السلام عليكم


عندي مشكلة مع الشركة اللي أعمل فيها .. أنا على وشك أكمل 5 سنوات لديهم

والمشكلة حصلت قبل سنة وهي تم ترشيحي لأدارة قسم جديد فالشركة (( قسم إدارة الجمارك ))

وكان بيننا إتفاق شفهي بأن أي مبلغ أستطيع إعفاء الشركة من دفعه للجمارك يكون لي و لموظفين

الإداراة نسبة 15 %من إجمالي المبلغ + أي مبلغ أستطيع إسترجاعه من الجمارك لنا نسبة

25 % إجمالي المبلغ .. وفعلاً إدارتنا أعفت الشركة من دفع أكثر من 900 ألف و أسترجعنا أكثر

من 100 ألف .. لكن بعد ما طالبنا فيها أنكروا ان كان فيه إتفاق بيننا علماً أن هناك مدير جا بداية

إفتتاح القسم عشان نتعلم منه صرفوا له نسبة من أول مبلغ أسترجعناه (( 45 ألف ))

وأخذ النسبه كاملة له .. يعني هم أثبتوا أن كان بيننا أتفاق بتصرفهم هذا .. وإلى يومكم هذا ما


صرفوا لنا أي مبلغ وما قدرت أشتكي لأن ما حصلت أي وظيفة بديلة حاليا و أخاف أشتكي أنفصل

من العمل ... سؤالي وش الحل معهم ؟؟ وهل مكتب العمل يآخذ بالإتفاقات الشفهية علماً أن

الموظفين فالإدارة مستعدين يشهدون ونقدر نثبت أنهم صرفوا نسبة للمدير السابق ...


شاكر لكم وأتمنى أجد لديكم الحل لهالمشكلة ..

مالك الا تشتكي مدام معكم شهاده عليهم وفيه اكثر من شاهد

اخوي هل الاتفاقية موضحة في العقد ان لك نسبة بمقدار % من الشركة في حال تحقيق المراد ؟

وهل عندك صورة من العقد ؟

وعليكم السلام , طابت اوقاتك بكل خير
اولا تقدر تطلب الان توقيع اتفاق على ان لك نسبة من الرسوم التي تعفي الشركه منها قتكون1 موافقة خطية منهم على الموضوع بحيث تضمن حقك لاحقا ومايحصل تنازع وهذ المفروض من اول يكون حاصل.

ثانيا : هذه العمولة في النظام ولفي الشريعة اسمها الجعاله وهي من ملحقات الاجر غير الثابته اي لا تستحقها الا بتحقق شرطها وهو في حالتكم اعفاء الشركة من رسوم ,
لا تستحقها الا نبوجود نص بالنظام او نص باللائحة او جرى العرف -في الشركة- بمنحها
علما بان العرف يجب ان يستمر فترة من الزمن حيث ا يعتبر منحها للمدير السابق عادة او عرف وانما اعرف كيف استحقها وهل شروط استحقاقها انطبقت عليكم؟

انصحك حاول تفهم من الادارة العليا سبب عدم استحقاقكم, بخطاب رسمي باسمك
لا ترفعها لمكتب العمل الا ان رفضوت الشركة التجاوب معك,

اذا تم فصلك بعد مطالبتك بحقك فهذا فصل غير مشروع وتستحق تعويض العودة للعمل بناء على المادة 58 من لائحة المرافعات امام الهيئات العماليه .
اتمنى افدتك والسلام عليك والرحمة

حصل خطا
لاتستحق الا بوجود نص بالعقد او باللائحة الداخلية للعمل او جرى العرف باستحقاقها اجرا وليس تبرعا