بسم الله الرحمن الرحيم ***
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خاتم الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد و على اله و صحبه أجمعين

صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وفقه الله للخير
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد
إشارة إلى كونكم المسئول المباشر عن أمن الوطن و المواطن بصفتكم وزيرا للداخلية في المملكة العربية السعودية و حيث أن هذه الوزارة هي المسئولة بصفة مباشره عن متابعة الالتزام بتطبيق نظام الإجراءات الجزائية و متابعة الجهات التي تتهاون في تطبيقه مهما كان مرجعها. لذا فإن فريق الدفاع عن داعية العدل و الشورى و حقوق الإنسان البروفيسور متروك الفالح يفيدكم أن جهاز المباحث العامة الذي قام باعتقال البروفيسور متروك الفالح في 19/5/2008 في مكتبه في الحرم الجامعي بشكل مفاجئ و دون توجيه تهمة إليه قد قام بالعديد من الانتهاكات لنظام الإجراءات الجزائية واجب التطبيق في المملكة العربية السعودية فضلا عن العهود و المواثيق الدولية التي وقعت أو وافقت عليها المملكة العربية السعودية و قد رصدنا بعض الانتهاكات و هي كما يلي
1. انه قد تم اعتقال البروفيسور متروك الفالح في مقر عمله بالحرم الجامعي و تمت معاملته معاملة مهينه لا تليق بالمواطن العادي فضلا عن الأستاذ الجامعي في مخالفه صريحة و صارخة للمادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية التي تحظر إيذاء المتهم أو المعتقل جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينه للكرامة و نصها:-
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة•ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة•
2. انه لم يتم إبلاغ البروفيسور متروك الفالح بسبب إيقافه حتى هذا اليوم و لم يسمح له بالاتصال بذويه بل إن أهله كانوا هم المبادرين بالاتصال بالمباحث أكثر من مرة و بعد إلحاح من أهله سمح له بالاتصال بهم في وقت متأخر من ذلك اليوم و هذا يخالف المادة الخامسة و الثلاثون و المادة السادسة عشره بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية و نصهما على التوالي:-
المادة الخامسة والثلاثون:
في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه•
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي•
3. انه تم حرمان البروفيسور متروك الفالح من حقه في توكيل محامي للدفاع عنه في مرحلة التحقيق و هذا مخالف للمادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية و نصها:-
المادة الرابعة:
يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة•
4. انه لم تتولى هيئة التحقيق و الادعاء العام التحقيق مع البروفيسور متروك الفالح و هذا انتهاك للمادة الرابعة عشرة من نظام الإجراءات و نصها:-
المادة الرابعة عشرة:
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته•
5. انه لم تقم هيئة التحقيق و الادعاء العام بزيارة سجن البروفيسور متروك الفالح، و التأكد من وضعه القانوني و مشروعية و ظروف سجنه و هذا مخالف للمادة السابعة و الثلاثون و نصها:-
المادة السابعة والثلاثون:
على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن• وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم•
6. انه رغم مرور ما يقارب الأربعة شهور على اعتقال البروفيسور متروك الفالح، إلا انه لا يزال في السجن الانفرادي و هذا مخالف للمادة التاسعة عشرة بعد المائة و نصها:-
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
للمحقق - في كل الأحوال - أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أوالموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه•
و انه مما يظن الجميع يا سمو الأمير إن نظام الإجراءات الجزائية و هيئة التحقيق و الادعاء العام ما وضعت إلا لتكون بمثابة الضامن لحقوق المواطن و كرامته فإذا تم تجاهل هذا الضامن أصبحت حقوق المواطنين و كرامتهم في مهب الريح.
و من أجل هذا فإن اعتقال البروفيسور متروك الفالح يعتبر مخالف مخالفة صريحة لجميع النظم التي أقرتها الدولة و بالتالي فإنه يكون تصرفا باطلا و ما بني على باطل فهو باطل و بناء على ما سبق فإننا نطالب بإطلاق سراح البروفيسور متروك الفالح فورا و محاسبة من قام بانتهاك حقوقه التي كفلها له النظام و الشرع
و الله و لي التوفيق و الله يسدد على طريق الخير خطاكم

فريق الدفاع عن البروفيسور متروك الفالح داعية العدل و الشورى و حقوق الانسان

أ.د/ عبدالكريم يوسف الخضر أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة في جامعة القصيم

د/ عبدالرحمن حامد الحامد أستاذ الاقتصاد الاسلامي

د. محمد فهد القحطاني أستاذ جامعي و إعلامي

أ/ فهد عبدالعزيز العريني من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان

م/ فوزان محسن الحربي من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان


http://www.humriht-civsocsa.org/news.php?action=show&id=14