كشفت إخفاقاتها وأعلنت فشلها.. لجنة التربية والخدمة المدنية :
«المفاضلة الحالية» حرمت الحاصلات على تقديرات مرتفعة من الوظائف ورشحت مستويات متدنية
كشفت لجنة مشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم لدراسة المفاضلة الجديدة التي طبقت هذا العام في ترشيح المتقدمات على الوظائف التعليمية النسائية عن عدد من الاخفاقات التي تنظرها الوزارتان حالياً. وذكرت مصادر مطلعة لـ"عكاظ" ان اللجنة اشارت في تقريرها عن الاخفاقات الى عدد من البنود ابرزها عدم توفر خريجات في عدد من التخصصات في بعض المناطق والمراكز التابعة لبعض المحافظات وبالتالي بقاء تلك الوظائف شاغرة وحرمان خريجات يحملن نفس التخصص في مناطق ومراكز اخرى من الدخول والمفاضلة على تلك الوظائف الأمر الذي دفع الوزارة للاعلان عن وجود اكثر من 1700 وظيفة شاغرة لم يتم الترشيح عليها من قبل الخريجات. وأرجعت المصادر الخلل في ذلك الى اتباع الوزارتين النظام الجديد الذي يتيح الأولوية في الترشيح للوظائف التعليمية النسوية لخريجات المنطقة او المركز وعدم السماح للمتقدمات من خارج المنطقة أو المركز بالمفاضلة على تلك الوظائف خارج مراكز اثبات سكنهن وهو ما تسبب في تكدس عدد من الخريجات للمسابقة على وظائف في تخصص معين في مراكز معينة بها أعداد كبيرة من الخريجات في كافة التخصصات بينما لم يكن هناك توفر خريجات في تخصصات معينة في بعض المراكز فيما تمنع المفاضلة الجديدة دخول المسابقة الوظيفية لخريجات خارج مراكزهن. ويبين التقرير الأول الذي أصدرته اللجنة ان اولوية الترشيح التي تتبع في النظام الجديد الذي أظهر فشله هذا العام تنص على ان تفاضل خريجات المنطقة على احتياجها للوظائف وهو ما تسبب في اشكالية اتضحت عقب انتهاء المفاضلة تمثلت في ان هناك 100 خريجة في تخصص علم نفس في المنطقة (أ) والاحتياج في المنطقة (أ) 6 وظائف بينما هناك 40 وظيفة مطلوبة في المنطقة (ب) لتخصص علم نفس بينما خريجات المنطقة (ب) في نفس التخصص لا يتجاوز الـ10 خريجات وهو ما تسبب في وجود أكثر من 30 وظيفة شاغرة في المنطقة ولا يمكن مفاضلة خريجات (علم نفس) خارج المنطقة على تلك الوظائف لعدم قبول النظام الجديد والذي يعطي الأولوية لخريجة المنطقة ويحرم الخريجة من خارج المنطقة على المفاضلة على تلك الوظائف بينما حرمن خريجات بأعداد كبيرة وبدرجات متفوقة خارج المنطقة من الترشيح لتلك الوظائف. وحول عيوب النظام الجديد الذي طبق هذا العام وتعكف الوزارتان حالياً على دراستها بعد عملية المفاضلة الجديدة وحسب التقارير الاولية فإن النظام الجديد ساهم في ترشيح خريجات بتقديرات متدنية في مراكز معينة لوظائف معلمات ومن المنتظر ان تستقبلهن مدارس الوزارة هذا العام بينما هناك خريجات بتقدير ممتاز في نفس التخصص في مراكز اخرى حرمت من قدراتهن الوزارة لعدم الترشيح وذلك بعد ان ارتكز النظام الجديد على اعطاء الأولوية لخريجة المنطقة نفسها في الاحتياج حيث أدى ذلك الى ترشيح الخريجة (أ) في تخصص علم نفس بتقدير جيد في المنطقة (أ) بينما استبعدت الخريجة (ب) في تخصص علم النفس بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في المنطقة (ب) لعدم وجود وظيفة شاغرة في تخصص علم النفس في المنطقة (ب) بينما اعطيت الأولوية الخريجة (أ) في منطقتها رغم تدني تقديرها العام باعتبار ان المنطقة (أ) يوجد بها احتياج مرتفع لتخصص علم النفس ولا يسمح النظام المتبع في المفاضلة في دخول الخريجة (ب) في مفاضلة على تلك الوظائف.
وكشفت الدراسة التي أعدتها اللجنة عن البند الرابع للمفاضلة عن عدم تحقق الهدف الرئيسي من المفاضلة الجديدة واستمرار عملية الانتقال اليومي بين المناطق وهو الهدف الاساسي الذي حرصت الوزارتان على القضاء عليه بتعيين خريجات المناطق في مناطقهن وبالتالي وقف انتقال المعلمات بين المناطق بشكل يومي وتغطية احتياج المنطقة من بناتها الخريجات وذلك بعد ان كشفت المفاضلة عن عدم وجود خريجات من نفس المنطقة في تخصص معين وبالتالي ستعمد الوزارة الى تغطية ذلك الاحتياج بخريجات من خارج المنطقة للترشيح على تلك الوظائف وهو ما سيعمل على استمرار عملية الانتقال اليومي بين المناطق للمعلمات وبالتالي فإن الهدف الاساسي والذي عمدت له المفاضلة لم يتحقق في وقف انتقال المعلمات بين المدن والمراكز الخارجية من خلال الطرق بشكل يومي.
كما انه لم يحقق تقليص اعداد المتقدمات الى النقل الخارجي في كل عام وهو ما كان الهدف الثاني للنظام الجديد حيث ان تلك الخريجات اللاتي تم تعيينهن على تلك الوظائف خارج مناطقهن سيعمدن لطلب النقل العام القادم الى مناطقهن الرئيسية وبالتالي فإن حركة النقل ستبقى تزخر بتلك الاعداد من الطلبات.
أما البند الرابع في خلل المفاضلة الجديدة حسب التقرير فإن العديد من الخريجات عمدن الى طرق ملتوية في اثبات مقر السكن واستغلال بعض الثغرات في عملية الاثبات والترشيح على وظائف خارج مناطقهن رغم عدم صلتهن بتلك المناطق وهو ما ساهم في حرمان بعض الخريجات من بنات المنطقة نفسها وعدم ترشيحهن في المفاضلة.
يشار الى ان الوزارتين من خلال اللجنة المختصة التي تدرس حالياً تلك الملاحظات المتوقع ان ترفع تقريراً موسعاً للجنة العليا للنظر في اعتماد مفاضلة جديدة العام القادم ومن المتوقع الاعلان عنها عقب انتهاء اعمال اللجنة.
يذكر ان المفاضلة هذا العام ارتكزت بشكل كبير على بند مقر السكن واثبات الاقامة واعطاء الاولوية للمرشحة من داخل المنطقة ورغم ذلك لم تحقق المفاضلة اهدافها الاساسية التي من اجلها تم الارتكاز على تلك المفاضلة لمنع تنقل المعلمات بين المناطق وتقليص اعداد المتقدمات لطلبات النقل الخارجي الى جانب ما ثبت من حرمان العديد من الخريجات من صاحبات التقديرات العليا من المفاضلة لوظائف التعليم وترشيح خريجات بتقديرات متدنية لتلك الوظائف وهو ما ستعمل اللجنة على تفاديه العام القادم من خلال اعتماد مفاضلة وبنود جديدة ترتكز على تقدير الخريجة وامكانية مفاضلتها على وظائف بمناطق خارج منطقتها لاسيما في ظل اعتماد النقل المدرسي والذي من المتوقع ان يتم العمل مع وزارة النقل وجهات اخرى لوضع آليات جديدة تحقق الأمان في انتقال المعلمات بين المدن وتطبيق مفاضلة تعطي الخريجة صاحبة التقدير المرتفع الأولوية في المفاضلة.