تقرير / د. محمد عوجري



الحراسات الأمنية المدنية قطاع لا يقل أهمية في حالات كثيرة عن ما يقوم به رجال الأمن العام.



موقعهم في المجتمع



تجد تعالي من المجتمع على أفراد الأمن في المؤسسات الأمنية الحكومية، كما لا تحظى توجيهاتهم وتعليماتهم بذات الإلزامية والقوة لأفراد الأمن الحكومي، ما يشكل خللاً واضحاً وخطيراً لطبيعة عملهم ونجاحهم في الأعمال الموكلة إليهم .



حقوق في مهب الريح

ويشير الواقع المر إيضاً لأفراد الحراسات الأمنية الخاصة إلى أنهم لا يتمتعون بحقوق كثيرة أقرها نظام العمل، فبعضهم لا يتمتع بيوم راحة في الأسبوع ولا يحصلون على إجازات سنوية كافية، ولا يتمتعون بإجازات الأعياد أو حتى التعويض عنها، فلا حوافز أو بدلات للعمل خارج أوقات الدوام، ولا يخضع البعض منهم لنظام التأمينات الاجتماعية، ولا يحصلون على بدل مواجهة خطر عند مواجهة لصوص أو مجرمين وهي متوقعة تبعاً لطبيعة عملهم، ففي نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 بتاريخ 8/7/1426هجري تم تعريف الحارس الأمني في المادة الأولى منه بأنه (الشخص المكلف بمزاولة حراسة المنشآت للحفظ على أمن وسلامة منسوبيها وأموالها وممتلكاتها ووقايتها من السرقة والاعتداء) لذا فالخطر متوقع في عملهم، فنتمنى إقرار بدل لمواجهة الخطر. مثلها مثل رجل الأمن الحكومي .



وتثبت ابحاث ميدانية أنهم لا يتلقون في كثير من الحالات أي تدريب أو تأهيل يذكر قبل مباشرتهم لإعمالهم، فلا يحسن كثير منهم التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، وأخشى أن يكون السبب رغبة بعض الشركات توفير التكاليف، وذلك مخالفة صريحة جداً للمادة السادسة من نظام الحراسات الأمنية ونصها

تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وفق ما تحدده اللائحة المقررة .

وتسليم المهام للمختصين والممارسين في المجال الامني المدني او العسكري بعد التقاعد.





الرواتب ومقص الرقيب

تدني الرواتب بشكل لا يعقل، فمعدل الرواتب للعاملين في الحراسات يتراوح بين 2500- 3000 ريال، وهي بلا شك من أقل معدلات الرواتب التي يمكن أن يتقاضها شاب سعودي في مهن أخرى، رغم أنهم يعملون في قطاع لا يقل أهمية في حالات كثيرة عن ما يقوم به رجال الأمن العام.



ومن ناحية اخرى كشف الدكتور عبد الله علي الشهري، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية ورئيس لجنة الحراسات الأمنية في غرفة جدة، عن تنظيم جديد لعمل الحراسات الأمنية، تم رفعه للجهات العليا لإصداره قريبًا، مبينًا أن من أهم لوائحه تغيير المسمى الوظيفي للعاملين في القطاع من “حارس أمن” إلى “رجل أمن مدني”.



وأشار إلى أن لوائح التنظيم الجديد تعطي ميزة لرجل الأمن “المدني” من حيث البدلات والامتيازات والتدريب.وأوضح أنه من خلال ورش العمل والاجتماعات والدراسات المشتركة مع الأمن العام وصندوق الموارد البشرية توصلت اللجنة لضرورة تعديل عدد من اللوائح لحل مشكلة الرواتب المتدنية التي لا تضمن استمرارية الموظف.



وأكد أن الرواتب التي لا تتجاوز 2500 – 3000 ريال غير مرضية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد ومنافسة الشركات القائمة لا تعطي للشركات صاحبة هذه الرواتب المتدنية فرصة للاستمرار في السوق.



وحول عدد الشركات العاملة في السوق، أفاد الشهري بأن عدد التراخيص الممنوحة من قِبل وزارة الداخلية لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية بلغ 400 ترخيص.



بينما يصل عدد المؤسسات العاملة في السوق إلى نحو 300 شركة، فيما يتجاوز عدد العاملين في القطاع من حراس أمن ومشرفين وإداريين 200 ألف موظف، 80 في المائة منهم سعوديون بالرغم من أن النظام يجبر على نسبة سعودة 100 في المائة.



ولخص نائب رئيس اللجنة الوطنية طرق تطوير القطاع والتخلص من التحديات الحالية التي تواجهه في محورين، رغبة المستثمرين أنفسهم في تطوير القطاع، وتعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة في تقديم العون والتسهيلات اللازمة ليحقق القطاع النمو المطلوب منه ويضمن استمراريته في المستقبل.



ولفت إلى أن كثيرًا من المستثمرين ممن دخلوا النشاط بعد الحصول على التراخيص من وزارة الداخلية، دخلوا بهدف واحد وهو أن يدر عليهم النشاط كثيرًا من الأرباح.



حيث يقومون بتسليم أعمالهم للأشخاص غير المؤهلين في إدارة القطاع الذين يجهلون تطبيق الأنظمة، وقد يكونون من الأجانب أو المخالفين لأنظمة الإقامة دون النظر لأهمية القطاع وحساسيته.



وذكر الشهري في أحدى الصحف أن اللجنة التي يترأسها في غرفة جدة بصدد إقامة ملتقى لقطاع الحراسات الأمنية في منطقة مكة المكرمة. بحضور ممثلين من الضبط الإداري بشرطة جدة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية، وممثلين من اللجنة الوطنية، لمناقشة تحديات القطاع وكيفية تطويره، والتعرف على الدعم الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لاستمرار القطاع بحسب “الاقتصادية”.