نتظر المتورط في قضية دجاج القصيم الفاسد، الذي ضُبط الأسبوع الماضي في أكبر عملية؛ إذ وصل العدد إلى 800 ألف حبة، عقوبة قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، والغرامة بمليون ريال.

كشف ذلك المحامي والمستشار القانوني أحمد الجطيلي، وأوضح أن تلك العقوبة جاءت وفقًا للمرسوم الملكي الصادر برقم (م/ ظ،ظ©)، وتاريخ ظ¢ظ£ / ظ¤ / ظ،ظ¤ظ¢ظ© هـ، في المادة الـ(18) منه، الذي يقضي بفرض غرامة الحد الأعلى بمليون ريال، وعقوبة السجن من تسعين يومًا إلى ثلاث سنوات، أو بهما معًا، لكل من حاز أو خدع أو تصرف في منتجات مغشوشة أو فاسدة مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان، أو منع مأموري الضبط من تأدية أعمالهم.

وتابع: إضافة إلى منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على 25 في المائة من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد من غير موظفي أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري في الكشف عن حالات الغش، التي تؤدي إلى ضبط المخالفين.

وقال إن تلك العقوبات تُعتبر غير كافية، وخصوصًا فيما يمس صحة الإنسان، ولاسيما إذا كانت بحجم الكميات المضبوطة مؤخرًا، التي وصلت إلى 800 ألف دجاجة؛ فهذا تجرُّؤ من قِبلهم على الدولة وأنظمتها.

وتابع: يجب على الجهات المعنية ضبط الأسواق بجولات تفتيشية كثيفة، وضبط مستودعات التجار، وفرض عقوبات رادعة وصارمة، ومحاسبة الجاني كائنًا من كان.

وأردف: من الملاحظ أن ممارسة الغش التجاري في السعودية قبل عقود كانت لا تتعدى مضخات الوقود والعطورات والأجهزة الكهربائية، وغيرها من المواد التي لا تُحدث ضررًا في المستهلك بصورة مباشرة، لكنها اليوم تخطت كل الحدود، وأصبحت ظاهرة متفشية، تهدد صحة الإنسان، وقد تؤدي إلى وفاته، أو على الأقل إصابته بالأمراض المستعصية، بعد أن خلع كثير من تجار المواد الغذائية - بالتعاون مع عمالة وافدة - رداء الإنسانية والضمير والخوف من العقوبات بممارسة هذا الغش في وضح النهار، غير عابئين بمفتشي وزارة التجارة والبلديات، الذين لا يستطيعون تغطية الحركة الزائدة في البلاد، التي تضم أسواقًا من كبرى الأسواق الغذائية في العالم.

وقال: لا يكاد يمر يوم دون ظواهر غش، طالت كل شيء، حتى حليب الأطفال والأدوية والمنتجات الطبية والمواد الغذائية واللحوم، التي يؤدي تناولها إلى الموت، أو الإصابة بأمراض مستعصية، يصعب علاجها.

وقال إن تلك العقوبات تُعتبر غير كافية، خصوصًا فيما يمس صحة الإنسان، ولاسيما إذا كانت بحجم الكميات المضبوطة مؤخرًا، التي وصلت إلى 800 ألف دجاجة؛ فهذا تجرُّؤ من قِبلهم على الدولة وأنظمتها.

سؤال هل هذه العقوبة كافية لمثل هؤلاء ألا تندرج فعلتته تحت القتل والضرر بألنفس لو تناول مريض بأي مرض خطير هذة اللحوم ناهيك عن طبخها في المطعم التي بنسبة 60% من المطاعم لاتراعي أسس النظافة العامة وليست المتخصصة ومات هل هذا الحل كافي كعقوبة لا أعلم كيف تجراء وأخشى أن يظهر من الموضوع كالشعرة من العجين ويلبس الثوب لعامل وتغلق القضية لكن الله حسيبة كيف ينام ويأكل ويشرب في وسط أهله وأبنائة ونيتة سوداء قاتمة ألم يرعى الله ومقوته ألا يعلم أنه سيسيء إما لعجوز أو فتاة أو اسرة أين ذهب الضمير حسبنا الله هو نعم الوكيل
منقول للعبرة