الرياض - أماني محمد :
كشف صالح الخليوي مدير عام الجمارك السعودية،رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ،أن الجسر يشهد خلال الفترة الحالية والمستقبلية العديد من المشاريع التوسعية التي تفوق كلفتها الإجمالية 62.5 مليون ريال،والتي من شأنها زيادة الطاقة الاستيعابية لمناطق المركبات بما لا يقل عن 350 في المائة،إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لمناطق الشحن بحدود 200 في المائة لكل جانب،وذلك في مدة لا تتجاوز الخمسة أعوام.

وأوضح الخليوي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء امس الاربعاء في الجانب السعودي لجسر الملك فهد بمناسبة البدء في تنفيذ المشاريع التوسعية للجسر،بحضور اللواء فاروق المعاودة وكيل وزارة الداخلية البحرينية،نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد،وبدر العطيشان مدير عام المؤسسة،أن المشاريع التوسعية المراد تنفيذها في الجسر تشمل خطة قصيرة المدى ،وأخرى بعيده،ويتمثل الهدف الأساسي من الخطة القصيرة في مواجهة الزيادات الكبيرة لأعداد العابرين بين السعودية والبحرين خلال الفترة السابقة ، حيث سجلت الاحصائيات للستة شهور الاولى من العام الجاري نحو 21,250 ألف مركبة يومياً مقارنة بـ7778 مركبة يومياً في عام 1999، كما بلغ عدد المسافرين لنفس الفترة 48,699 ألف مسافر يومياً مقارنة بـ19,817 ألف في عام 1999، وبلغ المعدل اليومي للشاحنات خلال هذا العام 1672 شاحنة يومياً مقارنة بـ 312 شاحنة في عام 1999.

وبين الخليوي أن الخطة تشمل توسعة جميع مناطق الإجراءات قدوم ومغادرة لكلا الجانبين السعودي والبحريني بنسبة نحو 70 في المائة لجميع المناطق الحرجة ، وتتضمن إعادة استخدام الساحات القائمة بزيادة عدد المسارات في الحدود القصوى بعد الاخذ بالاعتبار إعادة تصميم الكبائن بصورة تساهم في الاستخدام الامثل للساحات القائمة دون التأثير على النواحي الإجرائية، كما شملت الخطة عدة آليات لتخفيف التكدس وتحسين الأداء في مناطق الإجراءات ومنها تفعيل آلية تطبيق النساء دون الحاجة من النزول من المركبة ،وكذلك توسعة المناطق الضيقة (عنق الزجاجة) بالحد الاقصى المتاح وزيادة الانارة وتركيب أنظمة مكافحة للحريق داخل هذه الساحات ،كذلك شملت الخطة توسعة مناطق الشحن بالقدر المستطاع وزيادة مسارات الدخول والخروج مع اعادة تنظيم الساحات بصورة افضل وتقديم الدعم المناسب لجميع الادارات لزيادة الإنتاجية ،ويدخل من ضمن ذلك تركيب أجهزة الأشعة للكشف على الشاحنات والتي تقوم هذه الإدارات بتركيبها وتهيئتها للعمل خلال الاسابيع المقبلة.

وقال الخليوي أن مشاريع هذه الخطة القصيرة المدى تتلخص في مشروع الجانب السعودي للركاب والذي تم البدء فيه خلال الشهر الجاري من قبل الشركة المتحدة وبتكلفة 14,823 مليون ريال وفترة تنفيذ ثمانية شهور،حيث تتضمن عناصر المشروع فيما يخص توسعة مناطق الإجراءات إنشاء 18 مسارا للجمارك مغادرة بدلا من 10 مسارات،و 18 مسارا للجوازات مغادرة بدلا من 13 مسار، وإنشاء 6 مسارات لمنطقة تطبيق الجوازات الاخيرة بدلاً من مسارين،إضافة إلى إنشاء 6 مسارات لتطبيق النساء مغادرة بدلا من التطبيق في موقع واحد،و 17 مسارا للجوازات قدوم بدلا من 10 مسارات،و6 مسارات لتطبيق النساء قدوم بدلا من التطبيق في موقع واحد،إلى جانب توسعة ساحة التفتيش السعودية قدوم مع تخصيص منطقة جديدة خاصة بالتفتيش الدقيق،وإنشاء 4 مسارات لمنطقة التدقيق الاخيرة للجمارك بدلا من مسارين،أما فيما يخص الشحن في الجانب السعودي فتم البدء في مشاريع توسعته خلال الشهر الجاري أيضا من قبل مؤسسة شفيق للمقاولات وبتكلفة 6,976 مليون ريال وفترة تنفيذ سبعة شهور،إذ تشمل أهم عناصر المشروع زيادة مسارات الشحن بالدخول بخمسة مسارات بدلا من اثنان ومسارين للخروج بدلا من مسار واحد مع اعادة تنظيم الساحات بصورة افضل لتسريع النواحي الإجرائية،إلى جانب زيادة محدودة لساحة الشحن مع توفير مواقف وخدمات مساندة لهذا القسم.

وأضاف الخليوي أن المشاريع تضمنت أيضا إنشاء مبنى للوسائل الرقابية من قبل شركة جبال آجا بمبلغ 4,195 مليون ريال شاملاً أعمال الإشراف من قبل مكتب التوفيق للإستشارات الهندسية ، وفترة تنفيذ 14 شهرا، ومن المتوقع البدء بالمشروع بعد اجازة عيد الفطر المبارك،وإنشاء مظلة إضافية لتفتيش الشاحنات من قبل شركة المنشآت ثلاثية الابعاد بمبلغ 1,100 مليون ريال ومدة تنفيذ خمسة شهور والعمل جاري بالمشروع والمتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري،وتركيب جهاز أشعة للكشف على الحاويات الذي يتم تمويله من قبل إدارة الجمارك.

وذكر الخليوي انه فيما يخص الركاب في الجانب البحريني فتم توقيع العقد مع الشركة المتحدة للمقاولات بتكلفة 17,758 مليون ريال وفترة تنفيذ ثمانية شهور ،والمتوقع البدء بالتنفيذ بعد اجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، وتشمل عناصر المشروع ،إنشاء 17مسارا للجوازات قدوم بدلا من عشرة مسارات،وتوسعة ساحة الجمارك قدوم بإضافة عدد مساريين إضافيين للتفتيش،إلى جانب إنشاء 14مسارا للتأمين بدلاً من 8 مسارات،و12 مسارا للمرور مغادرة بدلا من ستة مسارات، و17 مسارا للجوازات مغادرة بدلاً من 10مسارات،و5 مسارات لنقطة الأمن الأخيرة بدلا من مسارين،مبينا انه فيما يخص الشحن في الجانب البحريني فيتم حالياً الإعداد لمشروعين وتجهيزهما للطرح بقيمة حوالي 11 مليون ريال تتضمن مناطق الشحن قدوم ومغادرة ،وتشمل زيادة مسارات الشحن بالدخول بعدد 4 مسارات بدلاً من مسارين ،ومسارين للخروج بدلا من مسار واحد مع اعادة تنظيم الساحات بصورة افضل لتسريع النواحي الإجرائية مع الاخذ بالاعتبار النواحي الامنية مع زيادة نقاط التفتيش ،وزيادة محدودة لساحة الشحن مع توفير مواقف وخدمات مساندة للقدوم والمغادرة،إلى جانب تخطيط الساحات لتنظيم حركة الشاحنات داخل الساحات الجمركية،وزيادة المسارات للخروج من البحرين ،كذلك زيادة المسارات في المنطقة المحايدة الى ثلاث مسارت بدلا من اثنين،وإنشاء كبائن خاصة لخدمة الشاحنات دون النزول من الشاحنة مع تفعيل آلية فرز الشاحنات،ودمج الإدارات العاملة في مبنى واحد لتسريع الإجراءات،تركيب جهاز أشعة للكشف على الحاويات يتم تمويله من قبل ادارة الجمارك.

وتطرق الخليوي إلى انه هناك مشاريع خاصة بالتحسينات والاجراءات الأمنية تتمثل في دراسة تأهيل الصالة الملكية وابراج المطاعم من قبل مكتب جاسم ال قو احمد بمبلغ اجمالي قدره 700 ألف ريال ومدة تنفيذ ثلاثة شهور، والمتوقع انجاز هذه الدراسة خلال الاسابيع القادمة،كذلك إنشاء مبنى ملحق للامن السعودي لمواكبة المتطلبات الامنية لهذه الإدارة بمبلغ قدره 401 ألف ريال مقاولة مؤسسة آل دايل للمقاولات ، وتم الإنتهاء من التنفيذ،إضافة إلى مشروع مظلات للمسار الخاص الشمالي لتغطية كبائن الإجراءات ومناطق التفتيش بمبلغ اجمالي قدره 923 ألف ريال سعودي مقاولة شركة المنشآت ثلاثية الابعاد ، وتم الانتهاء من تنفيذه،وإنشاء مبنى المراقبة الأمنية كملحق لمبنى الأمن البحريني بمبلغ اجمالي قدره 43 ألف دينار بحريني مقاولة مؤسسة مونتريال للمقاولات، وتم الانتهاء من المشروع،كذلك توسعة مواقف منطقة خدمات التخليص بزيادة عدد المواقف بحدود 30 موقف إضافي بمبلغ إجمالي قدره 382 ألف ريال مقاولة مؤسسة شفيق للمقاولات،ومبنى ملحق للدفاع المدني بالجانب السعودي بعد استقطاع جزء من المبنى القائم وتسليمه لإدارة المرور بمبلغ اجمالي وقدره 311 ألف ريال ومدة تنفيذ خمسة شهور مقاولة مؤسسة شفيق للمقاولات ، والمتوقع انجازه كاملاً خلال شهرين من الآن،إلى جانب إنشاء أسوار وبوابات أمنية متفرقة بناء على طلبات متفرقة للإدارات الأمنية بمبلغ تقديري بحدود مليون ريال.

وفيما يتعلق في خطة التوسعة البعيدة التي تحت الدراسة المح الخليوي أن الهدف منها وضع التصورات المستقبلية لحركة العابرين والمركبات والشاحنات خلال السنوات المقبلة مع وضع التصورات الكفيلة لمواجهة هذه الزيادات في الحركة حتى ما بعد عام 2020، حيث تم إسناد عمل هذه الدراسات الى مكتب عبدالرحمن النعيم الاستشاري متضامنا مع مكتب برنارد النمساوي بمبلغ قدره 980 ألف ريال، والمشروع في مراحله النهائية، ومن المتوقع تقديم الدراسة النهائية خلال شهرين من الآن،مشيرا في الوقت ذاته إلى انه من أهم نتائج هذه الدراسة المتوقعة ،توسعة مساحة جزيرة الحدود،إعادة توزيع مناطق الاجراءات وتوسعتها،زيادة الطاقة الاستيعابية لمناطق المركبات بما لايقل عن 350 في المائة ،زيادة الطاقة الاستيعابية لمناطق الشحن بحدود 200 في المائة لكل جانب،إلغاء جميع المناطق الحرجة،تغيير مسارات الشحن الى الأطراف،إدخال تقنيات حديثة على حركة المركبات والشاحنات،تخصيص مسارات خاصة للباصات،وتوسعة وتطوير المسارات المخصصة لكبار الشخصيات