الأخوة الأعضاء

أتمنى من لديه خبرة قانونية يفسر لي هذه المادة (46) من لائحة المرافعات إجراءات المصالحة والتحكيم أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا.
شرح مفصل تكفووووون

يعد المدين مماطلا اذا لم ينفذ او لم يفصح عن اموال تكفي للوفاء بالدين خلال 5 ايام من تاريخ ابلاغه بامر التنفيذ
بالتالي يامر القاضي حالا بمنعه من السفر وايقاف اصدار صكوك التوكيل منه في امواله واي شئ يخصه والافصاح عن امواله القائمة و عما يرد اليه مستقبلا بمقدار ما يفي سند التنفيذ وحجحجزها
والتنفيذ عليها وفقا لاحكام هذا النظام


يعني إيقاف خدمات كامل بنوك و حكومة وكتابة عدل كل شيء
بنوك بتحجز قيمة الدين لو كان حساب او مبالغ استثمارية بقدر الدين

http://www.alriyadh.com/911277

تقصد هذه المادة
مادة 46- يكون للجنة الناظرة في القضية أن تقرر وقف الدعوى ، كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، وبمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة النِظام سيرها من النقطة التي وقفت عندها.
.........................................
يعني الان عندي شخص عنده قضية مثال تعرض لاحدى العاملات في العمل والقضية في المحكمة الجزائية تنظر حتى لو كانت باقي بدون مواعيد مرتبطة بفصل الموظف من الوظيفة لازم يعرفوا ثبتت عليه أولا لذلك يوقفوا الحكم في موضوع فصلة من عدمة لو خرج من الاولى وطلع كلام يصير الحكم في القضية العمالية واجب ان يصدر يعطوه حقوقة أما إذا ثبتت عليه يحكموا في القضية بصحة الفصل والعقوبة وليس له حقوق إلا ما سمح به نظامهم إي رواتب عندهم محجوزه دون سبب كديون للشركة إما مكأفاة لا تعطي حسب لائحة تنظيم العمل الخاصة بسلوك العامل