مصادر تؤكد ان وزارة الخدمة المدنية طالبت جميع الجهات الحكومية، بتوجيه المختصّين لديها بإلغاء جميع القرارات التي صدرت بالتعيين أو الترقية خلال الفترة من 23 / 12 / 1436 إلى 19 / 3 / 1437هـ، وتصحيحها بما يتفق والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.. وشدّدت على استكمال إجراءات توثيقها آلياً من خلال نظام توثيق الوقوعات الوظيفية.

وقال مصدرٌ خاص، إن وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية المكلف عبدالعزيز الخنين، أكّد أن النظام لا يقبل إدخال رقم أي قرار مخالف لذلك، والتأكيد على مسؤولية مدير شؤون الموظفين في الجهة على أي إجراءٍ يتم مخالفة لما تنص عليه الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المكيّفة لشؤون الخدمة المدنية.

وأضاف: إن وزارة المالية سبق أن أصدرت تعميماً لجميع الجهات الحكومية طالبتهم فيها بإجراءات تنفيذ ما تبقى من الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436 / 1437، ومن بينها الالتزام الفوري بإيقاف التعيين والترقيات على السلالم الوظيفية والعقود كافة.

وتابع: والتزاماً من هذه الوزارة بالتقيُّد بما تضمنه خطاب وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، فقد عكست الوزارة ذلك على أنظمتها الآلية، ومنها ما يتعلق بنظام توثيق الوقوعات الوظيفية للموظفين؛ حيث اعتبرت القرارات الصادرة بين هذين التاريخين مخالفة وغير نظامية.

المصدر
https://mobile.sabq.org/%D8%A5%D9%84...B3%D8%A8%D9%82