28-10-2014, 06:14 PM
|
 |
عضو نشيط
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 151
معدل تقييم المستوى: 5156
|
|
|
البحث عن الوحش بدلا من الحسناء
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راما القصيم
السلام عليكم
اما بعد
تحياتي لك العاطلين والعاطلات
أستثارتني فكرة او اقتراح جميل جدا
انه كل شخص متعلم مثقف مؤهل للعمل اسلوبه راقي 
يكتب حروف معناته مع البطاله بخطاب موجه/ بضم الميم_. للوزير
لنحكي له مانشعربه وما يواجهنا ونكتب تخصصنا وسنوات عطالتنا والوزاراة التي نجد بها نقص مثلا بمجال التعليم نحكي له عن مانراه امام ناظرنا
من معلمات تجاوزنا سن التقاعد
من كثرة الاحتياج
من عدم رفع الاحتياج
من قلة عطاءهن
في كل مجال
لاتهملووون فكرتي
فوالله لو اننا تكاتفنا وبعثنا بخطابات لمكتب الوزير
فلسوف نجد بأذن المولي الحل
لان سياسه الوزير سياسه علميه ادبيه تربويه بحته
نناقش معه المشكله بدلان من ركضنا وراي الهاشتاقات او الاعلام او دعواتنا المغبونه
نكن يدا واحده وكل شخص بأسلوبه نصنع من حروووفنا اهداف لنحقق مطلبنا بالوظيفه
بأسلوب راقي ومتعلم ونهج جميل 
اتمني ان اكون قد اوصلت فكرتي وقد اتضحت عند الجميع واتمني ان اجد من يكن معي |
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
قبل أن أبحث لدعم اقتراحك الجميل واجتهادك الأبيض النبيل، كنت قد سألتني سابقا عن عدة أمور في مشاركاتي منها تخصصي الدراسي، ولما لم أتوظف حتى الآن!؛ وكنت أريد توفير إجابة شافية، ولكن أغلق الموضوع.
في الحقيقة، التفصيل المهم هو العلاقة بين الوظيفة و"الجدارة".
يجب الانتباه أن مفهوم الجدارة الذي سأناقشه هو المفهوم الطبيعي الذي هو بمعنى الاستحقاق أو الأفضلية بين المتنافسين(وفق شروط نزيهة وعادلة ومستقيمة منطقيا وسلوكيا) في سياق فرص العمل. وليس المقصود - الله يجيرنا- تعريف نظام وزارة الخدمة المدنية الشاذ للجدارة التي تقترب من الجدارة المعيارية السياسية. ويتعيّن عند أكفا إنفاق حكومي(بمعنى رشيد) عند خط الميزانية العامة للدولة.
فمثلا العاطل عن العمل هو خارج خط الميزانية العامة للدولة(*) ومحاولة جعله (مماسا) للخط يكلّف الدولة إلى حد يجعل إنفاقها غير رشيد. فعندما نجد من يتوظفون هم موظفون أصلا نلمس الاقتراب من ترشيد الميزانية(وتكاليف الإجراءات...الخ). أما بالنسبة للعاطلين عن العمل فهم النسبة أو مقدار هامش حيز الميزانية الذي يسمح فيه لتداول وتدوير الراغبين بالعمل، لذلك نجد من يعتذر عن الوظائف -على سبيل المثال- وهذا حق مشروع- ولكنه يعبر عن فضاء الاختيارات غير الرشيد من وجهة نظر العاطلين عن العمل أو القوى العاملة بالمعنى الواسع.
حاشية:
(*)وخطأ شائع نقول الدولة بل يجب قول "الحكومة" -انتبهوا- لأن تعريف الدولة - كمصطلح - في علم السياسة يختلف عن تعريف الحكومة؛ فالمعنيّة بتصريف الشؤون ذات الطابع التنفيذي هي الحكومة وليس كيان الدولة الذي يشمل الدستور والشعب والإقليم والسيادة ...الخ. - والسبب في هذا الخطأ الشائع هو أنه في الدول الأقل تحديثا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لا يلمس أعضاؤها فروقات كثيرة بين وظائف الدولة ووظائف الحكومة  خلاف الأمم الأخرى التي تجد مقدار من التباين والتمايز بين الوظائف العليا والسفلى، وهذه مصدره سخريتان:
1. سخرية الدهر. وهذا علمها عند ربي سبحانه وتعالى.
2. سخرية الجهل الذي هو مقلوب العلم.(أقصد هنا الجامعات، الرأي العام، المثقفون...الخ). وهذا عملها عند الذين "لا يعلمون" ويزعمون زورا وافتراء أنهم يعلمون. والله محيط بما يعملون.
راما القصيم طرحت مجادلة لا يفقهُهَا إلا الموظفون، وحرّمت على غيرهم من الناس، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فبالرغم من أن المواد الأولى في اللوائح التنظيمية للأعمال الرسمية في الوزارات والقطاعات تؤكد على مبدأ الجدارة في التعيين إلا أن الموظفون وحدهم هم العارفون بأن هناك من هو بحقّ أجدر منهم(*)، ولا يخال لهم شك في هذا الأمر ولو نقيرا. ويكمن شعورهم عند هذه اللحظة هو تذكر اتصال أن الله أذن في السماء الرزق فاستقر على الأرض طوعا.. فبسط حتى استوى عوده. عنده هذه اللحظة لا يسع الموظف الفخر على بساط الأرض سوى ان يركع ساقه على الأرض ليشكر رب السماوات والأرض.
حاشية:
(*) مثل خريجو المؤسسات العلمية الخارجية مع خريجو المؤسسات العلمية المحلية.
ولا جرم، أن علم الله وحكمه لا معقب له. ولا مدرك لعلمه إلا ما شاء الله.
فالعاطلون عن العمل يتخيلون الجدارة "قصص وأشكال وألوان وأحلام وخارطة طريق" ولكنها مجرد نقطة واحدة فقط لا يعرف ترجمانها إلا طيور السماء!!! ومن ذا الذي يعلم منطق الطير أفلا تذكرون؟!
وهذا من رحمة الله حيث يقوم العاطلون بتحسين مستمر ومتواصل لصقل مهاراتهم وخبراتهم لعمارة الأرض في ضوء عبادة الله سبحانه وتعالى. فسعي العاطلين للجدارة شتى ومتواصل وهذا جزء من العمران البشري المطلوب تحقيقه من قبل الاجتماع الإنساني ومؤسساته.
فمسألة الربط بين حسن المهارات وضياع الفرص الرشيدة من وجهة نظر المجتمع والأعضاء هي مسألة اختيار في علم الاقتصاد من الناحية الوضعية، ومسألة "مسلّمة إيمان" تقتضي أركانه التسليم والانصياع لقضاء الله وقدره في السراء والضراء وحين البأس. ولا تنسوا أن هؤلاء لهم البشرى من الله سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا.
جزاك الله خيرا راما القصيم لمنحي هذه الدقائق في موضوعك لسرد خواطري على الملأ من قومنا المستضعفين.
عود على بدء،
حول الاقتراح، أجده شاملاً مانعاً من جملة الاقتراحات التي ذكرت سابقا من قبل الزملاء/ات على سبيل المثال أخونا الكريم بنات أفكاري.
وسبق أن قلت لكم:
أن الوزارة في عنق زجاجة!!! وحقيقي هي في وضع طوارئ فعلي. ويا ليتني أستطيع تقديم المساعدة لها طوعا لا إرهاقا للميزانية!؟ -أنا على استعداد في حالة قبول الطرف الأول-. و
تمثل الكتابة النهج السليم والآمن كـ "واجهة مرنة للطرفين المسئول ــــ المستفيد" للتعامل مع مشكلات منتجات أعمال الوزارة لمراجعة بعض الإجراءات المتعلقة بسير الأعمال أو المنتجات، أو إعادة النظر بالكلية حول نظام أو منتج ما عند توفر حقائق موضوعية مدعومة على صعيد الوقائع والنتائج وسلوك الملاحظات(الشواهد)..
مثل: وجود وظائف لم يتم التقديم عليها في مفاضلة إدارية منصرمة. فيجب التحقيق في هذه المسألة والبحث عن مصدر الخلل لتلافيه مستقبلا... وهكذا التنقيب عن باقي الثغرات في النظام.
لكن هناك مشكلة كبيرة في الفهم حول تفاصيل الاقتراح . فالاقتراح في واد وتفسير الاقتراح في واد آخر.
لا عبرة مهنيا وإداريا لقيمة كتابة مذكراتنا أو يومياتنا حول رحلة البحث عن العمل - للأسف في المنظمات غير المتطورة التي تواجه عوائق في الاتصال الصاعد - فهي ستكون مغيّبة بأحد أسلوبين:
أ- البحث عن أي قمامة تم الزج بها لأداء مراسم الدفن والعزاء وقذف المتربصين.
ب- الأرشفة بعناوين قديمة: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ومحاولة امتصاص ضغط الرأي العام وجماعات المصالح. وهذه مسائل إدارية ذات عمق سياسي وإداري وتنظيمي في الإدارة المحلية التي لا توجد رقابة عليها، فهي تراقب نفسها بنفسها. فمجال تأويل يومياتنا واسع وممتد للتصريف والاحتيال ولبوس قميص يوسف عليه الصلاة والسلام. بل وتلبيس إبليس لعنه الله.
مشروع الكتابة من أجل المساعدة يختلف عن مشروع الكتابة من أجل كشف الأوراق وقيادة مفاوضات تكون الغلبة لأحد الأطراف، وتعبأة الشارع العام،....الخ. ويختلف أيضا عن مشروع كتابة من أجل الإحسان - فيما لا إحسان فيه - فهو واجب محض على عاتقها، وركن جازم ومشروعية متحققة لا تغيب بتقادم النظم والبرامج والخطط الوظيفية أو استحداثها.
ويجب قول حقيقة عامة للجمهور في عمل الحكومة ومؤسساتها، وهي أن الوزارة لا تجهل من أمرها شيئا. وعادة تقاس معرفتها بالأمور ما يتجاوز معرفة الواحد منا بالعين المجردة. أي أن تفاصيل التفاصيل موجودة وحاضرة ومعطيات متوفرة لمن أراد النظر والاستزادة فبصره اليوم حديد.
ولكن طبيعة العمل الحكومة له خصوصية إدارية وتنظيمية لا يجب أن يظهر بمظهر الاستجابة السالبة كاستجابة لضغط ما، وكسر هيبة الدولة في شؤونها العليا.. يجب أن تتم الإصلاحات الكبرى في الخفاء كي يظهر أكلها مرتين. الحكومة تستجيب دوما لمتطلبات شعبها ولكن بأسلوبها الخاص ووفق لغتها الخاصة التنفيذية. ويجب وعي هذه الحقيقة بتجرد تام.
تأسيسا على ذلك، فمشروع الكتابة من أجل الدعم والمساندة وتقييد الاستنزاف الداخلي في الروح الوطنية هو مطلب وطني بالدرجة الأولى. ومطلب إنساني بالدرجة الثانية لإيضاح الحقائق للمسئولين الكبار في الحكومة. علاوة على ذلك، يخلق وضع جديد وترتيب جديد يساعد مؤسسات الحكومة على تقديم أفضل ما لديها من أجل القيام بأعبائها بمهنية عالية جدا. وهذا يعود بدوره على تعزيز مواقعنا ومصالحنا في التحليل النهائي.
ومثل هذا النوع من المشاريع، يحتاج نخبة قادرة على فهم الواقع المحلي بعناصره المختلفة وتقود معسكر شطرنج للحصول على أفضل الخيارات الاجتماعية المتاحة وفق عناصر بيئتنا، وبلغة ندية لا تحمل الإهانة للخصم. بل الإيمان والتسليم بمراكز القوى وتنويع سلة المصالح المشتركة ... وهكذا يحترمنا الخصم لأننا احترمنا أنفسنا أولا، واحترمنا خصمنا ثانيا.. وبات خصمنا يجدنا أهلا للمسائلة والمكاشفة والتحاور حول مواردنا وكيف نجعل مجتمعنا أفضل؟ أوليس بتوظيف الذكران حظّ الأنثيين؟! فتلتحق الأنثى بنظام الفطرة التوازني ،أو ليست الأنثى صورة الرجل وطبيعته لولا أن تفندون، ويقيموا الذكور على الثغور أو فلينتصبوا على التلال أو يخمروا كالوحوش سواء بسواء؛ مالكم كيف تحكمون؟!
والله تعالى أعلم،
وتحية طيبة للجميع.
|
العرض العادي
