50.7بالمائة من اجمالي المستفيدين من الضمان الاجتماعي بحاجة للسكن
غازي القحطاني ـ الرياض
جانب من الندوة
قال الدكتور عبدالله بن حسين الخليفة مدير عام إدارة الدراسات والأبحاث بمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي: ان حجم الحاجة للسكن لدى الشرائح الفقيرة وفقاً لبيانات الضمان الاجتماعي، تبين أنه من بين الـ(‏‎696055‎‏) ‏مستفيداً من الضمان الاجتماعي، هناك ما يقارب (‏‎353483‎‏) ‏مستفيداً من الضمان الاجتماعي هم في حاجة إلى سكن، يمثلون ‏‏(50.7%) من اجمالي المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
‏و أشار الدكتور الخليفة في كلمته التي ألقاها في «ندوة الحق في السكن» التي أقامتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية مؤخرا بقوله وفقاً لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن (1425هـ)، فقد تبين ‏أنه من بين الـ(‏‎2761738‎‏) مسكناً تقيم بها أسر سعودية في ‏المملكة هناك (‏‎841777‎‏) بنسبة (30.50%) من إجمالي ‏المساكن التي تقيم بها أسر سعودية، هي مساكن شعبية وما في ‏نحوها، يقيم بها (‏‎5460975‎‏) مواطناً سعودياً. ومع أن هناك من ‏المساكن الشعبية ما يعتبر مساكن صالحة للسكن وفي أوضاع ‏سكنية جيدة، إلا أن ما يطلق عليه مساكن شعبية في المملكة هي ‏مساكن في الجزء الأكبر منها مساكن لا تعتبر مساكن لائقة ‏للسكن بمعايير الحياة المعاصرة.‏
و اضاف : ان مناطق المملكة في نسبة المساكن من هذا النوع تبلغ أقصاها في ‏‏(6) مناطق، هي كل من مكة المكرمة بنسبة (27.8%)، جازان ‏بنسبة (12.7%)، عسير بنسبة (11.9%)، الرياض بنسبة ‏‏(9.7%)، المنطقة الشرقية بنسبة (9.4%)، والمدينة المنورة ‏بنسبة (8.9%).
و خلص الدكتور الخليفة بقوله ان نتائج حجم الحاجة للسكن يمكن القول ان الحاجة للسكن لدى الشرائح منخفضة الدخل وفق بيانات تعداد المملكة للعام 1425هـ الخاصة بأنماط المساكن التي تتجاوز ثمانمائة ألف مسكن ربما يكون أكثر قرباً للواقع الفعلي للحاجة للسكن في أوساط الشرائح الفقيرة، مقارنة بما تم التوصل إليه من خلال بيانات الضمان الاجتماعي عن حجم الحاجة للسكن الذي لم يتجاوز (353483) مسكناً.
وكشف الدكتور الخليفة أن (800) ألف مستفيد من الجمعيات الخيرية التي يقدر عددها بـ360 جمعية لا يستفيدون من الضمان الاجتماعي.
وقال ان غالبية المساكن التي تقيم بها الأسر الأقل دخلاً، مبنية من الأسمنت والطوب، بنسبة بلغت نحو (56.1%)، يليها المساكن المكونة من العشش والصنادق والخيام بنسبة (21.6%)، فالمساكن الشعبية المشيدة من المواد التقليدية كالطين أو الحجارة (15.9%)، وتشكل هذه الأنماط الثلاثة مجتمعة ما نسبته (94.1%) من المجموع الكلي للمساكن.
وبشكل عام، تعتبر هذه المساكن مساكن متدنية المستوى، أما المساكن المكونة من الشقق فتمثل نحو (5.6%) في حين لا تمثل مساكن الفلل أو الدبلاوكسات إلا نحو (0.30%)، كما قال غالبية المساكن وبنسبة (60.2%) تعتبر مساكن رديئة، في حين تمثل المساكن متوسطة الحالة ما نسبته (39.5%)، أما المساكن الممتازة فلا تشكل إلا نحو (0.2%). وتتفق هذه النتائج مع نتائج نوع المساكن السابقة، من حيث غلبة المساكن الرديئة من جانب، ومن حيث كون المساكن الممتازة لا تمثل إلا نزراً يسيراً من المجموع الكلي للمساكن التي تقيم بها الأسر المبحوثة.
من جانبه قال الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس قسم القانون المدني بجامعة الملك سعود وفي ظل التزايد المستمر والسريع في أعداد السكان تصبح الحاجة إلى مشاريع الإسكان هي حاجة ملحة وضرورية.. ولهذا السبب كان على كثير من الدول إعادة النظر في أولويات استخدام مصادرها ومواردها وجهودها وتوجيهها لتلبية هذه الحاجات الملحة.
وكشف نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن في الخطة الخمسية السابعة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة ايجار السكن عنه في الخطة الخمسية السادسة، حيث ارتفعت نسبة متوسط تكلفة إيجار المسكن إلى متوسط دخل الأسرة في المملكة من (26%) خلال خطة التنمية السادسة إلى (30%) خلال خطة التنمية السابعة، وبالمقابل انخفضت نسبة ملكية المساكن خلال الوقت نفسه من (65%) إلى (55%) نتيجة محدودية فرص التمويل العقاري، وعدم مواكبة قروض صندوق التنمية العقارية للطلب المتزايد عليها خلال السنوات الأخيرة.