تعتزم وزارة الشؤون القروية والبلدية، إصدار رخص مؤقتة للأنشطة التجارية قريبا حيث يتم تحديد محال معينة بأنشطة متغيرة ومحددة بوقت زمني، وذلك بعد انتهاء دراستها من قبل الوزارة.
وكشف لـ"الاقتصادية" الدكتور إبراهيم عبدالله مدير مركز المعلومات في وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن إطلاق الرخص الفورية خلال الأسبوعين المقبلين، عبر بوابة "بلدي"، حيث ستتيح الخدمة للمتقدم الحصول على الرخص الفورية دون تأخر أو الرجوع إلى الدوائر الحكومية.
وذكر أن الرخص ستصدر لـ170 نشاطا بعد أن كانت 150 نشاطا، شريطة أن يكون الحد الأقصى لمساحة النشاط 150 مترا، وتستثنى أنشطة الأطعمة والصحة من الرخص الفورية نظرا لاشتراطات السلامة.
وأكد أن ذلك يعد مرحلة أولى، ومن ثم المرحلة الثانية، التي سترتفع مساحة المحال لأكثر من 150 مترا، كما سيتم تعميم الأمر على جميع الأمانات لتفعيل الرخص الفورية، واعتبارها مستندا رسميا.
وأشار إلى أن الأنشطة والاشتراطات والخطوات ستعلن عبر الموقع، سواء من تحديد المساحة وموقع المحل، كما يستطيع صاحب العمل احتساب المساحة عبر الحاسبة لدفع الرسوم المستحقة، كما سيتم ربط الموقع مع جميع الأمانات للتأكد من صاحب العمل ومعرفة وجود مخالفات.
وأفاد بأنه بعد إصدار الرخص الفورية ستتم زيارة البلديات لإصدار الرخصة الدائمة، حتى لا يتعطل أصحاب العمل، إذ إن الرخصة الفورية ستمكنهم من ممارسة العمل فور الحصول عليها.
وأشار مدير مركز معلومات في وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى إنشاء لجان تظلم بشكل إلزامي في كل أمانة ليتم الفصل في الرخص التي يتم رفضها، خلال عشرة أيام كحد أقصى.
واستعرض خلال ورشة عمل "إدارة التراخيص البلدية" في غرفة جدة أمس، برنامج التحول البلدي والخدمات الإلكترونية وآلية إصدار الرخص الفورية.
وأشار إلى أنه تم تصميم البوابة الوطنية للمجتمع البلدي كمصدر موثوق للمعلومات البلدية العامة والتقارير الإحصائية حيث يأتي إنشاؤها في إطار التطور التقني والمعرفي الذي تسعى إليه الوزارة، وسعياً منها للارتقاء بجودة المعيشة في المدن السعودية وبناء على رؤية القطاع البلدي لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأكد أنه تم تصميم الموقع وتطويره وفق أحدث التقنيات والمعايير العالمية، لتكون البوابة الوطنية الداعمة للمجتمع البلدي، بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالخدمات البلدية، حيث تشمل في المرحلة الحالية خدمات ثلاثاً رئيسة هي، الخدمات الإلكترونية، والخدمات التفاعلية، والخدمات المعلوماتية.
وأضاف أن موقع البوابة يوفر خدمات إصدار الرخص المهنية الجديدة والإنشائية الجديدة وخدمة اعتماد المخططات، مع بيان جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لها.
بدوره، عرف عبدالعزيز العمران مدير التراخيص والشؤون المهنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية المشاركين في الورشة من مجتمع الأعمال والمهتمين بالحراك الاستثماري، بالاشتراطات والإجراءات للرخص البلدية خلال هذه البوابة التي تتيح للمستفيدين إمكان التواصل مع الوزارة بهدف تقييم وتحسين نوعية ومستوى الخدمات المقدمة من خلال الخدمات التفاعلية التي تمكن المستفيد من طرح أفكاره وإبداء رأيه في الخدمات والبلديات ومسودات القرارات واقتراح الحلول للتحديات التي تواجه القطاع البلدي.

جزاك الله خير

صراحه توجه غير طبيعي من البلدية وبداية تصحيح في مسار البلدات

يعني راحوا فيها اهل الواسطات وال........... هههههه

جزاك الله خير

__________________
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما