اقرت وزارة الشؤون الاجتماعيةالية جديدة لتحديد من سيتحق صرف المساعدات المالية المقطوعة لمستفيدي الضمان الإجتماعي مع تحديد معايير جديدة لهذا الشأن.

وحول معايير الضمان الاجتماعي المفرة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لصرغ المساعدات المالية المقطوعة للمحتاجين, اقرت الوزارة معيارين اساسيين وهما :

المعيار الأول : ان يكون معدل دخل رب الأسرة مقارنة بعدد افرادها.

المعيار الثاني : يتصمن عدم حصول الأسرة المستفيدة من المساعدة المالية المقطوعة من الضمان الإجتماعي ووزارة الشؤون الإجتماعية على المساعدات المقطوعة المالية لفترة أطول.

وبينت وزارة الشؤون الاجتماعية ان هذه الالية والمعايير الجديدة تأتي في سبيل تطوير عملية الصرف للأسر المحتاجة وضمان وصولها لمن يستحقها كما تاتي في اطر عملية التوير في برنامج الضمان الاجتماعي عملية صرف المساعدات المالية المقطوعة لمن يستحقها.

من جانبه قال مساعد وزير الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الإجتماعي بالوزارة السيد محمد العقلا ان اولوية صرف المساعدات المالية المقطوعة ليست بتبكير تاريخ التسجيل, بل يعتمد على طول الفترة للأسر التي لم تستلم مساعدات خصوصاً منذ ثلاث سنوات حيث ستكون الأولوية لهم في عملية الصرف على الأسر المستلمة من سنة او سنتين لمساعدات المقطولة المالية من قبل الضمان الاجتماعب و وزارة الشؤون الاجتماعية.

ونوه العقلا الى ان تاريخ التقديم بالاضافة الى المدة الزمنية لتاريخ الطلب لن تكون ضمن اولويات الصرف للمساعدات المقطوعة المالية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والضمان الإجتماعي.

كما اشار العقلا ان العديد من الناس والمتقدمين لبرنامج الضمان الإجتماعي يعتقدون ان المساعدة المقطوعة المالية التي تصرفها وزارة الشؤون الإجتماعية هي مخخصات سنوية وهذا غير صحيح, مؤكداً ان المساعدات المقطوعة ليست مخصص سنوي او لكل عدد من السنوات بل هي مجرد مساعدة للأسر التي تستحق الصرف خصوصاً بعد عملية البحث من قبل طواقم الوزارة.

جدير بالذكر ان وزارة الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي السعودي يمنح الاسر الفقية والمحتاجة مساعدات مالية مقطوعة تصرف بعد عملية البحث والتحري عن مدى الاسر المتقدمة للحاجة, كما ان المبغ الذي تصرفه وزارة الشؤون الاجتماعية مرتبط بعدد افراد الاسرة حيث يتراوح بين 10400 الى 30000 ريال سعودي تصرف وتقدم كمساعده مالية مقطوعة من قبل الضمان الإجتماعي ووزارة الشؤون الاجتماعية السعودية للأسر المتقدمة والمحتاجة حسب المعايير الجديدة والمقرة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.