الوئام تنشر قضية مواطن تم فصله من العمل

msya1988 · #1 (**permalink**) 04-10-2008, 05:50 PM

بعد أن خذله مكتب العمل .. الوئام تنشر قضية مواطن تم فصله من العمل

جدة - الوئام :
من منطلق حرص صحيفة الوئام على نشر هموم المواطنين والوقوف بجانبهم والأخذ بيدهم ومساعدتهم في إيصال أصواتهم للمسئولين ،
الوئام تنشر قضية المواطن أحمد محمد عيسى الشاعري والذي فصل من عمله بدون مبرر مقنع كما جاء في رسالته ..

يقول المواطن أحمد الشاعري :قضيتي أنني قد عملت "مبرمج" بقسم الحاسب الآلي بقاعدة الصيانة والإسناد الفني بجدة التابعة لقوات الدفاع الجوي من تاريخ 6/7/1426هـ وقد تم تأخير صرف رواتبي ستة أشهر متتالية بلا مبرر يذكر وذلك منذ بدء تعاقدي حتى تاريخ 25/12/1426هـ ثم فصلي من عملي بتاريخ 5/7/1427هـ بحجة انتهاء العقد وعدم الحاجة لخدماتي وعدم وجود اعتمادات مالية على البرنامج في حين تم توظيف غيري على نفس الوظيفة بل من هو أقل مني خبرةً , والواقع يشهد بذلك ,

عندها بعثت بشكواي لمعالي قائد قوات الدفاع الجوي برقم 2680 وتاريخ 5/6/ 1427 هـ ولم يتم افادتي , فرفعت قضية عليهم في مكتب العمل بمحافظة جدة بتاريخ 11/9/1427 هـ , مطالباً بالعودة لوظيفتي مع التعويض عن الأضرار المتربتة للفصل , فتم استدعاء المدعى عليه ( إدارة مشاريع قوات الدفاع الجوي ) فلم يحضر مندوب إدارة المشاريع سوى جلستان من ستة جلسات , وبعد ذلك صدر قرار الهيئة الإبتدائية رقم 33 وتاريخ 30/1/1428هـ برفض دعواي , ثم رفعت تظلمي لديوان المظالم والذي أصدر حكمه بعدم الإختصاص ,

وأفيدكم بما جرى بيني وبين إدارة المشاريع في مكتب العمل وديوان المظالم وما صدر من إدارة المشاريع وخاصة ما نص عليه رد إدارة المشاريع على لائحة دعواي أثناء الترافع أمام ديوان المظالم بنظامية جميع الإجراءات التي عوملت بها وعدم وجود قصور في تطبيق بنود العقد .. وكان ردي كالتالي :

1- القرار الصادر من الهيئة الإبتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة مكة المكرمة هو صواب في بعضه فقط ولكنه يثبت قصر نظر مصدره وضعف فقه فلم يدرك دعواي على حقيقتها كامل الإدراك فقد تضمنت إبتداءاً بمطالبتي بالعودة للعمل مما يعني تظلمي من قرار إنهاء خدماتي ولطالما أن هناك عقد بين المتداعيين نص على أن العقد محدد المدة في المادة رقم (3) ثم أتبع ذلك بأن العقد يتجدد تلقائيا حسب المادة رقم (5) ثم أتبع ذلك أيضا بالفقرة (أ) من المادة العاشرة بما نصه : ( يحق للإدارة إنهاء خدمة العامل بسبب مشروع في أي وقت وفقا لنظام العمل والعمال ) فالعقد مترابط وهو نص واحد وبنوده ومواده مكملة لبعضها ومفسرة ولا يعمل بمادة دون النظر إلى المادة الأخرى المفسرة لها لأن ذلك يدل على إزدواجية النظر وقصوره عن الإدراك وعدم الفقه ، فالعقود قد أمر الله بالوفاء بها وذلك يعني الوفاء بالعقد كاملا لا مجزءا وكان ذلك من أعظم الأسباب في ضعف القرار الصادر من الهيئة الإبتدائية ومجانبته للصواب وأن إعادة النظر فيه واجب ، فالمدعى عليها أصدرت إشعارا بإنهاء خدمات موظف متعاقد بتاريخ 6/6/1427هـ ورد فيه ما نصه في الفقرة الثالثة ( نفيدكم بأنه سيتم إنهاء خدماتك إعتبارا من تاريخ 5/ 7/ 1427هـ وذلك نظرا لعدم توفر الإعتمادات المالية وعدم الحاجة لخدماتك ) فكان من الواجب على مصدر القرار هو النظر في ذلك خاصة بأن المدعي دفع بأن هناك موظفا غيره حل محله وهو أقل كفاءة منه فلو كان الأمر كذلك لما كان من مسوغ أو سبب مشروع للجهة المدعى عليها في إلغاء عقد العامل حسب العقد وهو شريعة المتعاقدين وقد نص العقد مفهوما ومنطوقا على السبب المشروع في إنهاء خدمة العامل ، فكما وجب حفظ حق المدعى عليها في العقد فكذلك وجب حفظ حق المدعي فيه ، ومراعاة مصلحة المدعى عليها في العقد واجب ومراعاة مصلحة العامل كذلك واجب فلا يحق لأحدهما أن يضر بمصلحة الآخر وإلا فما فائدة العقد بينهما خاصة أن المصلحة العليا تخص الطرفان وهي مصلحة عظمى وعليا فهي مصلحة أمن بلد الله الحرام والمواطن أحق بتحقيق مصلحة أمن بلده لا سيما وإن كان صاحب خبرة يحتاج إليها البلد وإن التحقق من ذلك واجب على ناظر الدعوى إبراء للذمة وعملا بالواجب فهذه أمانة تصب مصلحتها العليا لأمن مملكتنا الحبيبة دولتنا الغالية دار الأحرار قيادة وشعبا ، ولا ننس أن نظام الحكم الأساسي في مملكتنا الطاهرة نص على أن المواطن هو الجندي الأول بل هذا هو الواجب الشرعي الذي أمر الله به وجاء به الأنبياء ودعوا إليه أمن أرض الإسلام ومهد الرسالة .

2- أي نظام تتحدث عنه إدارة المشاريع يكون عاقبته زيادة فرد من أفراد البطالة التي أخذ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على عاتقهم محاربتها وها هي ادارة المشاريع تؤجج نارها .

3-أليست إدارة المشاريع هي إدارة تتبع وزارة الدفاع والطيران التي تتشرف أن تكون تحت مظلة سمو ولي العهد وزير الدفاع والطيران وهو من لا يألو جهداً في راحة المواطنين والسعي لما فيه مصلحتهم , أمن المعقول أن يسمح بإنهاء خدمة مواطن بحجة انتهاء العقد .

4-أي عقد يكون كحبل المشنقة تشد حباله على من لا يرغب به بناءاً على اعتبارات شخصية وليست للمصلحة العامة , وكأن إدارة المشاريع مؤسسة خاصة وليست مؤسسة حكومية , وخاصة على شخصي لأني تظلمت لسمو وزير الدفاع والطيران بما جرى لي في بادئ الأمر من تأخير رواتب ستة أشهر بلا مبرر , بخلاف بقية زملائي , ولا أدل على ذلك من كون قضية انهاء خدمتي هي الفريدة على مستوى الوحدة , إن لم يكن على مستوى إدارة مشاريع قوات الدفاع الجوي .

5- أليس في فصلي مخالفة صريحة لأصل عظيم في الإسلام وقاعدة شرعية مستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) وهي التعسف في استعمال الحق بقصد الإضرار , ان كان يحق لهم ذلك .

6-أليس فصلي وتوظيف غيري على وظيفتي , في حين أنه لم يتم الغاء الوظيفة , بل تم استبدالي بغيري مع بقاء الوظيفة كما هي , مع عدم ذكر المبررات الفعلية ظلمٌ جليٌ ومخالفة صريحة لنظام الدولة بالمساواة بين المواطنين , والتوجه لسعودة الوظائف كما نصت المادة السادسة والعشرون من نظام العمل ونصها: ( على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها ، وأياً كان عدد العاملين فيها ، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم ، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل ، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل ، عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم ) .

7-أي نظام يكون عاقبته جناية على مواطن واضرار بأسرته التي تهدم كيانها وتفكك أفرادها, وأي نظام يكون عاقبته هدر لأحد كوادر الوطن وقد علمت إدارة المشاريع أن فصلي لن ينفعهم وابقائي لن يضرهم .

8- أليس من حقي الوظيفة , كوني مواطن سعودي , استناداً على المادة الثالثة من نظام العمل ونصها ( العمل حق للمواطن ... )

الــــمــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــدر