تسجيل الدخول
|
|||||||
تأسس الموقع عام
2006
Site was established in 2006
|
|||||||
| الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة |
| أضف رد |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
18-11-2008, 04:18 PM
|
|||
|
|||
نداء وطني .. ودعوة للتضامن
بسم الله الرحمن الرحيم أجريت يوم أمس الأثنين17 /11 /2008 بقاعة الصفا بفندق هيلتون ان بجده محاضرة جمعت مسؤولي شركة عجلان واخوانه مع عدد كبير من المتقدمين على برنامج الامتياز
وقد كان من المفترض أن تتم المقابلة الشخصية الا أن مسؤولي الشركة أكتفوا بالقاء محاضرة للتعريف بالبرنامج الأمر الذي أدى الى استياء وتضمر عدد من الحاضرين الذين أتوا من أماكن بعيدة وقطعوا مسافات طويلة للوصول الى مدينة جده، وقد طلب من الحضور تعبئة استمارات التقديم على أن يحدد موعد المقابلة لاحقا . البرنامج هو عبارة عن اتفاقية امتياز يقدم من الشركة والامتياز باختصار شديد يعطيك ميزة الحصول على منتجات الشركة باسعار مخفضة. يجب أن يتوافق المتقدم على البرنامج مع شروط البنك السعودي للتسليف كونه الشريك الممول ومن أهمها: 1- ان يكون غير موظف. 2- أن لايكون عليه التزام مالي مع البنك"قرض" 3- أن تدير المشروع بنفسك. 4- احضار كفيل موظف. بعد المحاضرة أتيحت الفرصة للحاضرين بالقاء الأسئلة والتي تركز أغلبها حول امكانية ادارة المحل بالوكالة ، كأن يسجله باسم زوجتة ويديره هو وكانت الاجابة بالرفض . وما أدهشني حقا هو اجابة المسؤول المحاضر على أحد أسئلة الحضور، علما أن جميع مسؤولي الشركةالذين حضروا كانوا من الجنسيةالمصرية ، وقد كان السؤال.. هل بامكاني جلب بائع أجنبي للمحل ؟ وأجابه المحاضر بالتالي: لامانع لدينا من ذلك ، لكن يفضل أن تتواجد ولو بضع ساعات على الأقل تلبية لشرط الاتفاقية والتي تنص على ادارة المحل بنفسك. . . . . . . . . . . . . البنك السعودي للتسليف هو في الواقع بنك حكومي والأموال التي سبضخها في هذا المشروع هي أموال حكومية وستصرف من ميزانية الخير والعطاء ، ومن حق المواطن أن يتساءل : لن أرمي بالتهم جزافا ، ولن أغوص في النوايا ، ولن أشكك في أحد مطلقا ، لكنني سأستند الى موقف المحاضر المعلن والذي ان دل على شئ فانما يدل على أنه لايوجد ضوابط فعلية تحكم الوضع في هذا الجانب وهذا مؤشر سلبي ينبغي التوقف عنده ، وعدم تجاوزه حفاظا على المال العام الذي هو في النهاية هو مال الشعب. أين البنك من هذه المحاضرة ، ولماذا لم يحضر مسؤولا ممثلا للبنك ليطلع على الوضع عن قرب ؟ ألا يعد موقف المحاضر المعلن خرقا للأتفاقية المبرمة بين الطرفين "البنك والشركة" . هل ينتهي دور البنك بالتمويل فقط ، اذا كان الأمر كذلك فعلى من تقع مسؤلية هدر هذه الأموال ، استنادا للحالة المفترضة التي سبق ذكرها ؟! من هي الجهة التي ستقوم بدور الرقابة وما جدوى الرقابة في مثل هذه الحالة ؟ كيف يتم التأكد من أن الأموال التي سيصرفها البنك ستذهب الى الأشخاص المستهدفين والذي من المفترض أن تصل الآموال اليهم ؟ من الواضح أن مأن الشركة بمسؤوليها الأجانب يهمهم في المقام الأول أجتذاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين للبرنامج ، وتكون بذلك قد ضربت عصفورين بحجر ، فمن جهة هي ستحقق مكاسب مادية مباشرة ومضمونة على أعتبار أن الممول حكومي ، ومن جهة أخرى فان المردود الدعائي داخل المجتمع سيغنيها عن الدعاية التقليدية المكلفة . أما مايتعلق بالجوانب التنظيمية وتحديدا مدى اتزام المتقدم للبرنامج بالعمل بنفسه في العمل وعدم احضار أجنبي والذي يعد صورة من حالات التستر التجاري ، فان هذا لايعنيها وليس من اهتمامها. والسؤال الذي يفرض نفسه من يحاسب من ، ومن يراقب من ، لاسيما وأن أكثر الجهات المعنية كوازارة التجارة والبلدية ومكاتب العمل جميعها فشل في ايقاف مسلسل التستر التجاري ، فكيف سيتم ايقاف تغلغله داخل هذا المشروع الوطني . والمسألة لاتنحصر في حالات التستر المحتملة وانما تكمن الأهمية هنا كون هذه الأموال أموال عامة وليست خاصة. اناشد ولاة الأمر حفظهم الله بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ، والى ان تباشر عملها فمن باب أولى ايقاف البرنامج حتى يتم التأكد من توفير آلية مراقبة دقيقة تمنع التلاعب والغش والأحتيال ، ولابد من وجود لائحة عقوبات صارمة تمنع وتردع ضعاف النفوس وتطبق في حق كل تسول له نفسه مخالفة الأنظمة . ولابد من أن يتم توعية المتقدمين للبرنامج بخطورة التستر التجاري وأثره السلبي في هذا البرنامج فمن يرتكب مثل هذه المخالفة هو في الواقع قد حرم اشخاص أعتباريين من الأستفادة من هذا الدعم ، وساهم في اهدار المال العام وأن يقر ويتعهد بهذا . والله الموفق 
|
| أضف رد |
|
(( لا تنسى ذكر الله )) |
|
|
|
|
العرض العادي
