الأربعاء, 10 سبتمبر 2008


د. عبدالله مرعي محفوظ



هؤلاء الأزواج يريدون المرأة الموظفة ليس لأنها ستكون أماً مؤهلة أكاديميا واجتماعيا لتربية أبنائهم، وإنما لتتحمل عنهم أغلب تكاليف المعيشة، ومع ذلك نجد أن اغلب حالات الطلاق تقع لدى الموظفات..
موضوع اجتماعي خطير، حين تُستغل أموال الزوجات الموظفات من قبل أشخاص يستحقون لقب عضو عصابة وليس عضواً فاعلاً في أسرة، والمحاكم الشرعية أصبحت تعج بآلاف القضايا والضحية دائما تكون.. الموظفة.
والموظفة مظلومة دائماً ، في المرحلة الأولى من عملها تكون الحرب ما بين الأب والإخوان على تقسيم راتبها ما بين المساهمة في مصاريف البيت أو تسديد أقساط السيارة لسائق الأسرة حيث يُسمح لها بامتلاك السيارة (بالكاش أو بالتقسيط) لكن دون أن تقودها ليحضر وليها السائق الخاص وتقوم هي بدفع تأشيرة قدومه ورواتبه وتتكبد هي بذلك خسائر المواصلات مرتين، وإذا تزوجت بعد عمر طويل، جاء زوج (الغفلة) وختمها بأنواع القروض من البنوك إما بضمان راتبها وإما بكفالتها له وهروبه بعد ذلك من التسديد، مما يجعلها بذلك إما (جارية) للوظيفة أو مديونة للبنك إلى آخر عمرها، هذا إن أبقاها في ذمته!.
الشباب في الآونة الأخيرة أخذ بالزواج من الموظفة، إما رسمياً أو عبر مسيار مخفٍ وإذا كانت عانساً.. تزوجها كبير السن وناسة (آخر العمر)، طبعاً زواجه هذا ليس للمودة والرحمة والسكينة القائم على الحب والاستقرار لتأسيس وبناء أسرة مشتركة قادرة على تحمل الحياة وأعبائها، ولكن دافعه الأنانية والاستغلال، إن لم يتطور إلى مرحلة الابتزاز، هؤلاء الأزواج يريدون المرأة الموظفة ليس لأنها ستكون أماً مؤهلة أكاديميا واجتماعيا لتربية أبنائهم، وإنما لتتحمل عنهم أغلب تكاليف المعيشة، ومع ذلك نجد أن اغلب حالات الطلاق تقع لدى الموظفات.. حيث تم طلاق الكثير منهن بعد أن جُردن من أموالهن وممتلكاتهن بسبب استيلاء أزواجهن عليها تحت سيطرة وسطوة وثيقة (الزواج) وهي النافذة الشرعية لهذه التصرفات.
وعند دراسة عدد من قضايا الطلاق الواردة لموقع مبادرة الطلاق السعودي الالكتروني، يتضح أن أساس هذا الزواج مبني على المصلحة أو هو بمعنى أدق استغلال، ومنها القصص التالية: زوجه سعودية رفعت قضية ضد زوجها تطالبه بإجمالي مرتباتها الشهرية التي استولى عليها لمده 7 سنوات، وزوجة تعمل بأحد البنوك وتتقاضى مرتباً شهرياً 8000 ريال إلا أن نصيبها منه ألف ريال فقط والباقي في حساب زوجها، وزوجة ورثت من والدها ثم تعرضت للعنف والإيذاء من قبل زوجها بسبب إلغائها توكيلاً منحته له لمتابعة إدارة أموالها ومشاريعها، وأخيراً موظفة لديها ابن من زوجها العاطل، بدأت معاناتها بعد زواجها بسنة واحدة حين اكتشفت لاحقاً أنها الضحية الرابعة، فقد سبق له الزواج من موظفات تحت مسمى زواج المسيار، ومنها كان يضطهدهن ويستغلهن ثم يتخلص منهن بعد تدمير صحتهن ونفسيتهن وسمعتهن، لذلك نقول تريثوا يا علماءنا الأفاضل من تقسيم الزواج بمسميات تُخلي الرجل عن مسؤولياته وتظلم المرأة بسببها.
أما صاحبة الحالة الأخيرة فلا زالت معلقة وقد يئست من الحصول على الطلاق أو الخلع بعد أن أصبح يساومها على حضانة الابن، والغريب أنه يجادل في المحكمة الشرعية دفاعاً عن حقوقه الشرعية في رفض الطلاق وطلب استمرار العلاقة الزوجة، وأعتقد أنه يقصد استمرار الاستغلال.. وهنا الموظفة لا زالت تبحث عن (العدالة) ضد الزوج المخادع والذي استولى على راتبها ولم يكتف بذلك بل أخذ قرضاً بمبلغ 200 ألف بضمان راتبها، وخلال مسيرة الدفاع عن نفسها وعن ابنها رأت أن أقل دفاع عن حقها وحق الموظفات في المستقبل أن تراسل الموقع الإلكتروني لمبادرة الطلاق السعودي، وتحكي قصتها وتقول للجميع، أنه آن الأوان بأن تكشف الستار عن هذا النوع من (الرجال المخادعين) الذين يظهرون بمظهر الحمل الوديع لإيقاع الفريسة في المصيدة مستغلاً مظهره وتعليمه وأنه في الطريق للحصول على منصب رفيع، خاصة وأنه يظهر بالقناع الأهم وهو تلبسه بالدين والعقلية المتفتحة لدور المرأة الموظفة، ولكن بعد أن ينتهي من المرحلة الأولى وهي الزواج، يبدأ في المرحلة الثانية وهو العامل النفسي للحصول على المال بعدة وسائل منها الإهانة والاتهام بالتقصير المنزلي أو الوصول لحد الاتهام بأنها غير صالحة أخلاقيا بسبب اختلاطها بالرجال أو بالتلميح أو التصريح بأن لها علاقات مشبوهة.
الموظفة قالت في قصتها: فوق تقصيره معي في أداء حقوقي الشرعية كزوجة من سكن ونفقة ومعاملة حسنة إضافة إلى استغلالي مادياً، اتبع معي مخططات لإيقاعي في تهم أخلاقية في سبيل تخويفي منه ليتمكن من استغلالي مادياً ومعنوياً، ليصل لهدفه بعدم مطالبتي بحقوقي الشرعية، وقد تمادى معي وحاول إجهاض حملي وعندما لم يتمكن من ذلك قذفني في عرضي بزعمه الكاذب أنه يشتبه في هذا الحمل، ومع ذلك يطالب في المحكمة باستمرار العلاقة الزوجية.. وحين عجز من ابتزازي هجرني وتركني معلقة، حتى طفلي لم يستخرج له أوراقا ثبوتية مثل شهادة الميلاد ولم يضفني معه منذ زواجي منه في بطاقة الأحوال العائلية حسب النظام، وهي إلى الآن مازلت معلقة ، الموظفة تقول .. لقد تعبت في الدفاع عن نفسي في مجتمع يصدق الرجل ويكذب المرأة، ومع وجود الشهود والإثباتات مازلت أعاني من تشويهه لسمعتي وظلم الزوج والمجتمع، وأنا الآن أعاني من تطويل مواعيد الجلسات لتهرب زوجي الخصم من حضور الجلسات ومحدودية تعاون الجهات الأخرى لإلزام الخصم بالحضور للجلسات أو حتى تطبيق الحكم الغيابي في حالة تخلف المدعي عليه عن الحضور لأكثر من ثلاث جلسات.
ختاماً هناك مشروع للشيخ عباس عبدالجواد لتهيئة الشباب والشابات للزواج وذلك على غرار المشروع الماليزي كتجربة رائدة وحديثة، التي ساهمت بخفض نسب الطلاق من 90 في المائة إلى 10 في المائة، ولكنه يحتاج دعم مجلس رعاية الأسرة بمنطقة مكة المكرمة مع بعض المراكز القائمة ممثلة في معهد المودة الاجتماعي - مركز جوري - جمعية الشقائق - مركز جوري، وهذه المعاهد تحتاج إلى الدعم المادي حتى تؤدي دورها ورسالتها التوعوية ونشر الفكر والثقافة التي تعمق ترابط الأسرة، وكذلك توعية الشباب تربوياً واجتماعياً بمفهوم الزواج الصحيح وتعليم وتربية أبنائنا وبناتنا على القيم الفاضلة والكفاح المشترك بين الزوجين من أجل تكوين أسرة مستقرة وهادئة، لنكفل لهم دوام العشرة.