حالات جديدة لشركات ومؤسسات تعمل في توظيف الأموال وتعمل دون تراخيص نظامية.
وبدا واضحاً من البيان،أن الوزارة لاحظت أن عددا من الشركات والمؤسسات والافراد لا يزالون يمارسون عمليات التحايل للحصول على الأموال من خلال كسب ثقة العميل وقطع وعود بصرف عوائد مالية وأرباح غير منطقية لا تتناسب مع العائد على الاستثمارات بمختلف أنواعها في المملكة وانما يتم استقطاعها من مساهمات عملاء جدد وليست من نتاج عمليات استثمارية فعلية وحقيقية مما يعرض تلك الاموال للمخاطر والضياع.
ويبدو أن وزارة التجارة والصناعة،لا تزال عاجزة عن ملاحقة هذه الشركات والقضاء على نشاطها الذي كبد المواطنين خسائر فادحة،بجانب عدم تحركها لحسم قضايا توظيف الأموال العالقة منذ سنوات والتي عمدت إلى اجتذاب أكبر عدد من الراغبين فى تنمية أموالهم التي تتجاوز مجتمعة حاجز الخمسة مليارات ريال.

وقوبل هذا البيان،بدعوات من قبل المساهمين المتورطين في قضايا توظيف الأموال إلى ضرورة تحرك الوزارة بشكل جدي وفرض تشريعات جديدة تؤدي إلى تلافي تنامي هذه الظاهرة التي لا تزال تنمو داخل البلاد بشكل كبير.
وطالب عدد من المساهمين وزارة التجارة والصناعة،بمراجعة ومراقبة تلك الشركات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين منها من أي جهات تحاول استغلال المواطنين لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة كالنصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال المواطنين بمبررات الاستثمار.
وقال بدر الجعوان أحد ضحايا شركة العيد في المنطقة الشرقية،ان الوزارة اكتفت على مدى السنوات الماضية بإطلاق التحذيرات دون اتخاذ أي خطوات للقضاء على هذه الشركات،لافتاً إلى ضرورة أن تبدأ الوزارة بإعادة حساباتها في هذا الخصوص من خلال سرعة التحرك والقيام بمسح دقيق وشامل للشركات المشكوك فيها للتحقق من صحة أعمالها والأساس الذي قامت عليه وحجم الأموال المودعة لديها للمواطنين وتطبيق القوانين المتصلة بهذا الشأن عليها .
وتتزامن تحذيرات الوزارة ومطالب المساهمين،في الوقت الذي يترقب فيه نحو 26 ألف مواطن تورطوا في أشهر قضايا لتوظيف الأموال داخل البلاد إمكانية استعادة أموالهم التي جمعها ملاك الشركات بدعوى استثمارها أو توظيفها داخل السعودية وخارجها بنسب عوائد في مشاريع استثمارية متعددة .
ولا تزال قصص شركة العيد والجمعة والنفيسة وغيرها من قصص شركات توظيف الأموال، الحديث الشاغل بين المواطنين بعد أن وصلت إلى المحاكم وتأكد ضياع أموال المودعين . وتركت القضايا العالقة في أروقة المحاكم وتحفظ القائمين عليها لجهة كشف أي تطورات من شأنها البت في مستحقات المساهمين،آثاراً سلبية على المودعين الذين يمثل غالبيتهم الطبقة دون المتوسطة من المجتمع،والذين اضطروا إلى الاستدانة من البنوك التجارية أو بيع مايملكونه من عقارات للدخول في هذه المساهمات بسبب الإغراءات المالية والأرباح التي كانت توزعها الشركات قبل إغلاقها من قبل السلطات الأمنية وفتح الجهات القضائية ملف التحقيق مع المتهمين المتورطين في القضية.

المصدر
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/2006/09/03/article183641.html