تسجيل الدخول
|
|||||||
تأسس الموقع عام
2006
Site was established in 2006
|
|||||||
| إستفسارات ونتائج وظائف القطاع الخاص لإستفسارات ونتائج وظائف القطاع الخاص فقط |
| موضوع مغلق |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
03-02-2007, 06:21 PM
|
|||
|
|||
شركات تضلل الموظفات الجدد بالاسم الوظيفي على حساب الراتب
رانيا القرعاوي من الرياض - 16/01/1428هـ
تمارس عدد من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، وفق عدد من المراقبات لسوق العمل النسائي نوعا جديدا من عمليات التضليل ضد المرأة العاملة، من خلال إغرائها بالاسم الوظيفي على حساب الحقوق المادية، في ظل عدم وضوح القوانين المنظمة لعمليات التسمية الوظيفية أو الحقوق المهنية والمالية للموظفات. "المرأة العاملة" التقت عددا من الموظفات العاملات في شركات ومؤسسات القطاع الخاص بأسماء وظيفية مميزة، إلا أنها لا تتفق وحجم الرواتب التي يتقاضينها، وناقشت ذلك مع عدد من المتخصصات في التوظيف، وخرجت التالي: تقول هند الحارثي إخصائية توظيف، إن حداثة عهد المرأة بالعمل يجعل الكثير من منشآت القطاع الخاص، وهي المستوعب الأكبر للفرص الوظيفية في المرحلة الراهنة، تعين طالبة العمل باسم مميز، دون أن يتناسب هذا مع الراتب، وزادت "بعض شركات القطاع الخاص توظف الفتاة والسيدة بمنصب لا يتناسب مع مؤهلها أو مرتبها، وهذا يستدعي وجود رقابة من وزارة العمل على أسماء الوظائف والرواتب المستحقة للوظيفة وعدم ترك الأمور تسير بمزاجية وعشوائية". وهنا تشير فايزة المحمودي، باحثة في سوق العمل النسائي، إلى أن ذلك تسبب في وجود فجوة في الرواتب بين الرجال والسيدات اللاتي يؤدين المهمة نفسها، بل وأحيانا في المنشأة نفسها، مما يدل على أن الأمر خاضع للتقدير الشخصي ولا يوجد معيار موحد، يضمن لكل ذي حق حقه. من جهتها تقول مي الماشي موظفة، إنها عينت من قبل إحدى الشركات في وظيفة "مستشارة" براتب يبلغ 1800 ريال فقط، وأضافت" إن الكثيرين عندما يعرفون منصبي يتخيلون أنني أتقضى راتبا عاليا، وهو ما تسبب لي في الكثير من الإحراج أيضا". وقالت الماشي إن عدم وجود معيار أو سلم خاص بالرواتب في القطاع الخاص يجعل الأمر خاضعا لرغبة تلك المنشأة، وهو ما يتسبب في الظلم لكثير من الفتيات لأنهن ما زلن جديدات على سوق العمل، وغير ملمات بالمبلغ المالي الذي يستحققنه. من ناحيتها تشير فاطمة عبد العزيز مديرة فرع إحدى الشركات إلى أنه بات من الطبيعي إعطاء المناصب للسيدات في بعض الشركات دون أن يتلاءم ذلك مع الراتب المدفوع، وقالت" إن وسائل الإعلام تحدثت عن إعطاء المناصب دون صلاحيات ولكن لا أحد يلتفت لموضوع عدم ملاءمة الراتب المدفوع مع المنصب فقد تجدين مديرة قسم براتب 2000 ريال ومسؤولة براتب أقل، وهكذا". موضحة أن عدم وجود معيار للرواتب على غرار قطاع الخدمة المدنية ترك الحبل على الغارب لاستغلال السيدات وتوظيفهن بأسماء ومناصب كبيرة من غير عائد مالي مجد، وهو الأمر الذي قبلته الكثير من الموظفات على مضض في ظل انحسار فرص العمل النسائية. من ناحيتها لا ترى هدى الجريسي رئيسة المجلس التنفيذي للسيدات في غرفة تجارة الرياض، أي أهمية لوجود معيار للرواتب قائلة إن هذا يتنافي مع حرية القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الفتاة من المفترض أن يكون لديها خلفية ومعرفة بالراتب المالي المستحق عن الوظيفة التي تقوم بها ولها الخيار أن ترفض لو لم يكن ملائم لها. وأكدت الجريسي أنه من المهم وجود سلم رواتب تابع للمنشأة نفسها والحرص على عدم وجود فرق بين رواتب الموظفين راجع للأهواء والعلاقات الشخصية دون معيار مهني يحكم ذلك، ورفض أي تفرقة تنتهجها المؤسسة الأهلية بين وضع رواتب الموظفين والموظفات التابعين لها، وقالت"فمن غير المعقول أن يمارس اثنان المهام نفسها والمنصب نفسه وبالمنشأة نفسها ومن ثم يستحقان راتبا مختلفا". من جهته يوضح مصدر في وزارة العمل، أن الوزارة لا تمتلك سلما خاصا برواتب الموظفات في القطاع الخاص، نظرا لتنوع واختلاف الأعمال التي تقوم بها المرأة في الشركات. مؤكدا أن عقد العمل هو اتفاق بين الطرفين لا دخل للوزارة فيه قائلا إن الأصل هو تساوي الموظف مع الموظفة في الأجر ما داموا يقمن بالوظيفة نفسها وبالمنشأة نفسها، منوها في الوقت نفسه بأنه لا يوجد قانون يمنع ذلك في وزارة العمل. وترى المستشارة القانونية حنان أبو زيد أن قانون العمل والعمال لا ينص على سلم رواتب معين على حسب الوظيفة ولا يوجد ما يلزم صاحب المنشأة بإعطاء راتب معين على حسب الوظيفة أما في حال اكتشاف الموظفة أنها تأخذ راتبا أقل من قرينها في المنشأة نفسها وتقوم بالمهام الوظيفية نفسها فلها الحق أن ترفع قضية وتشتكي ويرجع الحكم في هذا للقاضي حيث يرجع الأمر للسلطة التقديرية. من جهته يشير عبد الله العلمي صاحب شركة العلمي للاستشارات إلى أن مقدار الراتب يحدد على أساس العرض والطلب والمؤهلات العلمية والخبرة في الوقت الذي يعتبر فيه سلم الرواتب علما قائما بذاته ويتم على أساس حساب أدنى حد والحد المتوسط وأعلى حد، إضافة إلى معيار يحسب من خلاله النسبة المئوية بين الدرجة العليا والأدنى قائلا إنه من الصعب إجبار القطاع الخاص على سلم معين وحد أدنى وأقصى للرواتب، لأن هذا يرجع أولا وأخيرا لمكانة وقدرة الشركة المالية وحجمها في السوق موضحا أن استمرار خبرة الفتاة في سوق العمل وتزويدها بالثقافة الوظيفية سيجعلها لا تتعرض للاستغلال الوظيفي ولا تقبل بمنصب ومهام كبيرة دون أجر متوائم مع هذا المنصب فهذا راجع للعرف ولا يوجد قانون يحكمه |
| موضوع مغلق |
|
(( لا تنسى ذكر الله )) |
|
|
|
|
العرض العادي
