رزقني الله بوظيفة بأحد الجمعيات الخيرية بالمدينة المنورة عملت بها قرابة 7 اشهر و لسوء معاملة رئيسي المباشر بدأت ابحث عن عمل اخر حتى وجدت وظيفة اخرى و استقلت لكي ارتاح من مديري المتسلط لكني فوجئت بأن إدارة الجمعية قامت برفع دعوة قاضئية ضدي تطلبني فيها بدفع رواتب باقي مدة العقد و قد كسبت الجمعية القضية و الآن لدي فقط 30 يوم لتقديم استئناف و قمت بعمل الاستئناف و آمل من اصحاب الخبرة توجيهي بما بمايضمن كسب القضية

لائحة الإعتراض التي عملتها :-

السادة / الهيئة الإبتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالمدينة المنورة المحترمين

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ... وبعد

ارجوا التكرم بقبول االإستئناف في القرار الصدار لصالح الجمعية الخيرية للزواج و رعاية الأسرة" اسرتي " بالمدينة المنورة و المتضمن بطلـــب التعويض عن باقي مدة عقد العمل وحيث أن هذا القرار جاء مجحفاً في حقنا و لم ينصفنا بناء على ما يلي :-

- حيث أنه حين تم توقيع عقد العمل مع المدعي كان في ظل نظام وزارة العمل السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 23/8/1426هـ ، و المسجل خطياً في العقد المبرم مع المدعي و بناء على مواد النظام السابق للمادة رقم 76 ( اذا لم يراع الطرف الذي انهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة و السبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضا معادلاً لأجر العامل عن مدة الأشعار أو المتبقي منها ... الخ ) و لم يبادر المدعي بتعديل بنود العقد إلى البنود الجديدة لنظام وزارة العمل و العمال و الذي تم تطبيقه في تاريخ : 05 / 01 / 1437 هـ فالعقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، لقول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) و لم يلتزم المدعي ببنود العقد .

- ما تطلبه به الجمعية من تعويض استناداً لمواد نظام وزارة العمل الجديد ليس لها أي حق بالمطالبة به فالعقد سند يلزم الجميع بالوفاء به فالعقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، لقول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) و لم يلتزم المدعي ببنود العقد و النظام القائم عليه و عليه فإنه اولى بالخسارة .

- قام المدعي برفع دعوى قضائية و طلب تعويض بسبب الاستقالة من العمل حيث ان مجال عمل المدعي قائم فقط على الصدقات و التبرعات فهي جمعية خيرية أي لا يجوز لها الكسب الغير مشروع للصرف على الجمعية .

و بناء عليه نأمل من الله ثم من سعادتكم الزام المدعي بالآتي :-
- صرف المستحقات النظامية لرصيد الاجازات السنوية .
- اعطائي شهادة خبرة .
دون قيود او شروط ، عليه نأمل التكرم بقبول طلب الاستئناف .