* الرياض - (الجزيرة):



وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية بإحالة ثلاثة ضباط وجندي من شرطة محافظة الأحساء للتحقيق على خلفية شكوى أحد المواطنين أبلغ فيها عن إساءة استخدام الضباط لوظيفتهم الرسمية ونفوذهم. وقد تم تكليف فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة الشرقية بالبدء في استجواب الضباط إلا أن الهيئة أحالت أوراق هذه القضية إلى فرع هيئة الرقابة والتحقيق في الأحساء بحكم الاختصاص المكاني.
وفي تطور إداريّ لهذه القضية خاطبت هيئة الرقابة والتحقيق في الأحساء محافظة الأحساء من أجل الضبط الأولي لملابسات هذه القضية، وكلفت محافظة الأحساء هيئة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة بتولي مهمة الضبط الأولي للقضية وتفاصيلها، ومن ثم إحالتها مرة أخرى إلى فرع هيئة الرقابة والتحقيق؛ لاستكمال الإجراءات النظامية وفق الأصول المتبعة في مثل هذه القضايا.
وبيّن مستشار قانوني أن مثل هذه القضايا تدخل في إطار مكافحة الفساد الإداري التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامها الذي تمثل أخيراً في إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأضاف أنه في حالة إدانة هؤلاء الضباط وتكييف ما قاموا به تحت بند إساءة استعمال الوظيفة العامة، فستتم إحالتهم إلى ديوان المظالم؛ للمطالبة بالحق العام للدولة، والذي تمثله جهة الادعاء، وهي هيئة الرقابة والتحقيق. وأما الحق الخاص للمواطن فسيتم البت فيه خلال المحكمة الشرعية، وبعدها ستكون هناك إجراءات خاصة بالعسكريين من قبل وزارة الداخلية ممثلة في مجلس التأديب العسكري، الذي بدوره يستصدر حكماً إدارياً عليهم في ضوء الأحكام السابقة. وعن العقوبات المتوقعة في مثل هذه الحالات، قال المستشار القانوني فيما يخص الحق العام من قبل ديوان المظالم: تتراوح العقوبة بين السجن أو الغرامة المالية أو كليهما معاً، وأما الحق الخاص فهو عقوبة تعزيزية يحكم فيها القاضي، وأما العقوبة العسكرية فإنها تتراوح بين إيقاف العلاوة السنوية والإحالة إلى التقاعد المبكر. ويذكر أن رتب هؤلاء الضباط هي مقدم ورائد ونقيب. _ انتهي الخبر وفق جريدهالجزيره يوم الاحد 14_ 2_ 1428

http://www.al-jazirah.com/621319/lp4d.htm

مقدم ورائد ونقيب صراحه لو ثبت حقيقه ما ذكر اوعلى الاقل نصفه . حلال عليهم تسديح ارقابهم بالصفاه .

بارك الله في أميرالأمن وبمتابعته الدائمه . فليس غريب على بن نايف فالشبل من ذلك الاسد . السهر على مصالح المواطنين . وتقصي الحقيقه اولا ثم الحزم لكل من تسول له نفسه العبث بامن المواطن . حتي ولو كان من ضباط الشرطه . فحق المواطن امانه .