بالأمس فاجأتني زوجتي ظهراً باتصال تخبرني فيه أن الخادمة لا تستطيع الجلوس، وتشعر بألم شديد في بطنها وأسفل ظهرها، سألت زوجتي هل فعلاً هي متعبة أو أنها تتظاهر بالتعب كعادتها، وكانت إجابتها قاطعة لكل شك، هي هذه المرة تصر على الذهاب للمستشفي، ليس كالسابق عندما نطلب منها أن تذهب للمشفى ترفض ذلك..

الساعة الثانية والنصف تقريباً تركت ما بيدي من عمل وتوجهت للمنزل، ومن هناك توجهنا لأقرب مستوصف حكومي، ولكن تشخيص الطبيبة المبدئي يقول أن الأمر لا يتعدى برد في البطن، ومع إلحاح زوجتي على الطبيبة بضرورة إعطائها حقنة مسكن، إجابة الطبيبة أن المراكز الحكومية لا يوجد بها مثل هذا النوع من الحقن..

خرجت الخادمة من المستوصف وملامح وجهها تدل على عدم الرضا وهي تنظر باشمئزاز للدواء المصروف لها، لم تثق الخادمة لا في الطبيبة ولا في المركز الصحي الحكومي ولا حتى الدواء المصروف، وما إن ركبت إلى السيارة حتى ألحت على ضرورة الذهاب لمستوصف أهلي فهي لا تستطيع حتى الجلوس..

في المستوصف الأهلي أعطوها حقنة مسكنة وأختلف التشخيص المبدئي بشكل جذري نهائياً، لا أدري هل هذا صحيح أم لا، إلا أن الطبيب المعالج يصر على إجراء بعض التحاليل للتأكد من سلامة الكلى، ولكن الخادمة ارتاحت بعد الإبرة، وعادت لتمارس حياتها الطبيعية..

شتان بين التشخيص الأولي في المستوصف الحكومي والمستوصف الأهلي، فالألم واحد وطريقة المعاينة واحدة، إلا هناك فرق كبير بين ألم البطن والكلى..

بالنسبة لي لا أثق في المركز الحكومي فليس لديهم إلا "فيفادول" ونوع واحد من المضادات الحيوية، وكأنهما صالحين لك داء ومبعدين أي نوع من الألم، ولا ألوم الخادمة على عدم ثقتها بهم، ومع ذلك يصر وزير الصحة على مشروع التأمين على العمالة المنزلية لعلاجهم في المراكز الحكومية..

يا وزير الصحة إلى متى تستمر معاناتنا مع المراكز الصحية، إلى متى نبقى بين سوء المركز الحكومي وجشع المركز أو المستشفى الأهلي، نحن نستقبل أعقد العمليات في مستشفياتنا، ونساعد على فصل التوائم ورسم ابتسامة سعيدة على وجوه ذويهم، ومع ذلك لا نستطيع أن نرسم هذه الابتسامة على وجود أبناء البلد..

يا وزير الصحة صحيح أنه في عهدك تم تشغيل مدينة الملك فهد الطبية، وفعلت العديد من شركات التأمين بشكل رسمي، إلا أنه في المقابل كثرة الأخطاء الطبية وازدادت الخدمات سوءً..


من بريدي