مقالتي عن البيطريين استثارت بقية منسوبي وزارة الزراعة وما يجدونه من تهميش ونسيان وخاصة العاملون في المناطق النائية.
فالمتعاقدون من فنيي مختبرات وفنيين زراعيين ومساعدين بيطريين يعملون برواتب مقطوعة منذ سنوات وقد تم استثناء هذه الفئة من غير أن تبدي الوزارة أي سبب لهذا الاستثناء، مع أن الامر السامي رقم 8422/م ب وتاريخ 25/6/1426هـ يؤكد أن يكون المستفيد من تم التعاقد معهم قبل تاريخ صدور نفاذ هذا الأمر في 1/10/1426 وعلى ثلاث مراحل تكون آخر مرحلة في شهر رمضان بتاريخ 24/9/1427 وقامت الوزارة بإفهام منسوبيها انه تم استثناء جــميـع المتعاقدين ماعــدا المتعاقــد معـهـم على بند (105)!
فهل يدل هذا على خلل في التنظيم الإداري بوزارة الزراعة وربما بمباركة وزارة الخدمة المدنية وصمتها.
وللتدليل على نسيان الوزارة لقراراتها أورد هذه الجزئية: تم حظر استيراد الأغنام الحية عبر ميناء ضباء البحري عام 1419هـ ولم يتم السماح بالاستيراد عن طريق الميناء إلا بتاريخ 3/1/1428هـ. أي بعد توقف تام لأكثر من 9 سنوات ومع السماح اتصل أحد مسئولي وزارة الزراعة يستفسر عن الأطباء البيطريين الموجودين بإدارة الحجر الحيواني والنباتي بميناء ضباء مع أن الوزارة أنهت التعاقد مع هؤلاء الاطباء منذ 9 سنوات.
يعني خليها على الله ،فهي تسير بالبركة.


الكاتب عبد ه خال صحيفة عاظ

يعطيك العاااااافية على النقل

مشكور يا الغلاء