حقيقة نحن بحاجة لوقفة الجميع مع الحكومة لتحقيق رؤية ظ¢ظ*ظ£ظ* التي حتما ستعود بالنفع المتعدِ على الجيل الحالي والأجيال القادمة سواءً على مستوى الفرد أو الدولة خصوصا في تنوع الفرص الإستثمارية والإقتصادية.
صراحة لفت انتباهي سؤال أحد الزملاء عن كيفية التعايش والحلول على المستوى الفردي في ظل هذا الوضع خصوصا بعد قرار إلغاء البدلات و تنظيمها؟.
فأقول: لابد علينا تطبيق وتفعيل مبدأ الاقتصاد الجزئي، الذي هو في الأساس علم يسعى لتحقيق الثراء للأفراد والشعوب والدول. كما جاء في ( كتاب ثروة الأمم).

فعلم الاقتصاد الجزئي يهتم أيضاً بكيفية استخدام الموارد المحدودة في اشباع رغبات وحاجات الإنسان المتعددة والغير محدودة. ومن الطبيعي عندما يقل دخل الفرد ستقل لديه السيولة النقدية بنسب متفاوته من شخص لآخر وحتما ستضعف القوة الشرائية السوقية، ولكن كي نتأقلم ونتكيف مع الوضع الجديد علينا تحديد الضروريات من السلع والخدمات أيضاً لذلك تم تقسيم السلع الإقتصادية لأربعة أنواع.
فأول تلك الأنواع من السلع: هي السلع الضرورية وهي التي تحتوي الحاجات الإنسانية البايلوجية على سبيل المثال "الغذاء" فهذا النوع لا يمكن التنازل عنه وكي لا يتضرر الفرد فعلى أجهزة الحكومة المعنية وأخص وزارة التجارة بأن تضاعف الجهود لمراقبة أسعار السلع عامة والسلع الضرورية خاصة.

أما النوع الثاني من السلع: هي السلع الكمالية وهي تختلف من شخص لآخر فهناك من يرى بعض الكماليات من الضروريات والبعض الآخر يراها غير ذلك، وهي مرتبطة بعلاقة طردية مع دخل الفرد فكلما زاد الدخل زاد الطلب عليها وكلما قلّ الدخل قلّ الطلب.
أمّا النوع الثالث من السلع: هي السلع العادية والاستهلاكية على المدى القصير وغالبا ما تدخل ضمن السلع الكمالية.
وأما النوع الرابع من السلع: هي السلع الدنيا أو رديئة الجودة كما هي منتشرة في محلات البضائع المخفظة وللأسف لا يوجد مراقبة على تلك المحلات خصوصا المواد الضارة بالصحة، وعلاقتها بدخل الفرد علاقة عكسية فكلما قل الدخل زاد الطلب على تلك السلع والعكس صحيح.
وأخيرا وليس آخراً لنا في القرآن الكريم كثير من القصص الجميلة والرائعة والقواعد الاقتصادية في كيفيّة الإنفاق والإدخار فلنتدبر ونطبق في حياتنا معنى الاقتصاد.
منقول للفائدة