السلام عليكم


تم قبولي للعمل باحدى الشركات الكبرى في المقاولات

حيث ان مدة العقد سنتين ميلادية
و قبل توقيعي للعقد و جدت بند ينص على
انه يتوجب علي دفع راتبين عند الاستقالة قبل انتهاء فترة العقد السنتين

فهل هذا البند يوافق قوانين مكتب العمل و العمال و وزارة العمل

اليس هذا البند ظالم ام عادل

[align=center]


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


كل منشأة لها نظامها وبحال اختلاف الموظف وصاحب العمل يكون نظام العمل هو الفصل
الي اعرفه الشركات الكبرى تشترط مثل هذا الشرط على بعض وظائف متعاقديها الغير سعودين
وذهابك لمكتب العمل للاستفسار والتأكد اقصر الطرق للخبر اليقين لأن تغيرهم للانظمة متتابع ولا احد يجزم غير موظفين مكتب العمل وذوي الاختصاص فقط
وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه
[/align]

عليكم السلام
اخي العزيز بالنسبه لموضوعك لايوجد نص في النظام على الكلام ...ولكن اذا كان هناك لائحه بالشركه وموقعه من مكتب العمل بذلك فهذا يعتبر رسمي ...ولكن حسب وجهه نظري ان مكتب العمل لايوقع على مثل هذة الامور واعتقد بانه بامكانك توقع ولكن سوف تقوم الشركه بخصمها من حقوقك اذا استقلت قبل هذة القترة او من راتبك

هل نقدر ان نرفع قضية علي الشركة لتلاعبها بالقانون

اغلب شركات المقاولات للاسف تضع هذه الشروط ضمن عقدها والصراحه انا اشوفه ظالم .. يعني تشتغل شهرين ببلاش عندهم

اتمنى تراجع مكتب العمل وتستشريهم هل هالشيء قانوني او لا .. وبعدها ياليت تعلمنا وش يصير معاك ..

مافي في مكتب العمل اي بند يسمح بمثل هذا الإجراء
ولكن بعض الشركات تشترط مثل هذا الشرط اذا كانت تقدم دورات وتدريب للموظف ، فهو يعتبر من استثمار الشركة في موظفيها

عموما اذا العرض مناسبك وانت ناوي على الاستقرار الوظيفي ،توكل على الله

مكتب العمل يقول .. في حال الاستقاله في القطاع الخاص لازم يداوم شهر بعد تقديم الاستقالة او تسحب راتب واحد اساسي من الحقوق المعطاه للموظف .. اتكلم على نظام اغلب الشركات الكبرى ..