"النقل": نسعى لمواكبة استخدامات التقنية الحديثة

أعلنت وزارة النقل إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل بمركباتهم الخاصة في النشاط عبر تطبيقات أجهزة الهواتف الذكية المشغَّلة من قبل إحدى المنشآت المؤهلة من قبل الوزارة لتقديم خدمة التوجيه.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء ضمن توجهاتها نحو تنظيم وتطوير خدمات نشاط نقل الركاب، ومواكبة استخدامات التقنية الحديثة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الشروط والإجراءات الجديدة التي تنظم عمل منشآت توجيه المركبات والتي أصدرتها الوزارة مؤخراً.

وقد لاقت هذه التطبيقات رواجاً واسعاً ورضى وقبولاً من جانب المواطنين والمقيمين خاصة في ظل تدني مستوى خدمات الأجرة المقدمة حالياً.

يذكر أن هذه التطبيقات تساهم في الحصول على الخدمة في المكان والزمان الذي يحدده الراكب وجعله عنصر رئيس في العملية التطويرية والرقابية من خلال تمكينه من تقييم مستوى الخدمة المقدمة , كما تساهم هذه التطبيقات في عملية التحكم بالحركة وإدارة أساطيل المركبات.

وأكدت الوزارة أنها تسعى لسد الفجوة بين العرض والطلب المُغطى في معظمه بالعمالة الأجنبية، والحد من المحاذير الأمنية عبر إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل في هذه الخدمة.

وقالت: "سيكون المجال متاحاً أمام الباحثين عن العمل وطلاب الجامعات وموظفي القطاع الخاص وموظفي بند الأجور والمستخدمين في القطاع الحكومي بالعمل في هذه الخدمة في هذه المرحلة".

وتعطي وزارتا النقل والعمل والتنمية الاجتماعية الأولوية للعمل في هذا النشاط للسعوديين الباحثين عن فرص عمل وخاصة المسجلين في نظامي جدارة وساعد في ظل دعم وزارة الخدمة المدنية لجهود الوزارة في هذا الشأن.

وتسعى الوزارة إلى إيجاد نموذج عمل يتوافق مع هذه التطبيقات ومتطلبات المواطنين الراغبين بالعمل في هذا المجال وضبط القطاع حيث تشترط الوزارة ارتباط هذه المنشآت بمنصة إلكترونية تحت اسم "وصل".

وتمكّن هذه المنصة، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شريكها التقني شركة "علم"، الوزارة والجهات الأمنية من التحقق من هوية السائق وبيانات المركبة والرحلة.

ويعتبر الأمن العام، ممثلاً في الإدارة العامة للمرور، من الجهات المساندة والداعمة في تسهيل إجراءات طرح هذه الخدمة ودعم التوجه لتنظيم القطاع.

ودعت وزارة النقل كافة المنشآت التي توفر خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات إلة تصحيح أوضاعها وفق الشروط الجديدة خلال ثلاثة أشهر.

جدير بالذكر أن وزارة النقل وهيئة النقل العام تعملان على مراجعة شاملة لكافة خدمات الأجرة المقدمة حالياً ووضع تصور جديد لتقديم هذه الخدمة يتوافق مع مكانة المملكة ورؤية 2030.

ويأتي هذا التنظيم للحد من التجول العشوائي لسيارات الأجرة، حيث إن التنظيم يحث على إعادة هيكلة هذا النشاط ليكون ذا مردود أمني واجتماعي بالدرجة الأولى، وأن يكون أكثر فاعلية دون إساءة أو مضايقات سواء لمستخدمي الطريق أو للمستفيدين من الخدمات.

ويتوافق هذا التنظيم مع متطلبات ورغبات المجتمع السعودي للاستفادة من التقنية في الحصول على خدمة أفضل.

يشار إلى أن هذا التنظيم باكورة جهود قطاع النقل في الوزارة وهيئة النقل العام ، حيث يعتبر ملف النقل العام من أهم الأولويات والقضايا التي وجه معالي وزير النقل بمعالجتها.

وستعلن وزارة النقل عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي عن المنشآت المؤهلة لتقديم هذه الخدمة.

المصدر