وزير العدل: لا قوانين استثنائية.. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته .. 10 قضاة يبدأون محاكمة الإرهابيين في الرياض الاثنين المقبل
تبدأ المحكمة العامة في الرياض، الاثنين المقبل، النظر في قضايا عدد من المتهمين بالتورط في حوادث التفجيرات الإرهابية، التي شهدتها المملكة، خلال السنوات الماضية، بعد انتهاء هيئة التحقيق والادعاء العام من لوائح الادعاء على الموقوفين في تلك القضايا الإرهابية.

وحسب تقارير محلية فإنه تم تخصيص الطابقين 11، 12 من مبنى المحكمة العامة بالرياض لجلسات المحاكمة، حيث يضم الدور الـ 12 حالياً صالة خاصة للاجتماعات، فيما جهز الدور الـ 11 بمكاتب للقضاة، وهي الأدوار الأخيرة من مبنى المحكمة، مضيفةً أن 10 قضاة كلفوا للنظر في هذه القضايا منهم 3 من المحكمة الجزئية بالرياض، وعدد من المحكمة العامة، والبقية تم اختيارهم من أماكن أخرى.

وتشمل المحاكمات كافة المتورطين في الأحداث الإرهابية التي راح ضحيتها عدد كبير من رجال الأمن والمواطنين والمقيمين، بين قتلى ومصابين، ويتوقع أن تشمل المحاكمات المنفذين والمحرضين والداعمين ومهربين للمتفجرات وغيرهم.
وكان وزير العدل أكد أنه لن تكون للمحاكمة قوانين استثنائية، كما أنه لن يكون لها درجة تقاضي أقل أو أعلى، موضحاً أنها مجرد مكان مخصص لمحاكمة المتهمين على خلفية المساس بالأمن في ظل صعوبة محاكمتهم مع أشخاص مطلوبين في قضايا تجارية أو عمالية في زمن التخصص، مشيراً الى أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وأن المتهمين منحوا وقتاً أطول للتعبير عن رأيهم.

وينتظر الرأي العام وذوي الضحايا ما ستسفر عنه المحاكمة، مؤكدين ثقتهم في نزاهة القضاء وكفاءته.

وجاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تكليف القضاة بناءً على ترشيح لجنة من بين أعضائها وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

يذكر أن أبرز الجرائم الإرهابية، التي تنظرها المحكمة تتضمن تفجيرات الحمراء التي استهدفت 3 مجمعات سكنية شرق مدينة الرياض يوم 12 مايو 2003م، وأوقعت 34 قتيلا وأصابت 194 آخرين، وتفجير مجمع المحيا السكني غرب الرياض يوم الثامن من نوفمبر 2003م، والذي أوقع 17 قتيلا و225 مصابا، وتفجير الوشم الذي استهدف مبنى الادارة العامة للمرور، في الحادي والعشرين من أبريل 2004، إلا أن فشل المنفذين في اقتحام المبنى، أدى إلى حدوث الانفجار خارجه وأسفر عن استشهاد 5 بينهم ضباط أمن واصابة 148 آخرين، بالإضافة إلى محاكمة نحو 72 متورطا في خلية ارهابية، بقيادة عبدالعزيز المقرن قائد التنظيم الارهابي في المملكة، والذي قتل في كمين أمني محكم يوم 14 يونيو 2004م، الى جانب 3 من رفاقه.

ولفتت مصادر إلى أن المحاكمات ستشمل متورطين في قضايا ارهابية، تباينت أدوارهم ومشاركاتهم من تهريب للمتفجرات وتصنيعها واعدادها، وتجهيزها ونقلها واخفائها وايواء المنفذين والتستر عليهم، إلى جانب مموليي ومحرضين.

هذا وترك قرار علانية المحاكمات من عدمها لتقدير القضاة، وسيتم نشر الأحكام عبر وسائل الإعلام، عبر بيان من "الداخلية".