الضمان الاجتماعي ما له وما عليه

د.نسرين بنت اسماعيل البنوي*

انطلاقا من تجسيد اهتمامات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين نحو حركة الإصلاح وعمليات التغيير التي يقودها حفظه الله لمصلحة المواطنين، خصص 27 مليار ريال سعودي للضمان الاجتماعي. إلا أن مخصص الضمان الاجتماعي لكل مستفيد لا يزال كما هو (862) ريالا سعوديا. والسؤال هنا: هل تمكن الضمان الاجتماعي ببرامجه المختلفة والمتمثلة في المخصص النقدي والبرامج المساندة والمساعدات المقطوعة من الوفاء بمتطلبات المعيشة في أدنى مستوياتها؟ ويجب أن أشير هنا إلى أن الهدف هو ليس التقليل من جهود خدمات الضمان الاجتماعي ولكن الهدف هو الوصول إلى مخصص يناسب مستوى المعيشة في مجتمعنا، لذلك لا بد من القيام بدراسة هذا المخصص والوصول به إلى المقدار المناسب.

بالرغم من حدوث تطورات وتغيرات في الضمان الاجتماعي مثل دخول الخدمات إلكترونية، وارتفاع عدد المستفيدين إلى 880.000 أسرة، ورفع الحد الأعلى للأفراد، وتفعيل البرامج المساندة والمساعدات المقطوعة، وفتح فروع جديدة لمكاتب الضمان الاجتماعي. إلا أنه لا تزال هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في المخصص المالي للضمان الاجتماعي، حيث تبقى هناك حاجات أساسية لدى الأسر المستفيدة لم تشبع بسبب انخفاض مخصص الضمان الاجتماعي بالنسبة لغلاء المعيشة، مما له الأثر على انخفاض المستوى المعيشي للأسر.

وهذا ما أكدته الدراسة التي قام بها د.سامي الدامغ والمدعومة من مؤسسة الملك خالد الخيرية والتي وصلت إلى أن حد الكفاف في المملكة يساوي (8926) ريالا شهريا وهو ناتج عن مجموع متوسطات للسلع الضرورية للعيش كأدنى مستوى، تم حسابها من خلال 10000 أسرة في المجتمع. مما يدل على علاقة طردية ما بين الحد الأدنى للمعيشة (حد الكفاف) ومعدلات التضخم. ومن هنا تظهر ضرورة إعادة النظر في مخصصات الضمان الاجتماعي لتكون متوافقة مع متطلبات الحياة. مع الأخذ في الاعتبار النقاط التالية:

- ربط مخصصات الضمان الاجتماعي بمعدلات التضخم ومستوى حد الكفاف.

- إعادة النظر أيضا للبرامج المساندة وذلك بإضافة حاجات أساسية جديدة للفرد.

- تفعيل التخفيضات لحاملي بطاقة الضمان الاجتماعي وفرض ذلك على جميع الجهات.

- إصدار بطاقات معونة غذائية تستطيع الأسر الشراء بها.

- توفير تأمين صحي للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.

- إعادة النظر في مخصصات الضمان الاجتماعي بشكل دوري وفقا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وعدم تجميدها على مبلغ ثابت.

- التنسيق مع القطاع الخاص بضرورة مساندة بعض البرامج تحت إطار المسؤولية الاجتماعية.

* مشرفة قسم الاقتصاد جامعة الملك عبدالعزيز

كلام صحيح وممتاز بس مين يسمع والله نتمنى الزيادة وربنا كريم

ان شاء الله الكلام صحيح ويزيدونا مشكور على الخبر الحلوو