البرامج التدريبية المجانية لتوطين قطاع الاتصالات


https://ctc.tvtc.gov.sa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,
الرياض 03 جمادى الآخرة 1437 هـ الموافق 12 مارس 2016 م واس
أكدت وزارة التجارة والصناعة عدم التهاون في تطبيق العقوبات النظامية على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات وملحقاتها.
وشددت الوزارة على مباشرة تنفيذ حملات تفتيشية تستهدف المنشآت التجارية للقطاع في مختلف مناطق المملكة للتحقق من نظامية أعمالها فور انتهاء المهلة المعلن عنها من قبل وزارة العمل، مشيرة في ذات السياق إلى التنسيق المشترك مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ "قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين".
ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، نظراً لما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه، فضلاً عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري، وفقاً لما أقرته اللجان المشكلة في محضر اجتماع وزارات: العمل، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، بشان تطبيق القرار الوزاري لتوطين القطاع.
وقالت الوزارة:" تولي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات، وذلك سيراً للشراكة مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات لتوطين قطاع الاتصالات وملحقاتها وتحقيقاً للرؤية الإستراتيجية في دعم القطاع الخاص".
في حين أعطت الوزارات الأربع وفقاً لآليات وأجندة تطبيق القرار، أصحاب المحلات، مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جماد الآخرة للعام الجاري 1437هــ، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %، على أن يتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام نفسه.
وفي إطار متابعة وتنفيذ تطبيق القرار الوزاري، تؤكد وزارة التجارة والصناعة عزمها مواصلة بذل جهودها في ضبط مخالفات "التستر التجاري" في قطاع الاتصالات وغيرها التي تصل عقوباته إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، هذا بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة 5 سنوات.
دمتم بود,,,

احنا البلد الوحيد بالعالم اللى الفرص فيه اكثر من الطلب

وهذه اكبر فرصة ونعمه للي يبي يشتغل

الوزاره قدمت مشروع تاريخي
كلنا أمل أن تستمر الوزاره في تطبيق قرارها حرفيا وأن يستغل الشباب السعودي الفرصه


وفقك الله

بااالتوفيق

عقبال مايسعودون العقار وغيره وغيره فعلا خطوه ممتازه لصالح ابناء الوطن

سعودة جديدة.. والسؤال الأهم قائم
راشد محمد الفوزان

من سعودة محلات الذهب، وسعودة الخضار، وسعودة سائقي الليموزين، ولم أحصر كل سعودة تمت كما يعلن تباعا، لا شك الدولة ممثلة بوزارة العمل تسعى "للتوطين" للشباب والشابات، والقضاء على البطالة وأن يعمل الكل ولا يكون هناك باحثين عن العمل، وبالأمس صدر قرار وزير العمل حول سعودة "محلات الاتصالات والجوالات" وأيضا نقول ونكرر أنه هدف سام بالتوظيف والسعودة ككل قرار وهذا ما تسعى الوزارة وكل جهات الدولة التي تعمل بهذا المسار بكل ما لديها. سؤالي الآن لوزارة العمل وكل مرتبط بالتوظيف والسعودة، هل تم تقييم "نجاح" أو "عثرات" السعودة السابقة التي تم إقرارها؟ مثال الذي ذكرت سعودة "الخضار والذهب والليموزين والكاشيرات وأدوات التجميل ووو.." هل قيمت وتعتبر ناجحة وانتهت؟ أم أنها معثرة وتعاني عقبات أو لم تطبق بدقة وبإتقان كما تتصور وزارة العمل؟ إن كانت ناجحة فهذا ما أعتقد أنه غير صحيح أو كامل فالواقع يقول إن محلات الذهب والخضار والليموزين وغيرها لم تتغير عن واقعها كثيرا، وإن لم تكن ناجحة ومكتملة الأركان للنجاح فلماذا تستمر عمليات السعودة وهنا سوابق لم تنجح؟!

سأذكر هنا "وسبق كتبت ونوهت" أسباب عدم نجاح "السعودة" لهذه القطاعات برؤية شخصية خاصة، وبحكم تواصلي وملامستي للقطاع الخاص، أضع هذه التساؤلات؛ هل نملك القدرة للشباب والشابات للعمل بأي "قطاع" تتم سعودته من خلال التدريب والتعليم والتأهيل لهم كاملا بحيث يجيد هذا العمل ولو بنسب تصل 50% ويتطور مع الوقت؟ هل ثقافة العمل للشباب والشابات تتقبل العمل بكل ما يناسبه ووفرت له التسهيلات والمحفزات من راتب ونقل "خاصة النساء"؟ هل نملك العدد الكافي من "العاملين" من شبابنا وشاباتنا للعمل بالقطاع المراد سعودته؟ على وزارة العمل أيضا أن تتسأل لماذا يفضل الكثير الوظيفة الحكومية على القطاع الخاص؟! رغم أنه في واقع القطاع الخاص أفضل من حيث الرواتب لمن يتميز ويملك القدرات والإمكانيات العالية، ولا يعني أن الوظيفة الحكومية ليس بها مغريات ومميزات بل توجد، ولكن الغالب للقطاع الخاص، ولكن يجب أن يتم الجلوس مع الشباب والشابات بحوار مباشر ومع المؤسسات والشركات، أين العقبات أي المشكلة وكيف نقرب هذه الوجهات.

نصيحتي لوزارة العمل، قبل أي سعودة، هي ليست قرارا فقط، بل قدرات وإمكانيات وتهيئة وتجهيز وتدريب وتعليم وصبر، القطاع الخاص يريد من "ينتج ويستمر" والشباب يريد الأمان والمحفز، إخلقوها جميعا وستنجح.

نقلا عن صحيفة الرياض