شكرًا المرتبة الثامنة على التفاعل الطيب.

بالنسبة للسؤال الأول:

في تقديري، لا يعتبر ما حدث في سلسلة الأوامر الملكية تغييرا بل إعادة تدويل للمراكز والفئات بصورة تدعو للرثاء خاصة عند إدراج هذه الملحقات التي تعبر عن نظرة سالبة وتقييم متدني للوعي الشعبي والمدني على مستوى التراكم التاريخي للتنمية السياسية المحلية. مثل: يعفى[هكذا]؛ وتارة بناء على طلبه، وتارة لظروفه الصحية.

وفي الواقع،
أيها الزملاء والزميلات:

القرارات الإدارية العليا لا تحتاج إلى هذه الملاحق.. فالقرار الإداري التنفيذي عادة يحمل هذه الملحقات ويعبر عن المصلحة العامة من تلقاء نفسه عندما يصدر من الحكومة مباشرة. ولكن تنبع الحاجة لإيرادها بسبب عدم تطور الأفق السياسي المحلي بين العناصر المؤلفة للمؤسسات المحلية. ولا يتوقف الأمر عند حد النظرة السالبة بل يتجاوز إلى الاحتفاظ بالعقيدة الكلاسيكية أو التراث الكلاسيكي للتنظيم الإداري الحكومي الرسمي القائم على نزعة المركزية الشديدة واعتبارات الثقة الشخصية بعناصر محدودة بحيث يتم تكليف بعض المسئولين بأكثر من عمل بالإضافة إلى عمله الأصلي. وهذا الوضع يعكس إيمان مسبق بعدم قبول أخطار جديدة نتيجة تغيير أوضاع غير محققة مقابل الاحتفاظ بتراكم المكاسب التقليدي للخبرات والآثار المقبولة. إلا ان الاستثناء الذي لا يظهر أنه تم الأخذ به، وهو أن درجة التنمية الاقتصادية تتطلب أسلوبا مختلفا للعمل يعيد تخصيص الإنجازات والمكاسب بشكل رشيد ويقبل بهامش معين للمخاطر مع الاحتفاظ بقدرته على السيطرة في حال التدهور.

خلاصة القول،

هل سيؤدي أسلوب ""الحذف والإضافة"" إلى حل مشكلة البطالة؟

الجواب لا.

لأن مشكلة البطالة في الدول النامية ذات جذور تاريخية تتوزع أعبائها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على مؤسسات المجتمع، وتتحمل الحكومة هذه الأعباء مجتمعة بوصفها ممثل نهائي للمجتمع.
وخلاف ما ذهب إليه رأي زميلنا الكريم رياض قلبي، لا أحد يتحدث عن حل لمشكلة البطالة أو توظيف العاطلين غير منتديات حلول البطالة ؛ إذ هي تنطلق من حقائق على الأرض كما يظهر سلوكها الإداري والإشرافي ونشاط أعضائها. بل أن معالي وزير الاقتصاد والتخطيط (سابقا) المستشار في الديوان الملكي (حاليا) كان يصرح - في أحسن التأويلات- أن البطالة سنة طبيعية، بل وتأوّل تأوّلا لم يسبقه عليه أحد من العالمين أن البطالة كانت موجودة منذ عصر النبوة أو بداية المعمورة... وحسب علمي المحدود لا يمكن الحديث عن البطالة كمصطلح اقتصادي إلا في العصور الحديثة ونشأة النظام الرأسمالي في إطار التجربة الأوروبية. من أجل ذلك، اعتقد أن الوضع الراهن للحكومة أن لا مشكلة على الأرض فيما يخص البطالة وإنما عارض وطائر يزول بزوال عاطليه كدورة طبيعية...

وسبق أن كتبت لكم أن الحكومة -للأسف- لا تتعامل مع البطالة كمشكلة اقتصادية تؤرق نظامها الاقتصادي إنما عارض بسبب تلف البيانات الإحصائية غير المقصود طبعا.. أو عدم التنسيق بين المصالح الحكومية المتضاربة غير المقصود بالتأكيد.. إذ يترتب التعامل مع البطالة كمشكلة اقتصادية إعادة تقييم شاملة للدور الاقتصادي للحكومة من تحليل ودراسات وتحقيقات ونقد علمي وأدبي وسياسي للاختيارات ومحاسبة للمسئولين وبدائل يجري تداولها و اتفاقات كبرى معلنة للأمة في سبيل القيام بإصلاح اقتصادي.

بالنسبة للسؤال الثاني:

استعمال كلمة [مكرمة] للتعبير عن الإعلانات الرسمية هو سوء فهم للدور السياسي للحكومة. إذا كان الإعلان يفتقد لنص تشريعي أو تنظيمي لمحل الواقعة. أو الاحتفاظ بالمسمى الأصلي إعلان أو بيان حكومي استثنائي فقط.

بخصوص قاعدة الاستثناءات تعتبر مرجحة وواردة أكثر من أي وقت مضى خاصة في ظروف الأزمات أو نقاط الاختناق السياسي والاقتصادي والاجتماعي إذا ما أضفنا إليه التراث الكلاسيكي المعمول فيه عبر الزمن لترشيد الحكومة لسلة قراراتها. أما ماهيتها ومتى يتم الإعلان عنها هذه الترتيبات تعتمد على استقراء جهاز الحكومة للتحديات الراهنة واختيار أفضل الحلول لفك التشابك وإعادة توزيع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية بكفاءة وعدالة ومساواة بين المواطنين. وهذا ما أرجو أن تتهيأ له الحكومة في أقرب وقت إن شاء الله تعالى.


والله تعالى أعلم،
وتحية طيبة للجميع.