تورط كاتبي عدل بمبايعات صورية لصك قطعة ارض بجدة

اعترف كاتبا عدل بافراغ الصك الأصلي لقطعة ارض وتمرير مبايعات صورية بدون قبض الثمن بين البائع والمشتري وتدوير الصك عدة مرات في حي الثعالبة جنوبي محافظة جدة بهدف إضافة مساحة 47 مليون متر مربع على الصك، وتغيير معالمه الأساسية.

وبحسب مصادر لصحيفة عكاظ فقد كشف إحضار السجلات من كتابة العدل لمطابقة المساحات عن تزوير محتوى الصك الأصلي لمساحة الأرض بحدود 38 مليون متر مربع لتصبح بعد الافراغات المتتالية نحو 85 مليون متر مربع.

واكدت أن الزيادة في أطوال الأرض قد تم إحباطها بناء على قاعدة "ما بني على باطل فهو باطل" بل واعتبرت عملية تدوير الصكوك بأنها أشبه بعمليات غسل أموال فيما طلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد من هيئة التمييز في منطقة مكة المكرمة إحالة القضية لدراستها في الدائرة المختصة وتقدير ما يلزم «نحو الصكوك» وفق النظام الصادر عام 1414هـ.

حســــــــــــــــبـــــــــــــــــن الله ونعـــــــــــــــــــــــــــــــم الوكــــــــــــيـــــــــــــــــل

هذا اللى يسمونه
لعب على ثقيل
قبلهم 21 موظف في البلدية
من مهندس الى كاتب الى مدير
مقيين قيمة أرض بمليار و هي لا تساوي 70 مليون
هؤلاء كم نصيبهم من اللعبة
ناس تأكل حرام و تأكل أبناءها و تنام غريرة العين
الله لا يحوجنا للحرام و ما يقرب له

اي والله الاجانب لعبو فالبلد لكن الله موجود

كشف عن تلاعب بمبلغ 11 مليون ريال فألقوا به في إدارة وصفها بالمنفى..
المدير السابق للعلاقات العامة في أمانة محافظة جدة يؤكد أنه أصيب بـ"رهاب اجتماعي" وانفجار في القولون العصبي بسبب الفساد الإداري والمالي..!

الرياض: قضايا سعودية
كشف المدير السابق للعلاقات العامة في أمانة محافظة جدة عن أنه يعاني من «رهاب» اجتماعي أدى إلى انفجار القولون العصبي لديه قبل ثلاثة أعوام، بسبب إحباط العمل اليومي، وانتشار الفساد المالي والإداري في مقر عمله.
وأكد الشريف خالد بن هزاع في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة أنه طالب مسؤولي «الأمانة» بتكوين لجنة مالية لإدارة تبرعات التجار لتنظيم مهرجان جدة للعيد، إذ بلغت التبرعات نحو 11 مليون ريال، فرفض طلبه وتمت إدارة المهرجان بطريقة غير واضحة، وخصص مبلغ 4 ملايين ريال للألعاب النارية، وجهزت قاعة تضم 150 شخصا فقط للاحتفال الرسمي.

لمتابعة الأحداث أولاً بأول على جوالك أرسل رقم 20 إلى 88509 لمشتركي الاتصالات أو 707246 لمشتركي زين.


الطلب الذي قدمه الشريف خالد أدى إلى غضب المسئولين منه، ما أضطرهم إلى إبعاده عن اللجنة التنظيمية للمهرجان، وبعد مشاورات عدة في أمره تمت إعادته من جديد إلى فريق العمل، ولكن من دون صلاحيات.
وبحكم أن الشريف خالد كان يعمل مديرا للعلاقات العامة في عام 2007، كتب خطابا لأمين مدينة جدة يشير فيه إلى تجاوزات وسرقة علنية في توزيع الأموال في مهرجان جدة، إلا أن الصدمة الحقيقية إصابته بعد مكافأة جميع المشاركين في تنظيم الحفل بمبالغ وصلت إلى 50 ألف ريال، بينما لم تزد المكافأة المقررة له على 90 ريالا فقط، رفض استلامها.
وبعد الاختبار القاسي الذي دخله الشريف مع المسؤولين في الأمانة تمكن عدد منهم من نقله إلى الإدارة العامة للطوارئ في أمانة جدة، (التي يمكن اعتبارها بمثابة «منفى» لمن يعارض توجهاتهم).
وفي عام 2008، كتب ابن هزاع خطابا إلى وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، يشكو فيه من طريقة المعاملة السيئة للموظفين السعوديين، وتمييز مسئولي الأمانة الموظفين الأجانب الذين تصرف لهم سيارات جديدة، إضافة إلى ظلم شخصي تعرض له بالتهميش وعدم صرف مستحقات 16 شهرا (خارج دوام)، وألمح (في الخطاب) إلى الحال النفسية السيئة التي يعيشها مع زملائه الموظفين، وساهم تدخل الوزير في صرف مستحقاته المالية بصورة عاجلة، إلا أن الوضع بقي كما هو عليه.
بات الشريف خالد انطوائيا يحارب التهميش في العمل لوحده، حتى ساءت حاله الصحية وانفجر «قولونه العصبي»، وساهم عدد من أصدقاءه من رجال الأعمال بمساعدته بعد دخوله المستشفى.
يعيش الشريف خالد بن هزاع، في شقة مستأجرة في حي الحمراء بمدينة جدة، بصحبة زوجته وأولاده الأربعة منذ سبع سنوات، وينفي نفيا قاطعا حصوله على منحة أرض بالرغم من عمله في أمانة جدة، إلا أنه يؤكد أن هناك تلاعبا صارخا في إدارة منح الأراضي، خصوصا إدارة «الكروكيات»، و يطالب بفتح تحقيق مع بعض الموظفين النافذين ممن حصلوا على عدد من قطع الأراضي في مخططات شرق جدة، (ومنها: مخطط 505).
ويكشف الشريف خالد طريقة التلاعب على النظام والحصول على أكثر من منحة للشخص، إذ أن الموظف يحصل على «بلوك» كامل باسمه واسم أقربائه، ومن ثم يتم تحويلها إليه من طريق شراء قطعة الأرض بسعر رمزي جدا، وبذلك يتخلص من الأنظمة بالتحايل.
استطاع الشريف خالد أن يجمع تواقيع نحو 200 موظف سعودي يعانون من الظلم والتهميش في «أمانة جدة» خلال العام المنصرم، تمهيدا لرفعها للمقام السامي، إلا أن كارثة سيول جدة كانت كافية لإيصال صوت الناس المتضررين من الفساد المالي والإداري.

ويشبه ابن هزاع الإجراءات الأمنية في بناية «أمانة جدة» بنظيرتها المتبعة عادة في "إدارات الاستخبارات" أو "الأجهزة الأمنية الخطيرة" من خلال نشر كاميرات وشاشات المراقبة، التي يديرها موظف متقاعد من وظيفة حكومية سابقة، مشيرا إلى أن المواطن لا يستطيع الحديث مع أي مسؤول ويتم توجيهه بالذهاب إلى إدارة اسمها «إدارة علاقات الجمهور» في عملية فصل تام بين المسؤول والمواطن الذي هو أساس وجود هذه الأمانة. ويبين أن الموظفين لا يستطيعون نقل معاناتهم للأمين، إذ أنه يقابل المواطنين في ثلاثة أيام من كل أسبوع في صالة خصصت لذلك بعيدا عن مكتبه في الدور الـ 18، مطالبا بتطبيق سياسة «الباب المفتوح».

لا توجد دعاوي عليهم في الحق الخاص..
نقل 4 كتاب عدل من سجن جدة إلى الرياض تمهيداً لمحاكمتهم بتهم االرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي والتربح من الوظيفة العامة..!


نقلت السلطات الأمنية أربعة كتاب عدل من سجن في جدة إلى أحد سجون العاصمة الرياض، تمهيدا لمحاكمتهم في الدوائر الجزائية في ديوان المظالم، إذ يواجهون ست تهم موجهة ضدهم.
وذكرت صحيفة عكاظ نقلاً عن مصادرها أن كتاب العدل الأربعة وهم من منسوبي كتابة عدل جدة الأولى ستتم محاكمتهم على خلفية فساد مالي وإداري في تمرير صكوك مزورة وسجلات لعقارات وهمية، إذ أوشكت هيئة الادعاء العام في هيئة الرقابة والتحقيق من تحرير لوائح الاتهام ضد كل كاتب عدل على حدة.


وقالت مصادر قانونية أن المدعي العام سيوجه لكتاب العدل تهم «استغلال النفوذ الوظيفي، التربح من الوظيفة العامة، إساءة استخدام السلطة، الرشوة، التزوير، الاستجابة إلى رجاء أو توصية» وجميعها تهم معاقب عليها وفق النظام ــ بحسب المصادر.

وبالعودة إلى قضية كتاب العدل الأربعة، فإن تهمهم تتلخص في إفراغهم صكا وهميا لأرض تقع في ثول شمالي محافظة جدة، تصل مساحتها 2.58 مليون متر مربع، وزعت بين عدد من الأشخاص بالتساوي، وبثمن 600 مليون ريال قبضت خارج المجلس الشرعي. ووفقا للمصادر القانونية فإن المشتري أقر بالشراء، وقبضت المبالغ بحضور وشهادة أشخاص معينين وصدق على عملية البيع في شهر شوال من عام 1428هـ لاعتماده.

وأكدت المصادر أن كتاب العدل الأربعة الذين ضبطوا قبل نحو ثلاثة أعوام في قضايا تزوير صكوك وإفراغها بطرق غير نظامية، يحق لهم توكيل محامين للدفاع عنهم وفق أنظمة القضاء، لا سيما أن جميع التهم الموجهة إليهم في الحق العام، ولا توجد دعاوى عليهم في الحق الخاص.

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

حسبنا الله ونعم الوكيل على من فيه شر لهذا البلد

قائمة جديدة تمنع سفر 65 من ملاك المساهمات العقارية غير المرخصة


أدرجت لجنة المساهمات العقارية 65 شخصاً من أصحاب المساهمات العقارية غير المرخصة على قائمة الممنوعين من السفر، والمطلوبين بإيقاف الخدمات، في تطور يعكس جدية اللجنة في الوقوف بحزم ضد المتلاعبين بأموال المساهمين. وقال لـ «الاقتصادية» حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية، إن الإدراج تم بناء على توجيهات عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، وذلك من منطلق حرص الوزارة على تصفية وإنهاء المساهمات العقارية المرخصة وغير المرخصة، وإرجاع حقوق المساهمين لهم بأسرع وقت وفقاً للتوجيهات السامية من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد، والنائب الثاني. وأشار إلى أن قرار الإدراج تم بعد النظر في الشكاوى المقدمة على أكثر من 270 مساهمة عقارية غير مرخصة، وإقرار اللجنة تطبيق ما جاء في البند الثاني من إجراءات عمل اللجنة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 48 بالنظر إلى عدم تجاوب أصحاب عدد من تلك المساهمات مع اللجنة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أدرجت لجنة المساهمات العقارية 65 شخصاً من أصحاب المساهمات العقارية غير المرخصة في قائمة الممنوعين من السفر، والمطلوبين بإيقاف الخدمات، في تطور يعكس جدية اللجنة في الوقوف بحزم ضد المتلاعبين بأموال المساهمين. وقال لـ «الاقتصادية» حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية إن الإدراج تم بناء على توجيهات عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، وذلك من منطلق حرص الوزارة على تصفية وإنهاء المساهمات العقارية المرخصة وغير المرخصة، وإرجاع حقوق المساهمين إليهم في أسرع وقت وفقاً للتوجيهات السامية من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد، والنائب الثاني. وأوضح عقيل أن اللجنة التنفيذية للجنة المساهمات العقارية برئاسة الدكتور عبد الرحمن المخضوب، وأحمد المغامس أمين عام اللجنة كانت قد انتقلت في تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 130 و48 إلى المساهمات غير المرخصة. وأشار المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية إلى أن قرار الإدراج تم بعد النظر في الشكاوى المقدمة ضد أكثر من 270 مساهمة عقارية غير مرخصة، وإقرار اللجنة تطبيق ما جاء في البند الثاني من إجراءات عمل اللجنة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 48 بالنظر إلى عدم تجاوب أصحاب عدد من تلك المساهمات مع اللجنة وعدم تصفيتهم المساهمات التي فتحوها.

وأكد عقيل أن اللجنة لا تزال تعمل على متابعة مدى تجاوب الباقين معها خلال الفترة المقبلة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تأكد المواطنين قبل الدخول في أي مساهمة عقارية من نظاميتها لكيلا يقعوا في مشكلات المساهمات المتعثرة أو الوهمية والتأكد قبل إيداع أموالهم فيها من شرعية تلك المساهمات وحصولها على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية بذلك, لافتاً النظر إلى أن قرار مجلس الوزراء قد أعطى لجنة المساهمات العقارية جميع الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات التي ستطبقها.
وكان عقيل قد كشف في وقت سابق عن وجود ثماني مساهمات عقارية مرخصة منح أصحابها مهلة لتصفيتها تحت إشراف اللجنة، تبلغ قيمتها 1.7 مليار ريال، إضافة إلى إحالة عدد من أصحاب المساهمات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لوجود تلاعب واحتيال في واقع المساهمة. وأضاف في حينها أن اللجنة عملت على تصفية ست مساهمات نظامية حتى الآن من قِبَل اللجنة، بلغت قيمة الاستثمارات فيها نحو 846 مليون ريال، مع إسناد عشر مساهمات نظامية لعدد من المصفين القانونيين في المرحلة الأولى، بلغت قيمة الاستثمارات فيها نحو 1.5 مليار ريال، وإسناد 16 مساهمة في المرحلة المقبلة تبلغ قيمة الاستثمارات فيها نحو 1.4 مليار ريال، وأن اللجنة تعمل حالياً على النظر في إشكالات أربع مساهمات وتصفيتها، كانت قد تعثرت لأسباب خارجة عن نطاق أصحابها. وحول المساهمات غير المرخصة، أشار عقيل في وقت سابق إلى أنه على الرغم من الصعوبات التي تواجه اللجنة في تلك المساهمات سواء لقدمها، أو لعدم وجود بيانات كافية عن بعض تلك المساهمات إلا أن اللجنة مستمرة في النظر فيها، وأنها اتخذت إجراءات تتمثل في معالجة 23 مساهمة من قِبَل اللجنة بشكل نهائي، و23 مساهمة أخرى لم يتم حتى الآن الاستدلال على عنوان أصحابها، و112 مساهمة ما زالت اللجنة تنتظر استكمال الاستفسارات والردود حيالها، وجار النظر في الإجراءات التي ستطبقها اللجنة حيال أصحاب هذه المساهمات، و38 مساهمة تدرسها اللجنة حالياً لتصفيتها. يذكر أن لجنة المساهمات العقارية أعلنت في وقت سابق أنه تمت إحالة صاحب إحدى المساهمات المرخصة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لوجود تحايل وتلاعب في المساهمة، وأنه تمت تصفية ست مساهمات عقارية بالكامل من قبل اللجنة، وتقرر تصفية 16 مساهمة مرخصة أيضا ضمن المرحلة الثانية، وثماني مساهمات أخرى تجري تصفيتها بإشراف اللجنة بعد وجود ضمانات قدمت إلى اللجنة من قبل أصحابها. وأوضح عقيل أن ذلك تم بعد أن استعرضت لجنة المساهمات العقارية 44 مساهمة مرخصة من الوزارة واتخذت عددا من الإجراءات لمعالجة تلك المساهمات غير المصفاة، مشيراً إلى أنه تبين وجود ثلاث مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحبها وتم الرفع إلى الجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثر. ولفت عقيل إلى أنه تمت إحالة عشر مساهمات إلى مصفين لتصفيتها (المرحلة الأولى) وتم توقيع العقود مع المصفين خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي بين فيه أن إجمالي الأموال المستثمرة في تلك المساهمات العقارية المرخصة من قبل الوزارة بلغ نحو 4.5 مليار ريال.

وأضاف قائلاً: «تم إدراج عدد من أصحاب المساهمات في قائمة الممنوعين (منع من السفر)، وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، وأدرجت من لم يتعاون مع اللجنة في قائمة (القبض) لإحضاره لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة». وتابع «تمت الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، كما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة، ومن ذلك الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمات بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يبت في موضوع المساهمة». كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 أنها حلت 70 في المائة منها من خلال 34 مساهمة مرخصة من قبل الوزارة تبلغ قيمتها نحو 1.33 مليار ريال وإسناد تصفيتها إلى مكاتب قانونية.

ديوان المراقبة العامة يرصد مخالفات مالية قيمتها 75 مليون ريال

الرياض:
رصد ديوان المراقبة العامة، تجاوزات مالية في مستندات الحسابات الشهرية للجهات المشمولة برقابته وصلت قيمتها إلى نحو 75 مليون ريال تمثل مبالغ مستحقة للخزينة العامة.
وشملت التجاوزات، صرف مبالغ بالزيادة أو بدون وجه حق لعدد من منسوبي بعض الجهات لدى صرف الرواتب أو بدل النقل، الانتداب، الابتعاث، التعيين، يومية الميدان، الإركاب، ومكافأة نهاية الخدمة، وغيرها من مكافآت وعلاوات مخالفة لنظامي الخدمة المدنية والضباط. وطالب الديوان بتحصيل هذه المبالغ المصروفة، لتستجيب بعض الجهات عن طريق استعادت بعض هذه المبالغ.
وتضمنت التجاوزات، صرف نفقات تخص سنوات مالية سابقة من اعتمادات السنة الجارية، أو خصم مبالغ على البند غير المختص، مما يشير لمخالفة مرسوم إصدار الميزانية العامة للدولة، ليطالب الديوان بأخذ موافقة وزارة المالية على صرف هذه النفقات طالما أن وفر البنود في السنة المالية الماضية لا يسمح بالصرف.
وطلب ديوان المراقبة العامة بموافاته بأسباب الخصم على البند غير المختص والإجراءات التي اتخذت لمعالجة ذلك وتلافيه مستقبلا، وعدم حسم غرامات التأخير ومقابل تكاليف الإشراف أو حسمها بأقل من المستحق مما يشكل مخالفه لعقد الأشغال العامة ونظام تأمين المشتريات الحكومة.
ورصد الديوان أيضا، تدني إنجاز أعمال عدد من المشاريع مقارنة بالمدد المنقضية وعدم اتخاذ إجراء تجاه المقاولين مما يخالف نظام تأمين مشتريات الحكومة، وصرف إحدى الجامعات بدل تفرغ لعدد من أعضاء هيئة التدريس من الأطباء المبتعثين بنسبة 70 في المئة بأثر رجعي، مما يخالف نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، داعيا إلى حصر جميع المبالغ المصروفة دون وجه حق وتحصيلها أو تحميل مدير شؤون الموظفين بها وموافاة الديوان بما يؤيد ذلك.

اشكرك اخوي راجو على هاذا المجهود