وقعت خطاب انهاء علاقة عمالية مع الشركة بسبب اغلاق القسم الي كنت فيه ومكتوب فيه احد البنود المادة 74 فقره (ا) وبند ثاني سوف يتم تعويضي راتب شهرين طبعا اعترضت على الخطاب وكتبت تحت التوقيع والتبصيم (غير موافق على هذا الخطاب واحتاج الى التعويض الى نهاية العقد 18/02/2017_العقد يتجدد كل سنه تلقائيا) مع العلم اني اداري في الشركة (شركة التموين العربي للأطعمة)وتاريخ توقيعي العقد 18/02/2015.
هل المفروض الشركة تعوضني عن الشهور الباقيه + راتب الاجازه + راتب اساسي لإكمالي سنتين ؟؟؟؟؟

عقدك على ما فهمت محدد
من 18-2-2015 م إلى 17-2-2016م سنة وتجديد تلقائي
من 18- 2-2016 إلى 18-2-2017 سنة والان لم تكتمل ونحن في شهر 10 وبقي لك 11-12-1-2
وشهر الانذار في العقد المحدد شهر واحد حسب النظام أو حسب الاتفاق في العقد إذا يدفعوا شهرين خير وبركة
المادة الخامسة والسبعون :
إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه
إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع
شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره.
.................................................
المواد في النظام التي تخصك :
المادة الخامسة والخمسون :
1 - ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير
محددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة )السابعة والثلاثون( من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.
2 - إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق
عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما
أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة.
المادة السادسة والخمسون:
في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تُعد المدة التي تجدد إليها العقد امتداداً للمدة الأصلية
في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.

وموضوع التعويض لان السبب الغير مشروع تعوض أما انت لا تعوض :
المادة السابعة والسبعون :
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف
المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:
1 - أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ) 1( و) 2( من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.

ولكن السبب الذي ذكرته وفقاً للنظام مشروع للاسف وفقاً للمادة :
المادة الرابعة والسبعون :
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية .
2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى
أجله.
3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة )الخامسة والسبعين(
من هذا النظام.
4 - بلوغ العامل سن التقاعد -وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات - ما لم يتفق الطرفان
على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص
عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن
التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
5 - القوة القاهرة.
6 - إغلاق المنشاة نهائيًّا.
7 - إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك. ( هذه تخصك )
8 - أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.

ولك أن تطالب ب مبلغ الاجازة غير المستعملة:
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة
إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.


الخبرة + واوراقك المودعة والهوية اهم حاجة
المادة الرابعة والستون :
يلتزم صاحب العمل عند إنتهاء عقد العمل بما يأتي :
1 - أن يعطي العامل -بناء على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء
علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير. ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة
العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
2 - أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق.


مكأفأة نهاية الخدمة :
المادة الرابعة والثمانون:
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على
أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية،
ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في
العمل