أكد مسؤولان في قطاع التدريب المشترك الخاص بتأهيل وتدريب الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص أن المشاريع الجديدة التي اشتملت عليها الموازنة الجديدة للمملكة لعام 2009م، التي تبلغ اعتماداتها 225 مليار ريال، سوف توفر 10 آلاف فرصة وظيفية في القطاع الخاص للشباب والشابات السعوديين. وقال نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب المشترك الدكتور فهد بن عبدالعزيز التويجري لـ"عكاظ" إن تدريب وتأهيل هؤلاء الشباب سيرتفع بنسبة 20 في المئة خلال العام المقبل. وأضاف أن الموازنة الجديدة تعكس التوجه الذي استمرت عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين في تذليل وتوفير جميع الإمكانات من ميزانية الدولة لتطوير الموارد البشرية وعلى جميع المستويات من حيث التجهيز لهذه الأماكن لاستقبال الكليات والمعاهد واستقبال الشباب وتطوير الموارد البشرية من خلال التدريب والتعليم. وأكد على أن القطاع الخاص وقطاع العمل يحتاجان إلى كوادر مدربة على أعلى مستوى، وبالتالي فإن تخصيص 122 مليار ريال في الموازنة لدعم جهات التدريب والتعليم من قبل الدولة سيمكنها من استقبال عدد كبير من الشباب والشابات وتطوير آلية تدريبها، من خلال تحسين المناهج والتجهيزات لتكون على أعلى مستوى، وهذا الأمر يساعد في توظيفهم بعد ذلك لأن القطاع الخاص لا يبحث فقط عن الخبرات التدريبية البسيطة وإنما يحتاج إلى أن تكون هناك متابعة وتدريب على أعلى مستوى، وهذا ما تقوم به الدولة والاهتمام بهذا الجانب من خلال تطوير وحدات التدريب سواء في الكليات التقنية ومعاهد التدريب وهذه جميعها لا تأتي إلا بالدعم المادي الكبير الذي يوفر التجهيزات والأماكن الخاصة بالتدريب وتوفير المبالغ التي نستطيع من خلالها تطوير مناهجنا ووسائلنا التدريبية.
وأشار التويجري إلى أن التدريب المشترك مع القطاع الخاص يفتح آفاقا كثيرة لأننا نستطيع من خلال البرامج المشتركة مع القطاع الخاص أن نقوم بالتدريب وفق ما يحتاجه سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، وبذلك يوفر علينا الكادر المتمكن والقادر على توصيل المهارات المطلوبة والتدريب على الأجهزة الموجودة في سوق العمل من خلال أرباب العمل وما يتوفر لديهم من تجهيزات.
وذكر التويجري أن التوسع في البرامج التي يقدمها التدريب التقني والتوسع في وحدات التدريب إيضان من خلال افتتاح معاهد وكليات جديدة كل عام مما يزيد إمكانية التدريب لأن هذه المعاهد تستوعب ما بين 1000 إلى 3 آلاف طالب حسب حجم المعهد أو الكلية، وإذا زاد عدد المتدربين فإن خريجي هذه البرامج وهذه المعاهد سيتوفرون لسوق العمل ويغطون من العمالة الماهرة والفنية.
وأكد التويجري على أن خطة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السنوية تتضمن زيادة في العملية التدريبية بنسبة تتراوح بين 12 إلى 20 في المئة لعام 2009م وهي تتناسب مع الطاقة الاستيعابية الموجودة لدى المؤسسة وبرامجها مع القطاع الخاص.
ومن جانبه قال أمين عام مجلس التنظيم الوطني للتدريب المشترك المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي إن ارتفاع حجم الاعتماد للمشاريع الجديدة في ميزانية الدولة للعام القادم سوف يولد فرصا وظيفية جديد لطالبي العمل لدى القطاع الخاص وهذا سوف يفتح آفاقا جديدة للراغبين في العمل في القطاع الخاص. وتوقع أن تكون هناك زيادة في عملية التوظيف من خلال مسارات التوظيف الثلاثة التي ستقام خلال العام المقبل وذلك وفق توجه الدولة في إنشاء مشاريع كبيرة وعملاقة.
ولفت السريعي إلى أنه تم توظيف ما يقارب إلى 32 ألف متدرب خلال المسارات السابقة.
وبين أن عدد المهن التي يقدمها برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك في القطاع الخاص يصل إلى 90 مهنة.. مؤكدا أنه في كل مسار من مسارات التوظيف يتم إدراج مهنة جديدة بمجرد توفرها نظرا لأن البرنامج مرن وليست هناك أي إشكالية في إدراج أي مهنة جديدة يحتاجها سوق العمل.
وأكد السريعي على ضرورة تعاون أرباب العمل في القطاع الخاص من خلال عرض الفرص الوظيفية لديهم في مسارات التوظيف تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الجانب. مشيرا إلى أن الإدارة العامة للتدريب المشترك تقوم بالتدريب وفق مخرجات العمل حيث حصلت على شهادة الجودة العالمية لخدمات التوظيف و***** الوظائف.