الثقــــــــــة
لقد قيل [ الثقة واسعة الانتشار وعبورها ليس بالأمر السهل ]
لذا فالثقة : شعور حسي مابين الفرد و المجتمع والكبير والصغير و المواطن والمسؤول . لإيجاد علاقة إجتماعية مرنه تزيل الريبة والشكوك بين الطرفين . وليحصل كل منهما على حقوقه دون نقص أو تفريط .
والمواطن بطبعه يبحث عن حياة كريمة تكفل له ضمان لقمة العيش بشتى السبل .والسبيل إلى إيجاد حياة كريمة في ظل هذا الزمن هو العمل أولاً ثم الحصول على المساواة في التعليم والصحة والمسكن . وهذه المطالب الأربعة تكفلها حكومة الوطن التي ينتمي إليها المواطن . وفي الدول المتقدمة تعتبر تلك المطالب حق مشروع للمواطن الذي يترعرع تحت سماء وطنه.
وكما أن من ضروريات حكومة الوطن أن تعمل على إعادة جسور الثقة مع المواطن من واقع قدرته على القيام بواجباته ومسؤولياته على أكمل وجه . وتتجاوز أزمة الثقة الموجودة بين المواطنين والقطاعين العام والخاص . وذلك بالوفاء بالوعود والالتزامات المطلوبه لتحقيق سعادة المواطن و التنيمة جنباً إلى جنب وعلى أكمل وجه.
ولكن إذا اختلفت الموازين لأي سبب من الأسباب فإنها ستولد فجوة في المجتمع و تضيع فرص الحصول علي العمل و التعليم الجيد وفرص التدريب الذي يكون سبباًُ في التأهيل لسوق العمل . وأيضاً تضيع فرص الحصول على الصحة والمسكن عندها لا تحدث عدالة إجتماعية . وتكون طبقات المجتمع أغنياء وفقراء .
وبما أن واقع الحال لايخرج عما ورد أعلاه فإن يتوجب على متخذي القرار وصانعي السياسة و شركاء التنمية ( القطاع العام والخاص ) تخطي أزمة الثقة التي انتابت المواطنين بوجود فرص العمل والحصول على التعليم الجيد و الصحة والمسكن في ظل تنمية منفذه تحت شعار ( المواطن أولاً و العدل والمساواة ثانياً ). حينها تجد طبقات المجتمع متساوون في حقوقهم ومخلصون لوطنهم ومليكهم . ويرفعون أيديهم قائلين ( كل حق يقابله حق مثله ).