تسابق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الزمن لكشف ظروف وملابسات إدراج نحو 107 آلاف مستفيد في قوائم مستفيدي الضمان دون وجه حق وحصول متحايلين على ما يقارب من 300 مليون ريال شهريًا من وزارة الشؤون الاجتماعية حسب التقديرات المبدئية، وأكد المتحدث الرسمي لهيئة مكافحة الفساد عبدالرحمن العجلان إن الهيئة تجمع معلومات تفصيلية حول قضية صرف مستحقات الضمان الاجتماعي لفئات غير مستحقة، مشيرًا إلى أن الهيئة منذ الإعلان عن كشف حالات صرفت لها معاشات ضمان دون وجه حق فتحت ملفًا خاصًا بهذا الشأن للتحقق من كيفية صرفها ومن يقف خلفها.

وأوضح المتحدث أن الهيئة تتحقق حاليًا من الإجراءات التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الإجراءات لا تزال في طور التحقق والمتابعة من قبل الهيئة، وبين أن الموضوع لا يمكن حسمه بشكل عاجل، يحتاج إلى وقت طويل لكشف ملابساته.

وكشف العجلان عن تلقي الهيئة خلال العام الماضي 4500 بلاغًا من قبل المواطنين مشيرًا إلى إن الهيئة لا تألو جهدًا في التحقق من تلك البلاغات فيما كشف التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد المعروض على مجلس الشورى والذي من المقرر مناقشته بعد إجازة عيد الفطر المبارك صعوبات في تأخر البت في قضايا الفساد لدى جهات التحقيق، وأكد أن ذلك يعد مخالفة للإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة التي تنص في أحد موادها على سرعة البت في قضايا الفساد مشيرة إلى أن طبيعة جرائم الفساد وتشابكها يتطلب سرعة إنهاء إجراءات التحقيق لمنع المفسدين من إخفاء جرائمهم والتصرف بما حصلوا عليه من أموال بدون وجه حق، والعبث بالأدلة وضياعها.

وقال إن من الصعوبات التي تواجه الهيئة عدم تمكين منسوبيها في بعض الجهات المشمولة باختصاصاتها من تأدية مهامهم، أو عدم تزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها، لتتبع حالات الفساد.
يشار إلى أن عدد الحالات التي تم إسقاطها من الضمان الاجتماعي عقب مرور 24 ساعة من الربط الآلي بين الضمان والتأمينات الاجتماعية بلغ 107 آلاف حالة وتقرر إيقاف الإعانة عنها لعدم استحقاقها، لعدة أسباب منها تملك المستفيدين لعقارات وأراضٍ كما أن لبعضهم وظائف وسجلات تجارية والزواج فضلًا عن زواج بعض الأرامل والمطلقات ووجود حالات وفاة لمستفيدين ضمن قائمة المستفيدين فيما تصرف وزارة الشؤون الاجتماعية شهريًا نحو 2.4 مليار ريال لنحو 910 آلاف حالة مستفيدة من الضمان منها مليار و400 مليون رواتب شهرية ومليار ريال للبرامج المساندة مثل سداد فواتير الكهرباء ودعم الأسر المنتجة وبرامج الغذاء والدعم التكميلي.