يناقش مجلس الشورى خلال جلساته المقبلة مقترحاً مقدماً من عضوه الدكتور حمد بن عائض فهاد، تحت مسمّى "نظام شهيد"، وهو يختص بحفظ حقوق شهداء الواجب ومن في حكمهم, وذلك من أجل سنّ تشريع يساعد على حفظ حقوق الشهيد وتأمين الرعاية اللازمة لذويهم.

وقال الدكتور حمد آل فهاد في حديثه لـ "سبق": "أستشعر الحاجة إلى مثل هذا النظام، مؤكداً أن هذا النظام الأول من نوعه على مستوى كثير من الدول؛ ما يجعل المملكة سبّاقة ورائدة في هذا المجال، بينما الدول الأخرى تستفيد من خبرة المملكة في هذا المجال، وهو حفظ حقوق الشهداء، وتعتبر دراسة "نظام شهيد" هذه الأيام مهمة جداً، خصوصاً مع أحداث "عاصفة الحزم".

وأضاف: "اللجنة الأمنية أوصت بالدراسة لاقتناعها بالمسوغات التي ذكرتها في النظام، ومنها عدم وجود نظام شامل متكامل يغطي هذا الموضوع حالياً في المملكة العربية السعودية، من منطلق ومبدأ تعزيز روح الانتماء والولاء لهذا الوطن وتعزيز الترابط بين الحاكم والمجتمع وإغلاق أبواب الفتنة، ولتشجيع روح التضحية وبذل النفس والاستبسال في سبيل حفظ أمن الوطن، وحماية مقدساته وحفظ مكتسباته، ورد عدوان المجرمين ومكافحة الإرهاب، وحفظ حقوق الشهيد وتأمين الرعاية اللازمة لذويه من بعده، وتعجيل إبراء ذمة الشهيد وتوحيد مزايا وحقوق الشهداء، وتسهيل إجراءاتهم وآلية صرف مستحقاتهم وتسهيل تقديم الخدمات المطلوبة لهم".

وأردف "آل فهاد": "الحاجة ملحة وضرورية إلى إيجاد نظام جديد يسهم في تنظيم ووضع آلية واضحة لتكريم شهداء الواجب ومن في حكمهم وفاءً لهم وشكراً لجميلهم، وإشادة بما قدّموه من دورٍ بارزٍ في حفظ أمن هذا البلد وحماية مقدساته وحفظ مقدراته ومكتسباته؛ ما يسهم في تعزيز وتنمية روح الانتماء والحب والولاء لهذا الوطن الغالي المملكة العربية السعودية".

وقال: "تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، ومنها تبنيهم مشروعاً عالمياً لمكافحة الإرهاب, خصوصاً في هذا الوقت الذي تُحاك فيه المؤامرات لاستهداف أمننا ووحدتنا ومحاولة الجماعات الإرهابية إلحاق الضرر بمقدساتنا والنيل من هيبة الدولة والنظام ومحاولاتهم البائسة لإشعال نار الطائفية البغيضة في بلادنا والنيل من لحمتنا الوطنية".

وأضاف: "نحرص على الإشادة بما تقوم به الجهات الأمنية من إنجازات كبيرة في كشف مخططات هذه الفئة البغيضة وما حصل من استشهاد وإصابات في صفوف رجال الأمن, لذلك فمن الوفاء لهم أن يخلد التاريخ ذكرهم وأن يتم تكريمهم وتكريم أسرهم وحفظ حقوقهم حتى يصبحوا أمثلة يُحتذى بها".

وأردف "آل فهاد": "النظام يحفظ حقوق من يقوم بواجب وطني واستثنائي في حفظ أمن البلد ومقدراته سواء من المواطنين العسكريين او المدنيين، وكذلك المقيمين، مثل مَن يشارك في صد العدوان داخلياً أو خارجياً، أو يكون ضحية للمواجهات بين رجال الأمن والإرهابيين، ومَن يتوفى من جرّاء أدائه العمل مثل رجال الدفاع المدني أو ضحايا الكوارث مثل مَن ينقذ الناس من السيول أو الحريق أو الزلازل أو الممارسين الصحيين الذين يتوفون نتيجة مكافحة الأوبئة".


وتابع: "نظام شهيد" الذي سيتناوله المجلس الأسبوع المقبل والصحف، يشتمل على حقوق مادية ومعنوية، ومنها: صرف مبلغ فوري لأسرة الشهيد يعادل الدية الشرعية، ثم مبلغ تكريمي ما يقارب "مليون ريال" وتأمين سكن مناسب لأسرة الشهيد بأسرع وقت، ومنها تأمين الرعاية الطبية والتعليم لأسرته والإعفاء من الديون والعهد الحكومية، ومنح وسام ونوط حسب ما تحدده اللائحة، وراتب شهري لوالديه وترقيته واستمرار راتبه وتوظيف جميع أفراد أسرته حسب مؤهلاتهم، ونقل أفراد أسرته للقرب من مكان إقامتهم ومنحهم أولوية في الالتحاق بالجامعات والابتعاث وتخفيضاً على وسائل المواصلات ومنح بطاقة تعريفية لأفراد أسرته للتمتع بالمزايا المذكورة".


وقال: "النظام يفتح كذلك المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تكريم هؤلاء الفئة الغالية، مثل الإعفاء من القروض الشخصية وتقديم التسهيلات والمزايا الاخرى، ويرتبط النظام بمجلس الوزراء؛ بحيث تكون في كل منطقة إدارة لرعاية أسر الشهداء والمصابين لتسهيل إجراءاتهم حتى لا يتكبدوا تعب السفر ومعاناة مراجعة الإدارات المختلفة".