اليوم اخذت إقرار الحكم وقال المحقق يوم 29 شوال أجي عشان استلام الحكم النهائي اذا ماصار استئناف بالفترة هاذي ويوم 7 ذو القعدة اول جلسه بالقضيه الثانيه
إنشاءالله راح اكسبها باْذن الواحد الأحد بس سوالي اذا ماصار استئناف الفتره هاذي متى استلم حقي منهم وإذا صار استنئاف ويش الي راح يصير معاي

إذا ما صار استئناف خلال 30 يوم من الحكم الاول يصبح مكتسب للقطعية ويختم عليه أنه حكم نهائي وتتوجه لمحكمة التنفيذ لتأخذ حقك بعد مطالبة الشركة بايميل أو فاكس مع تحديد مدة اسبوع لهم حتى تكون طالبت رسمي وبعدها تروح للتنفيذ تعبئ الطلب وتمشي على خطواتهم حتى لو يوقفوا خدمات الشركة واصحابها ان شاء الله تحصل على حقوقك .
إما لو قدموا استئناف حتى لو يوم 30 تبدأ جلسات جديد والحكم الاول اما أن يؤيد أو ينقض ويجدد وعلى حسب الحكم تأخذ مبلغ أو لا قدر الله لن تأخذ شيء.
النظام :
المادة السابعة عشرة بعد المائتين:
مدة الإستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بقرار الدائرة الإبتدائية في القرارات الحضورية، ومن تاريخ التبليغ
بالقرار في غيرها.
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:
إذا لم يستأنف قرار الدائرة الإبتدائية خلال المدة المحددة في المادة السابقة يعد القرار نهائياً واجب التنفيذ،
وتُعد قرارات دوائر الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها (في حالة الاستئاف).
معلومة لك:
حتى أنت لو ما عجبك المبلغ لك حق الاستئنافخلال 30 يوم إذا اردت .

وهنا حطوات التنفيذ :

خلاصة إجراءات تنفيذ الحكم
1- تقديم طالِب التنفيذ طلبه بواسطة الأنترنت ، عن طريق الموقع الرسمي لوزارة العدل بالنت ، خيار (طلب التنفيذ الإلكتروني) ، ومراجعة قاضي التنفيذ بعد تسجيل الدعوى .

2- إحالة الطلب إلى إحدى دوائر التنفيذ .

3- إحضار أصل السند التنفيذي (الأحكام والأوراق التجارية وغيرها) إلى قاضي التنفيذ .

4- إبلاغ المنفَّذ ضده بالقرار وإلزامه بالسداد .

5- إذا لم يسدِّدْ المنفَّذ ضده فإن قاضي التنفيذ يقوم بإيقاف خدماته ، ووقْف حساباته ، ومنعه من السفر ،وحجز مستحقاته المالية لدى الدوائر الحكومية ، وغيرها من الإجراءات .

6- يقوم قاضي التنفيذ باستقطاع ثلث راتب المُنَفّذِ ضده ، للديون المالية ونحوها ، وله استقطاع النصف إذا كانت الديون نفقة عياله مثلاً . (1)

7- وإذا لم تفِ أموالُهُ النقديةُ لسداد ديونه ، فإن قاضي التنفيذ يقوم بحجز ممتلكات المُنفَّذ ضده (المدين) ، وعقاراته ، والتنفيذ عليها.

8- يَقومُ قاضي التنفيذِ بِحبسِ المدينِ إذا لم يكنْ له مالٌ ولا عقارٌ يُسدِّدُ به الحقوقَ التي عليه .

9- مُعاقبةُ المدينِ بالسجن إذا ثبتَ قيامُهُ بِإخفاءِ أموالِهِ أو تهريبِها ، أو قام بِفِعْلِ أيِّ شيءٍ غيرِ مشروعٍ بِقَصْدِ مُقاومةِ التنفيذِ ، وكذلك يُعاقَبُ مَن ساعده على ذلك . للامانه منقوله

دعواتكم .