1/ الأمر الملكي : هو أداة نظامية تأخذ شكلاً محدداً مكتوباً تعبر عن إرادة الملك وحده من غير أن يسبقها قرار من أي سلطة أخرى، بمقتضى الأنظمة كتعيين الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة والقضاة والضباط ونحوهم. والأمر الملكي أداة تنفيذية اكتسبت وظيفة تنظيمية عند صدور النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء ونظام المناطق، فقد كان المسلك في هذه الأنظمة الأربعة المذكورة مسلكاً استثنائياً تفردت به عن المسلك المستقر في إصدار الأنظمة، سواء من حيث طريقة دراستها ومراحلها، أو من حيث أداة إصدارها وذلك مراعاة لمبدأ التدرج التشريعي .

2/ المرسوم الملكي :أداة تنظيمية تتخذ شكلاً محدداً، ومكتوباً تحمل توقيع الملك، وتصدر عنه بوصفه رئيساً للدولة، مرجعاً لجميع السلطات ويفترق المرسوم الملكي عن الأمر الملكي في أن الأمر الملكي يصدر عن إرادة الملك وحده من غير أن يسبقه أي قرار يتخذ من أي سلطة في موضوعه، أما المرسوم الملكي فهو يصدر عن الملك بعد أن يسبقه قرار من السلطة التنظيمية (بفرعيها مجلس الشورى ومجلس الوزراء) في موضوعه . وهو بذلك المرسوم الذي يصدر بعد قرارات مجلس الوزراء ومجلس الشورى على الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات والامتيازات والميزانية العامة من الملك وهو نص نظامي اعتمد في الأنظمة ويوقع من الملك .

3/ الأمر السامي : هو الأمر الذي يصدر من رئيس مجلس الوزراء الموجه للوزراء والرؤساء المرتبطين برئيس مجلس الوزراء. يستند إلى النظام السياسي للحكم والأنظمة المعنية وللتبليغات والتوجهات لرئيس مجلس الوزراء في شأن عام من الشؤون العامة ويوقع من رئيس مجلس الوزراء. وعرفها الدكتور محمد المرزوقي وهو قرار مكتوب يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية أو أحد نائبيه، ولا يتخذ صيغة محددة وإن كان التطبيق الفعلي قد رسم له شكلاً يتمتع بملامح مميزة له وهو أداة تنفيذية. ويجوز لنواب رئيس مجلس الوزراء التوقيع على قرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية .

4/ قرار مجلس الوزراء : القرار الذي يصدر من السلطة التنفيذية وله صفة نظامية قانونية ( يستند إلى نظام نافذ ) ومن أنواع القرارات التي يتخذها المجلس :
أ- يصدر المجلس قرارات مختلفة بالموافقة على الأنظمة والمعاهدات والاتفاقات والامتيازات وغير ذلك ولا تكون نافذة.
ب-القرارات التي تصدر بتعيين الموظفين ذوي المرتبة الخامسة عشر والرابعة عشر بناء على توصية من الوزراء المعينين حسب نظام الخدمة المدنية.
ج- القرارات المتعلقة بتنظيم الشأن العام والتنظيم الإداري واعتمادات السياسة العامة .