26-02-2007, 04:55 PM
|
عضو سوبر
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 476
معدل تقييم المستوى: 37
|
|
السعودة بالمشعاب
يقولون إن كثيراً من رجال الأعمال نقلوا عملياتهم ومصانعهم ومقارّ أعمالهم إلى دبي. يرجعون السبب في هذا إلى جهود وزارة العمل وتحت شعار السعودة حلقت وزارة العمل في فضاء الأيديولوجيا الوليدة اللامعة حتى كرست شعار السعودة من أجل السعودة كقولنا: (الفن من أجل الفن). اويبقى أن نوجّه حديثنا للإخوة في وزارة العمل لتخفيف نصف المصيبة.
لا يختلف اثنان على أن الأهداف التي ترومها وزارة العمل هي نفس الأهداف التي يرجوها أي مواطن، وفي مقدمتهم رجال الأعمال.
لكن الإجماع على الهدف لا يمنع التصادم إذا تحولت الأهداف إلى شعارات أو أيديولوجيا. وزارة العمل لم تعد تعمل في إطار من التعاون مع رجال الأعمال، وإنما خلقت واقعاً تصارعياً لابد أن ينتهي بمنتصر ومهزوم. لا يمكن الخروج من هذا الواقع إلا بالتخلي عن ذهنية الأيديولوجيا بالتحول من جهاز توظيف إلى جهاز دعم ومساندة.
من المستحيل استنساخ دور وزارة الخدمة المدنية، واستخدام سلطة الدولة لفرض الموظفين. الشيء الممكن بالنسبة لوزارة العمل هو استخدام قدرة الدولة وإمكانياتها والتسهيلات التي يمكن أن تقدمها للحث على التوظيف وإعادة بناء وتصحيح المفاهيم المرتبطة بالعمل. على الوزارة ألا تنظر إلى نفسها كجهاز توظيف، وإنما جهاز تدريب وتطوير ودراسات ومصدر للعمالة الوطنية المدربة لمن يريدها، بحيث تنتهي كشريك استراتيجي مع قطاع الأعمال بكل مستوياته. عندها تضيف إلى توحد الأهداف توحد السبل للوصول إلى هذه الأهداف، وتنتقل من فرض الحلول السريعة التي قادت إلى التصارع إلى الحل الجذري بعيد المدى.
إذا كان هناك اتفاق على أن مخرجات التعليم لا تفي بمتطلبات سوق العمل، واتفاق على أن هناك أجهزة حكومية تعمل على عرقلة نمو الأعمال، وأن هناك مشاكل كثيرة تتعلق بالأنظمة والقوانين، وأن هناك معوقات نفسية واجتماعية تصرف الناس عن بعض الأعمال، وأن هناك نقصاً في المعاهد المتخصصة.. إلخ، فإن مجموع هذه المشاكل هي التي يجب أن تكون ميدان عمل وزارة العمل ليكون آخرها وأقل أهمية عملية التوظيف.
ما الذي يمنع وزارة العمل من التحول من جهاز توظيف ومكتب استقدام محلي إلى جهاز دراسات وتدريب وتشريع؟ يجب ألا تحل مشكلة العاطلين عن العمل على حساب الاقتصاد الوطني. ما تود أن تفرضه وزارة العمل على رجال الأعمال يفترض أن تفرضه على أجهزة الدولة؛ فأجهزة الدولة معتادة على البطالة المقنعة، ولن يضيرها أن تستوعب بطالة مقنعة لجيل واحد قادم، حتى تنضج الحلول الاستراتيجية. في الأخير يفترض أن تبدل وزارة العمل شعارها من سعودة الوظائف بالمشعاب إلى سعودة التكنولوجيا والأعمال بالشراكة الاستراتيجية مع رجال الأعمال.
|