وافق مجلس الشورى أمس (الاثنين ) على ملائمة دراسة مقترح لتعديل بعض مواد نظام الاحوال المدنية لنظام المجلس والمقدم من لجنة الشئون الأمنية ويتضمن الاقتراح منح الامهات وثائق رسمية تثبت صلتهن بأولادهن والمساواة بالرجل في حق الحصول على الوثائق الوطنية بالاضافة إلى تعديلات عدة على بعض مواد النظام
ويهدف الاقتراح الى حماية حقوق المرأة وفقا للشريعة الاسلامية ورفع الاضرار المترتبة على عدم حصولها على دفترعائلة مستقل ،وحفظ كرامة المرأة من الاستجداء للحصول على الدفتر

كمايهدف الاقتراح الى منع استغلال بعض أولياء الأمور لأسماء المضافين في دفترالعائلة ماليا وأمنيا ،وكذلك منع الابتزاز المالي الواقع على بعض الأمهات عند حاجتهن لاستخدام دفتر العائلة لقضاء مصالح أولادهن